علی نجفی توانا: قبل از آنکه به مجازات‌های جایگزین که نشانه ناتوانی مدیریت در مهار پدیده بزهکاری است بیندیشیم باید به چاره‌اندیشی درخصوص از بین بردن ریشه‌های جرم فکر کنیم.

واكنش‌هايي كه تاكنون درخصوص مجازات افراد صورت گرفته عمدتا حول محور مجازات‌هاي مربوط به جسم و جان و يا آزادي افراد مانند مجازات‌هاي بدني و زندان بوده است. آسيب‌شناسي‌ها نشان مي‌دهد اكثر افرادي كه معتاد يا قاچاقچي مي‌شوند از قشر فقير، بي‌خانمان و فاقد امكانات هستند. ما به جاي رفع مشكلات اين افراد در هر شرايطي با تشديد مجازات‌هاي مربوط به حمل مواد‌مخدر مجازات اعدام را براي آنها درنظر گرفتيم اما تعداد مجرمان نه‌تنها كم نشد بلكه افزايش يافت. از مطالبي كه توسط متخصصان نوشته شد و يا توسط نهادهاي مدني مانند كانون وكلا به مسئولان گوشزد شد بي‌فايده بودن مجازات اعدام است و بر اين موضوع تأكيد شد، كه بهتر است به جاي اعمال مجازات‌هاي سنتي مانند اعدام، مجازات‌هاي جايگزين كه مي‌تواند حبس و كار عام‌المنفعه باشد، مورد توجه قرار گيرد. اين نكته را هم بايد توجه داشت كه معمولا در ميان افراد دستگير شده در زمينه قاچاق مواد‌مخدرهيچ دانه درشتي گرفتار نمي‌شود و يا تعداد دستگير‌شدگان دانه درشت بسيار اندك است زيرا آنها از فضاي فراملي استفاده مي‌كنند و قابل دسترسي نيستند.

در واقع فرد قاچاقچي كه دستگير مي‌شود بيشتر از قشر فقير و داراي مشكلات معيشتي است كه از روي ناچاري به قاچاق روي مي‌آورد به همين دليل در مورد اين افراد مجازات نه‌تنها دردي را دوا نمي‌كند بلكه خود جرم زاست. بر اين اساس اگر بحث مجازات‌هاي جايگزين مطرح است بايد جايگزين‌هايي باشد كه آينده ساز است؛ يعني سرنوشت اجتماعي آنها را مورد توجه قرار دهد. در غيراين صورت تغيير مجازات نه‌تنها اثر مثبت ندارد بلكه باعث افزايش جرايم در حوزه مواد‌مخدر مي‌شود. امروز كه فرد مي‌داند اعدام مي‌شود باز هم قاچاق انجام مي‌دهد چنان‌كه ۸۰درصد از اعداميان ما از ميان قاچاقچيان مواد‌مخدر هستند. فردا اگر اين مجازات تبديل به حبس ابد شود كه تجربه نشان داده به ۱۰سال و ۱۵سال هم نمي‌رسد موجب تشويق قاچاقچيان مي‌شود زيرا با بقاي شرايط موجبي براي تغييررفتار وجود ندارد.

واقعيت اين است كه هدف از مجازات حبس تغيير و اصلاح رفتار افراد است. وقتي مجرمي را مي‌بينيد كه به مجازات حبس ابد محكوم شده و۱۰سال از مجازات خود را بدون هرگونه حاشيه‌اي سپري كرده و رفتار مناسبي داشته است چگونه اين شخص را مي‌توان در زندان نگه‌داشت و مرگ جسمي را تبديل به مرگ مدني كرد. اگر درست آسيب‌شناسي شود اين اشخاص نيستند كه عامل جرم هستند بلكه شرايط اجتماعي و مديريتي است كه افراد را وادار مي‌كند براي گذران زندگي خود و رفع كمبودها مرتكب جرم شوند بنابراين قبل از هر اقدام واكنشي بايد براي رفع اين كمبودها اقدامات كنشي لازم در دستور كار قرار گيرد.

کد خبر 352149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =