قانون جدید مجلس درباره امور مالی دانشگاه‌ها | افزایش اختیارات هیئت امنا

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه 25 اسفند 94، بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور را آغاز و ماده 1 آن را تصویب کردند.

بر طبق این ماده که با 114 رأی موافق 62 مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 214 رأی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می‌کنند.

نمایندگان مجلس در تبصره یک ماده 1 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر کردند که اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آن‌ها قابل هزینه است.

همچنین بر اساس تبصره دو و سه ماده مذکور هر گونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ حسب مورد ـ و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و هیات امنا بر اساس ماده 11 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفند سال 93 نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعد مصوب کند.

تبصره 4 ماده 1 صندوق‌های رفاه دانشجویان را مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌کند و تبصره 5 نیز هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی را فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌کند.

نمایندگان مجلس در تبصره 6 این ماده دولت را موظف کردند برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد کند.