آخرين پارلمان مصر پيش از اين در سال2012 توسط دادگاه عالي اين كشور منحل شده بود و تلاش محمد مرسي، نخستين رئيس‌جمهور كه به‌صورت دمكراتيك انتخاب شده بود اما براي از سرگيري كار آن فايده‌اي نداشت. يك سال بعد خود مرسي هم از قدرت توسط رئيس‌جمهور فعلي خلع شد و به همراه بسياري ديگر از اخواني‌ها به زندان افتاد. از زماني كه سيسي قدرت را به‌دست گرفت در نبود پارلمان براساس قانون اساسي فرمان‌هاي او لازم‌الاجرا بوده و هر چه او امر مي‌كرد قانون تلقي مي‌شد.
روز گذشته در نشست افتتاحيه پارلمان جديد كه گفته شده نقشي مانند دوران حسني مبارك خواهد داشت بحث اصلي درباره كوهي از فرمان‌هاي سيسي در سال‌هاي گذشته بود كه حالا بايد پارلمان جديد آنها را به تصويب برساند.
براساس ماده 156قانون اساسي مصر پارلمان جديد بايد فرمان‌هاي گذشته رئيس‌جمهور را به بحث گذاشته و تصويب كند. بر اين اساس بايد طي 15روز 330قانون را پارلمان جديد به تصويب برساند؛كاري كه شايد در كشورهاي ديگر غيرممكن باشد اما در كشوري مانند مصر ساده خواهد بود.
ائتلاف «دعم مصر»كه توسط مسئولان و نظاميان سابق حامي سيسي رهبري مي‌شود اغلب كرسي‌هاي پارلمان را در دست گرفته‌اند. نخستين جلسه مجلس نمايندگان به رياست «بهاء ابو الشقه» رئيس ائتلاف حزب «الوفد» كه از لحاظ سني از همه نمايندگان جديد بزرگ‌تر است آغاز شد اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه احتمالا علي عبدالعال بعد از آنكه از حمايت ائتلاف «دعم مصر» برخوردار شد، در رقابت براي رياست پارلمان پيروز مي‌شود.
در مقابل رقابت براي سمت 2معاون رئيس پارلمان به‌دليل اينكه اكثر فراكسيون‌ها تعدادي از اعضاي خود را كانديدا كرده‌اند، شديدتر خواهد بود. مجلس مصر از ۵۹۶ نماينده تشكيل شده است. ۴۴۸ نفر از اين نمايندگان بدون وابستگي حزبي و به‌طور مستقل انتخاب مي‌شوند. ۱۲۰ نفر از سوي احزاب نامزد شده و به‌عنوان نماينده احزاب انتخاب مي‌شوند. ۲۸ نفر هم از سوي رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شوند.
عبدالفتاح سيسي پس از آنكه حزب اخوان المسلمين را به‌عنوان حزب اصلي مخالف منحل كرد و همه رهبرانش را به زندان فرستاد فرصت نفس كشيدن به مخالفان ديگر هم نداد و در سال2014 در نبود رقيبي با 93درصد آرا خودش را پيروز انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كرد. بيش از 40هزار نفر طي چند سال گذشته به‌خاطر اعتراض در سراسر مصر بازداشت شده‌اند و دولت اجازه برگزاري هيچ تظاهراتي را نمي‌دهد.
اكنون به‌نظر مي‌رسد همه‌‌چيز در مصر با يك عقبگرد به دوران پيش از انقلاب سال2011 و زمان مبارك بازگشته است. كافي است تنها نام مبارك را با سيسي عوض كنيد؛ رئيس‌جمهوري كه در هر دوره با آراي بالا به پيروزي مي‌رسد و پارلماني كه فرمان‌هاي رئيس‌جمهور را تصويب مي‌كند به مصر بازگشته‌اند.
- مشاركت 10درصدي
انتقادهاي شديدي از انتخابات پارلماني مصر وجود داشته است. ممنوع شدن فعاليت حزب اخوان‌المسلمين و به زندان افتادن اعضاي اين حزب و شماري ديگر از مخالفان سياسي باعث شده كه اميد اندكي به برقراري دمكراسي در اين كشور وجود داشته باشد. ميزان پايين مشاركت در انتخابات كه حدود 10درصد بود هم همين مسئله را نشان مي‌دهد. جوانان مصري با سركوب شديد مخالفان با بي‌علاقگي اوضاع سياسي اين كشور را پيگيري مي‌كنند و اميدي به بهبود شرايط ندارند.
نظر شما