بر اساس این سیاست دست اندر کاران تولید و تامین بازار کالاهای مختلف در چارچوب کتاب تعرفه‌ها، هر ساله تعرفه واردات کالاهای مختلف را به نحوی تعیین می‌کنند که ضمن حمایت از تولید داخل کالاها، مشکلی در تامین نیاز بازار داخلی به کالاهای مختلف ایجاد نشده و در واقع متاثر از سیاست حمایت از تولید، نظام عرضه و تقاضا با بحران مواجه نشود.
از سوی دیگر اعمال تعرفه‌های شناور در واردات برخی کالاهای مصرفی به ویژه در محصولات کشاورزی، سیاستی است که از سوی متولیان امر تولید و تنظیم بازار این کالاها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛
موضوعی که در روزهای پایانی سال از سوی وزارت بازرگانی در واردات سیب و مرکبات اعمال شد و با افزایش تقاضا برای این محصولات در این روزها، تعرفه واردات این کالاها به صفر رسید.
اما نکته اساسی در اعمال نظام تعرفه‌ای، رصد کردن بازار و اقدام به موقع متولیان امر در کاهش یا افزایش تعرفه واردات این کالاها به نحوی است که تامین بازار یا تولید داخل این کالاها در تضاد با یکدیگر قرار نگیرد.
این در حالی است که با وجود ابلاغ کتاب تعرفه سال 86 در سال جاری هم اکنون نیز در واردات برخی کالاها مانند محصولات نساجی،کتاب تعرفه 85 ملاک کار قرار گرفته است یا در کالایی مانند گوشی تلفن‌همراه بدون توجه به تامین نیاز بازار و میزان و کیفیت تولید داخلی این کالا، با اعمال تعرفه 60 درصدی مورد توجه قرار گرفته که پیامد این شیوه سیاستگذاری زیان توأم مصرف کننده و تولید‌کننده داخلی بوده است.
گرچه با وجود اعمال این تعرفه نیز وزارت صنایع و معادن خواستار اصلاح مصوبه مجلس و حذف مازاد تعرفه 24 درصدی گوشی تلفن همراه شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با بیان این که اگر دیوار تعرفه را هر سال بالا ببریم، تنها به قاچاق دامن زده‌ایم از سیاست‌های وزارت بازرگانی در واردات برخی کالاها مانند برنج ابراز نارضایتی کرده و می‌گوید: در حالی که انبارهای غیراستاندارد از برنج وارداتی سرریز شده و تنظیم بازار داخلی با مشکل مواجه است، وزارت بازرگانی دلیل واردات بیش از اندازه برنج را ذخیره‌سازی و حفظ امنیت غذایی اعلام می‌کند.
ولی‌الله دینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه نظام تعرفه‌گذاری کالا در کشور باید متناسب با کیفیت کالاها باشد،گفت: نظام تعرفه‌گذاری کالا باید به گونه‌ای تنظیم شود که متناسب با مرغوبیت و کیفیت کالا باشد؛ تعرفه‌گذاری درجه خاصی دارد که وزارت بازرگانی متولی و مسئول تعیین و تنظیم آن است.
