این پرونده که در 18 اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شد، تا کنون آسیب‌های فراوانی به اعتبار و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران زده و سبب شده تا شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه‌های تحریمی ظالمانه و متعددی علیه ایران نماید.
از سوی دیگر و فراتر از تحریم‌های سازمان ملل، برخی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به منظور جلوگیری یا محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران به تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران اقدام نمودند.
پس از آن که سکان دولت دهم در دست دولت تدبیر و امید قرار گرفت، پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مامور پیگیری و حل و فصل این پرونده شد.
در همین راستا دور جدیدی از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با غرب آغاز گردید. دولت دهم به خوبی به این مسأله واقف بود که آنچه سبب رویکرد تقابلی غرب با ایران شده غیرقانونی و یا غیرحقوقی بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست؛ بلکه عدم درک و اعتماد متقابل است. در نتیجه گفتمان اعتدال و همکاری و مشارکت با جامعه جهانی در رأس برنامه‌های دولت قرار گرفت و کادر دیپلماتیک وزارت خارجه کوشیدند با ابزار مذاکره، گفتگو و تفاهم، غرب را خلع سلاح نموده و موج ایران‌هراسی که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بود را مهار کنند.
در این راستا به نظر می‌رسد توافق لوزان از چند جهت دارای اهمیت و قابل ملاحظه است:
نخست؛ در درجه اول توافق لوزان توانست جمهوری اسلامی ایران را با رویکردی مثبت به عرصه مناسبات سیاسی بین‌المللی بازگرداند و دیپلماسی ایرانی، سرسختی بر سر منافع ملی، نبوغ دیپلماتیک و تجربه و کارکشتگی کادر وزارت خارجه ایران را به رخ جهانیان بکشد.
دوم؛ در کنار نفوذ و قدرت نرم ایران در کشورهای منطقه، حضور پررنگ مذاکره‌کنندگان ایرانی در رسانه‌های جهان و مصاف آنها با قدرت‌های جهانی که حتی توانست مسائل مهم جهانی همچون مشکلات غرب با روسیه در اوکراین و نیز حمله عربستان به یمن را هم در حاشیه قرار دهد؛ نشان از افزایش قدرت و نفوذ ایران و اهمیت استراتژیک آن در عرصه منطقه‌ای و جهانی دارد؛ کما اینکه با رویکردی واقع‌گرایانه می‌توان حمله عربستان به یمن و تحرکات و لابی‌های عجیب و بعضاً غیردیپلماتیک اسرائیل در آمریکا و اروپا را ناشی از هراس این کشورها از به هم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و نوعی تلاش برای قدرت‌نمایی و بازیابی قدرت منطقه‌ای آنها دانست.
سوم؛ همان‌گونه که ذکر آن رفت شعار دولت دهم همواره اعتدال و میانه‌روی، بهبود رابطه با جهان و ترمیم اقتصاد تحریم زده ایران بوده است. رئیس‌جمهور بارها در سخنرانی‌های خود تأکید کرده بود که «هر چند مهم است که سانتریفیوژهای ایران بچرخد؛ اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد». از این منظر توافق لوزان با دستاورد مهمش که همانا لغو همه تحریم‌ها از زمان اجرایی شدن توافق است، گامی مهم برای رفع موانع پیشرفت اقتصادی ایران است.
در تأیید این مسأله همین بس که نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در واکنش به توافق لوزان گفته است که «این توافق راه را برای پیشرفت اقتصادی ایران باز می‌کند و از آنچه که ما فکر می‌کردیم بدتر است». با لغو تحریم‌ها بار دیگر ایران به جایگاه واقعی خود در فروش نفت باز می‌گردد و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع و زیرساخت‌های کشور فراهم می‌شود.
چهارم؛ علاوه بر رونق اقتصادی، دستاورد بسیار مهم و قابل تأمل دیگر توافق لوزان، لغو همه قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران است. شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. طبق منشور سازمان ملل، شورای امنیت برای عملی ساختن این وظیفه می‌تواند از راهکارهای مختلفی استفاده کند که مهمترین آنها در فصل هفتم منشور بویژه مواد 41 ، 42 و 43 آن قرار دارد.
طبق ماده 41 شورای امنیت از همه کشورهای عضو می‌خواهد که عضو خاطی را مورد تحریم قرار دهند و طبق ماده 42 و43 می‌تواند با کمک همه کشورها به کشور مورد نظر حمله نظامی نماید. هر چند خاطی بودن ایران در عرصه بین‌المللی هیچ‌گاه توسط مدعیان آن به طور مشخص اثبات نشده؛ اما در جهانی که «سیاست قدرت» حرف اول را می‌زند، اعمال تحریم‌های فصل هفتمی علیه ایران، وجهه و منافع ملی کشور را به مخاطره انداخته بود. حال با لغو همگی این قطعنامه‌ها در واقع قدرت‌های بزرگ به طور رسمی تأیید می‌کنند که ایران دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی نیست و می‌تواند بازیگری مثبت و فعال در عرصه بین‌المللی باشد. در نتیجه تلاش دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران برای تخریب وجهه و اعتبار کشور ناکام مانده و قدرت مانور و چانه‌زنی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی افزایش مییابد.
در نهایت با وجود همه این دستاوردها و موفقیت‌ها، تنها نکته‌ای که کادر دیپلماتیک ایران باید مدنظر قرار دهد این است که همان‌گونه که تا کنون محمدجواد ظریف به درستی تأکید داشته است، متن نهایی توافق باید در چارچوب سازمان ملل صورت گیرد تا مخالفان توافق امکان دستکاری یا غیر اجرایی کردن مفاد آن را نداشته باشند.
* عضو هيأت علمي دانشگاه
نظر شما