مجلس سنای آمریکا در پی اقدام مجلس نمایندگان، با اکثریت گسترده‌ای به مصوبه‌ای رای داده است که اصول اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان و مقررات لابی‌گری در کنگره را تشدید می‌کند.
این لایحه از جمله قانونگذاران را ملزم می‌سازد مبالغی را که در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی لابی‌گران برای آنها جمع آوری می‌شود، فاش سازند. لایحه قبل از بدل شدن به قانون باید از سوی رئیس جمهور آمریکا امضا شود.
بی بی سی در این باره گزارش داد: دمکرات‌ها که خود معرف لایحه تازه هستند آن را به عنوان یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها طی دهه‌های اخیر در زمینه اصول اخلاقی حاکم بر رفتار اعضای کنگره ستوده‌اند.
رسوایی‌های مربوط به لابی‌گران که عمدتا نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را در بر می‌گرفت نقشی تعیین‌کننده در پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای گذشته بازی کرد.
دمکرات‌ها در دوره منتهی به رای‌گیری ماه نوامبر مکررا به آنچه "فرهنگ فساد" در کنگره تحت حاکمیت حزب جمهوری‌خواه خواندند، حمله کردند.
هری رید، رهبر دمکرات های سنا، گفت: "مردم آمریکا دمکرات‌ها را به کنگره فرستادند تا این آشفته بازار را پاکسازی کنند. ما ندای آنها را شنیدیم."
خشم مردم
این لایحه خواستار شفافیت بیشتر در زمینه مبالغی می شودکه نمایندگان به پروژه‌های خاص در حوزه‌های انتخاباتی خود تخصیص می‌دهند . این مبالغ در بسیاری موارد حتی بدون آگاهی سایر نمایندگان در لوایح بودجه تعبیه می‌شود.
قانونگذاران همچنین ملزم می‌شوند نام لابی گرانی که به نمایندگی از سوی آنها بیش از 15 هزار دلار برای مبارزات انتخاباتی شان جمع آوری کرده‌اند را فاش کنند.
اعضای سنا همچنین از پذیرش هر گونه هدیه‌ای از سوی لابی‌گران یا مشتریان آنها منع می‌شوند.
این قانون همچنین سناتورها را تا دو سال پس از ترک کنگره از به عهده گرفتن پست‌های لابی‌گری منع می‌کند. این ممنوعیت در لایحه مصوبه مجلس نمایندگان یک سال است.
چندین سناتور جمهوری‌خواه گفتند که الزامات لایحه در مورد افشای کامل مبالغ تخصیصی در بودجه کافی نیست اما اکثر آنها به نفع لایحه رای دادند.
سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، گفت: "عصبانیت مردم آمریکا از رسوایی هایی که سال گذشته سر بر آورد به جا بود و این خواسته آنها برای محک زدن قانونگذاران کشور با بالاترین استانداردهای اخلاقی خواسته ای به حق است."
لابی گر سابق جک آبرامف و رندی دوک کانینگهام عضو سابق مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه سال گذشته در کانون یک رشته رسوایی‌های مالی و نقض مقررات لابی گری قرار داشتند و هر دو آنها اکنون در ارتباط با آن اتهامات در زندان هستند.
کاخ سفید نگفته است که آیا جورج بوش، رئیس جمهور، قصد امضای این لایحه را دارد یا خیر.
اما به گزارش آسوشیتدپرس امیلی لاریمور از سخنگویان کاخ سفید گفت که بوش "نگرانی های جدی" درباره این لایحه دارد
