اين در حالي است كه به گفته مسئولان دولت يازدهم نيز به‌رغم سهم 30درصدي (10هزار ميليارد تومان كه ۵ هزار و 200ميليارد تومان آن متعلق به بخش صنعت است) بخش توليد از اين درآمدها، در 3ماهه نخست امسال نيز سهمي به اين بخش تخصيص نيافته است.
از سوي ديگربا وجود آن كه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي گفت كه نتايج بررسي‌هاي كارگروه خانوار ستاد هدفمندي يارانه‌ها در آينده‌اي نزديك اعلام مي‌شود و اگر افرادي بر اساس اطلاعات موجود جزو گروه‌هايي باشند كه نبايد يارانه دريافت كنند حذف خواهند شد، هم‌اكنون كه 4ماه از سال 93 مي‌گذرد،هنوز هم ثروتمندان يارانه‌بگير همپاي ساير مردم از بودجه كلي بخش يارانه‌ها نصيب مي‌برند.
محقق‌نشدن سهم توليد از درآمدهاي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در حالي است كه دولت برنامه‌اي براي افزايش بهره‌وري صنايع به‌منظور كاهش قيمت تمام‌شده و ارائه محصول با قيمت مناسب به مصرف‌كننده ارائه نكرده و سياست‌هاي متناقضي را در مواجهه با افزايش رسمي و گراني كالاها اتخاذ كرده است؛ چراكه درصورت عدم‌پرداخت سهم توليد، مصرف بالاي انرژي در صنايع زمينه افزايش قيمت تمام‌شده و رشد قيمت‌ها را فراهم خواهد كرد.
سهم توليد از مرحله نخست
براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود تا در مرحله نخست اجراي اين قانون از مجموع 20هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها 30درصد آن به بخش‌هاي توليدي، كشاورزي و صنعت تخصيص يابد كه با توجه به كسري شديد دولت در تأمين و پرداخت يارانه نقدي و محقق نشدن بخشي از اين درآمدها، سهم توليد در اين مرحله از قانون پرداخت نشد و مسئولان دولت گذشته تلاش كردند تا با پررنگ‌تر كردن سهم ارائه سوخت با نرخ ترجيحي به تعداد محدودي از بنگاه‌هاي توليدي، بر محقق نشدن سهم توليد در اين مرحله از اجراي قانون هدفمندي سرپوش گذارند.
ميزان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از 28 آذر 89 تا 31 فروردين91 حدود 30هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62هزار ميليارد تومان بود كه حاكي از كسري 32هزار ميليارد توماني درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون بود. اين امر موجب شد تا بخش زيادي از پرداخت‌هاي نقدي از طريق شركت‌هاي آب و فاضلاب و گاز تأمين شده و بانك مركزي نيز 7هزارو500 ميليارد تومان اسكناس براي پرداخت يارانه نقدي توليد كند.
همچنين دولت وقت حتي براي توزيع يارانه نقدي از محلي جز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 14هزار ميليارد تومان برداشت كرد. علاوه بر اين در بودجه سال۱۳۹۱ مقرر شد تا با توجه به نرخ رسمي دلار ۱۲۲۶توماني، مازاد درآمد عايدي ناشي از تفاوت نرخ دلار نزد صندوق توسعه ملي يا در حساب خزانه به‌صورت جداگانه نگهداري و از اين مازاد درآمد ريالي دولت ۲ هزار ميليارد تومان براي تأمين كسري بودجه و مابقي براي حمايت از توليد و كشاورزي از محل ۳۰ درصد سهم توليد در يارانه‌ها اختصاص پيدا كند كه اين امر نيز محقق نشد.
سناريويي كه تكرار مي‌شود
انتقادها نسبت به پرداخت‌نشدن سهم توليد از درآمدهاي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها كه موجب ورود كميسيون اصل90 به اين موضوع شده، در حالي ادامه يافت كه دولت يازدهم رفع مشكلات و تنگناهاي واحدهاي توليدي، نوسازي ماشين‌آلات و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها در مرحله دوم اجراي اين قانون را در دستور كار قرارداد. بر اين اساس در قانون بودجه93 رقم 52هزار ميليارد توماني منابع ناشي از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني و مقرر شد تا از اين ميزان درآمد ۴۲هزار ميليارد تومان براي پرداخت نقدي و غيرنقدي بين خانوارها و ۱۰هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد، بهبود حمل‌ونقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي تخصيص يابد.
همچنين مقرر شد تا 4.8 هزار ميليارد تومان براي سلامت و 2هزارميليارد تومان به بيمه بيكاري تخصيص پيدا كند. همچنين براساس تبصره۲۱ قانون هدفمندي يارانه‌ها ۴۸هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه ديده شده بود كه با افزودن رديف يارانه‌اي قانون بودجه به آن، سرانجام ميزان منابع حاصل از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به ۵۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت اما حجم مصارف اين منابع رقمي بالغ بر 59هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود كه بيانگر كسري حدود 7هزار ميليارد توماني دولت در اجراي اين مرحله از قانون است.
اين شرايط موجب شده تا مطابق روال مرحله نخست قانون هدفمندي، بازهم پرداخت يارانه نقدي به همه متقاضيان حتي ثروتمندان در اولويت نخست دولت قرار گرفته و با انتقال كسري بودجه به توليد، زمينه تداوم ركود و افزايش مشكلات واحدهاي توليدي پس از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي فراهم شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خرداد‌ماه امسال خود با بررسي منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال۹۲ و ۹۳ اعلام كرد كه كسري پيش‌بيني عملكرد منابع قانون هدفمندي گوياي اين است كه دولت به‌رغم افزايش قيمت صورت‌گرفته، براي انجام همه تكاليف پيش‌بيني شده مانند حمايت از توليد، بخش سلامت و پرداخت بيمه بيكاري با مشكل مواجه خواهد شد.
دولت به‌دنبال سهم توليد
غفلت از سهم توليد در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها موضوعي بود كه نخستين بار با اظهارات معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در همايش پولي و ارزي اعلام و سپس وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري خود به مناسبت روز صنعت و معدن با تأكيد بر تلاش اين وزارتخانه براي تأمين حداقلي سهم بخش توليد از اين منابع تكرار شد. محمدباقر نوبخت رسما اعلام كرد كه دولت در پرداخت يارانه نقدي ۳ماهه نخست امسال با كسري ۴۲۰۰ميليارد توماني منابع مواجه شده كه با اين روند سهم ديگر بخش‌هايي كه بايد از منابع و درآمدها منتفع شوند را بايد فاكتور گرفت. محمدرضا نعمت‌زاده نيز با تأكيد بر اينكه تا‌كنون مبلغي براي پرداخت به توليد و حمايت از اين بخش در مرحله دوم قانون هدفمندي تخصيص نيافته است، از نبود منابعي براي پرداخت كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي خبر داد.
با وجود اين، وي بر تلاش اين وزارتخانه براي پرداخت مبلغ ناچيزي از يارانه‌ها به بخش توليد تأكيد و اعلام كرد كه طبق توافق با معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور قرار شده تا مبلغ ناچيزي از يارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص يابد كه اميدواريم اين مسئله در ماه‌هاي آينده نهايي شود. درصورت اختصاص اين مبلغ مي‌توانيم با سپرده‌گذاري آن نزد بانك صنعت و معدن ۳ برابر اين رقم را براي اعطاي تسهيلات به 2بخش عمده شامل واحدهاي صنعتي فعال در جهت كاهش مصرف انرژي و همچنين صنايع برخوردار از مزاياي دانش فني و فناوري بالا و داراي جنبه‌هاي صادراتي اختصاص دهيم.
سهم توليد از منابع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در 3ماه نخست امسال در حالي پرداخت نشده كه مسئولان از منتفي‌شدن پرداخت كمك‌هاي نقدي به توليد‌كنندگان خبر مي‌دهند اما هنوز دولت سازوكار مشخصي در زمينه كم و كيف و نحوه حمايت از بنگاه‌هاي توليدي اعلام نكرده است.
عضو هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه در مرحله نخست اجراي اين قانون اشكال مختلفي مانند تجهيز خطوط، تسهيلات ترجيحي انرژي و... براي حمايت از توليد اعلام اما به برخي تعرفه‌هاي ترجيحي خلاصه شد و عملا اجرايي نشد، به خبرنگار ما گفت: مسئولان دولت گذشته نه‌تنها عددي براي سهم صنعت از منابع مرحله نخست هدفمندي اعلام نكردند بلكه حتي سياست مالي جبراني براي مقابله با افزايش قيمت‌ها نيز اجرايي نشد و برخوردهاي تعزيراتي موجب فشار به توليد‌كنندگان و كاهش ظرفيت و تعطيلي كارخانه‌ها شد.
به گفته آرمان خالقي، در مرحله دوم نيز به‌رغم افزايش قيمت آب، برق، گاز و تأثير گراني سوخت بر قيمت تمام‌شده واحدهاي صنعتي هنوز روش جايگزين يا سازوكار مشخصي براي تخصيص منابع به برخي بخش‌هاي توليدي يا اعمال سياست‌هاي جايگزين براي جلوگيري از افزايش قيمت تمام‌شده اعلام نشده است.
وي گفت: مسئله مهم، نحوه توزيع اين منابع است و بايد ببينيم كه واحدها تا چه حد انرژي‌بر بوده و بنا بر شدت مصرف انرژي سازوكار خاص براي حمايت از اين واحدها درنظر گرفته شود؛ چراكه مصرف انرژي در واحدهاي توليدي شيشه، سيمان و فولاد بالا و در صنايع غذايي متوسط و در برخي ديگر از صنايع كمتر است. همچنين درصورت پرداخت نشدن سهم توليد از منابع مرحله دوم هدفمندي، توليد‌كنندگان ناچار به‌لحاظ افزايش هزينه تمام‌شده توليد در قيمت محصولات خود هستند و با توجه به وضعيت شكننده ناشي از چند سال فشار مستمر به‌دليل تحريم‌ها و...، برخوردهاي تعزيراتي نيز نتيجه‌اي جز افت كيفي محصولات يا كاهش ظرفيت و تعطيلي واحدهاي توليدي نخواهند داشت.
نظر شما