در بروز چنین شرایطی عوامل و متغیرهای مختلفی تأثیر‌گذار است اما شاید بتوان مهم‌ترین عاملی که باعث لنگی سیاستگذاری اقتصادی در ایران شده را ضعف نظام آمار و اطلاعات اقتصادی دانست. این ضعف بیش از آنکه برای دولت هزینه داشته باشد، برای جامعه هدف و به‌عبارتی برای شهروندان هزینه ایجاد کرده و به‌طور دائم باعث دورشدن آنها از مقوله رفاه اجتماعی می‌شود.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دولت‌ها شناخت درست، دقیق و واقعی از جامعه نداشته و عموما در خلأ و در یک فضای غیرواقعی دست به اتخاذ سیاست‌های کلان‌زده و این سیاست‌ها را به مرحله اجرا هم درمی‌آورند. از سوی دیگر این مسئله باعث‌شده که حتی در شرایط عادی نیز بخش قابل توجهی از جامعه هدف از کنترل و نظارت اقتصادی دولت خارج باشد. به موارد زیر توجه کنید:
- دولت قرار بود با اجرای طرح هدفمندی، فقط به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر یارانه نقدی پرداخت کند اما نبود اطلاعات و آمار درست و دقیق از میزان درآمد شهروندان، دولت را ناچار کرد که از همان ابتدا به همه متقاضیان از کم‌درآمد و نیازمند تا پردرآمد یارانه پرداخت کند. تلاش‌های دولت در طول 3سال گذشته برای جمع‌آوری اطلاعات خانوارها به‌جایی نرسید و طرح‌هایی مانند خوشه‌بندی و پس از آن شناسایی دهک‌های پردرآمد عملا به حاشیه رفت. حالا هم دولت و مجلس به سیاست مبهم و بدون ضمانت اجرای خوداظهاری برای انصراف از دریافت یارانه‌ها متوسل شده‌اند. 3سال است که نزدیک به 120هزار میلیارد تومان بدون هدف و برنامه پرداخت‌شده و نتیجه‌ای جز تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است.
- نمونه دیگر طرح ارائه سبد کالایی به اقشار کم‌درآمد است. این طرح از همان ابتدا، با اعتراضات و گلایه‌هایی مواجه شد مبنی بر اینکه دریافت یا عدم‌دریافت این سبد براساس چه شاخصی صورت می‌گیرد. دولت چگونه می‌تواند اقشار هدف را از غیرهدف تشخیص دهد؟ این مسئله باعث شد که عملا اجرای این طرح با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شود به‌گونه‌ای که شواهدی مبنی بر پشیمانی دولت از پیشنهاد چنین طرحی نیز ظهور کرد. به‌طور قطع اجرای این طرح بیش از آنکه رضایت عمومی را در پی داشته باشد، نارضایتی‌های عمومی را دامن می‌زند.
- مسأله مهم‌تر در این چالش آماری، خروج نزدیک به 40درصد اقتصاد ایران از دایره شمول پرداخت مالیات است. اگر دولت ارادهای برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی داشت و دست خود را از کیسه نفت خارج می‌کرد و دل در گرو حمایت‌های اقتصادی ملت می‌داشت، نه‌تنها اقتصاد رانتی، دلالی و پنهان شکل نمی‌گرفت بلکه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بر مبنای یک سازوکار مالیاتی شفاف و قاعده‌مند ایجاد می‌شد. در واقع مهم‌ترین دلیل این وضعیت، اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی است که سال‌های طولانی است بر ساختار اقتصادی ایران سایه‌انداخته و الان که زمزمه‌های جدایی از این اقتصاد مطرح‌شده و قدم‌های لرزانی به سوی توسعه برداشته‌شده، آثار و هزینه‌های آن خود را نشان می‌دهد. در یک اقتصاد رانتی، دولت به‌دلیل استقلال مالی نیازی به درآمدهای اجتماعی ندارد. بنابراین کنکاشی نیز در جهت شناخت مالی و اقتصادی شهروندان نمی‌کند. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل اینکه درآمد دولت از مالیات پرداختی شهروندان و فعالان اقتصادی تأمین‌شده و عملا دولت درآمد مستقلی از جامعه ندارد، تمام اطلاعات اقتصادی اعم از درآمد و حقوق شهروندان و همچنین گردش مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را دارد و براساس آن اقدام به اخذ مالیات می‌کند. روی دیگر این سکه نیز آگاهی دولت از وضعیت اقتصادی و رفاهی شهروندان و ارائه تسهیلات حمایتی به خانواده‌های ضعیف و نیازمند است.
