به گزارش همشهری، در تیرماه امسال و درست قبل از تغییر دولت، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی در بخشنامهای بانکها را ملزم کرده بود نسبت به واگذاری همه شرکتهایشان اقدام کنند. اما بانک مرکزی به تازگی با ارسال نامه جدیدی به سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشنامه پیشین را ملغی اعلام کرد. هنوز از جزئیات، دلایل دقیق و جوانب ملغی شدن این بخشنامه اطلاعات کاملی در دست نیست. تلاش خبرنگاران همشهری نیز برای کسب اطلاع از مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بینتیجه مانده، اما بهنظر میرسد اثرات این تصمیم در بازار سرمایه طولانی و عمیق باشد.
ماجرا از همان سالی شروع شد که بحثهای اولیه در مورد فروش سهام شرکتهای سرمایهگذاری بانکها در بورس قوت گرفت. بهدنبال این تصمیم برخی بانکها مجبور شدند سهام شرکتهای سرمایهگذاری وابسته بهخود را بفروشند. در ابتدای دهه80 شرکتهای وابسته به بانکها از جمله بزرگترین شرکتهای بورس بودند. در آن زمان بانکها و نقدینگی دراختیارشان نقش زیادی در معاملات بازار سهام داشتند. اما درپی تغییر سیاست بانک مرکزی بانکها بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه خود را دربازارسرمایه واگذار کردند چنان که، بانک صادرات مجبور شد سهام شرکت سرمایهگذاری غدیر را که خود تاسیس کرده بود به مجموعه ساتا بفروشد. بانکهای ملت و سپه نیز شرکتهای سرمایهگذاری خود را واگذار کردند.
از دیگر شرکتهای سرمایهگذاری که فروخته شد سهام سرمایهگذاری بانک ملی بود که به مجموعه دیگری وگذار شد. اما هیچیک از این واگذاریها چشمانداز روشنی نداشت چرا که هم بانکها و هم شرکتهای سرمایهگذاری از این واگذاریها متضرر شدند.
بر این اساس در مصوبه اخیر بانک مرکزی که با امضای حمید تهرانفر معاون نظارتی جدید بانک مرکزی صادر شده است بانکها هیچ الزامی برای واگذاری شرکتهای وابسته بهخود ندارند.
آنطور که از معنای این نامه برمیآید بانکها از این پس منعی برای انجام معاملات در بازار سهام ندارند. پیشبینی میشود با اعمال چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی باردیگر منابع بانکها برای سرمایهگذاری در بورس آزاد شود و بخشی از نقدینگی بانکها برای سرمایهگذاری وارد بورس شود. هنوز برآورد دقیقی از میزان نقدینگی که ممکن است ظرف روزهای آینده از سوی بانکها وارد بورس شود وجود ندارد اما بهنظر میرسد، دستکم همان قدر از منابع مالی بانکها که از سوی شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها در بورس سرمایهگذاری میشد بار دیگر وارد چرخه معاملات بورس شود. بهنظر میرسد درصورت روشن شدن ابعاد این ابلاغیه در روزهای آینده شاهد رشد معاملات سهام باشیم.