واشنگتن، لندن و پاریس مدعی توسل به اصل مسئولیت حفاظت و حمایت معروف به R2 P هستند که مخفف Responsibility To Protect است. استناد آنها به این اصل بود که امکان حمله به لیبی را در قالب قطعنامه‌ای مبتنی بر R2 P در شورای امنیت فراهم آورد.
روز 19 مارس 2011، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1973 را تصویب کرد که تاکید آن بر مسئولیت مقامات لیبیایی بر حفاظت از جمعیت این کشور بود. قطعنامه شورا تاکید کرد "که طرف‌های مخاصمات مسلحانه مسئولیت اصلی را برای برداشتن همه گام‌های ضروری جهت تضمین حفاظت از غیرنظامیان..." دارند. قطعنامه خواستار "آتش بس فوری در لیبی، شامل اختتام حملات جاری به غیرنظامیان که می‌تواند به سطح جنایت علیه بشریت برسد"، شد و ممنوعیت پروازی در فضای هوایی این کشور وضع و تحریم‌ها علیه حکومت قذافی و حامیانش را تشدید کرد. این قطعنامه با رای مثبت 10 کشور، بدون مخالف و پنج رای ممتنع تصویب شد. دو عضو دایم شورا، یعنی چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادند. اقدام نظامی ناتو متعاقب این قطعنامه منجر به بروز نظرات متفاوتی شد.
می‌توان گفت لیبی بار اولی بود که چین و به ویژه روسیه با این ترفند گزیده شدند و بلوک غرب با آن، به نوعی در شورای امنیت سازمان ملل آنها و حق وتوی‌شان را دور زد. شاید به همین خاطر است که این دو کشور این بار زیر صدور قطعنامه‌ای مشابه با قطعنامه لیبی نمی‌روند.
مسئولیت حفاظت اما مفهوم حقوقی جدیدی است. این مسئولیت ابتکاری است که سال 2005 جای خود را در سند نهایی اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل پیدا کرد. در بند 138 این سند، هر یک از دولت‌ها برای حفاظت از جمعیت خود در برابر "کشتار جمعی، جنایت‌های جنگی، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت" مسئول شناخته شده‌اند.
در بند 139 این سند، مفهوم جدیدتری ارایه شده که غرب تلاش دارد با تفسیری متفاوت، آن را مستمسک اقدامات فراقانونی خود قرار دهد. سران کشورها در این سند آورده‌اند که "همچنین جامعه بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت‌آمیز مطابق فصل ششم و هشتم منشور به حفاظت از مردم در برابر کشتار جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت بپردازد.
در این قالب، در صورتی که ابزارهای مسالمت‌آمیز کفایت نکند و مقامات ملی اساسا نتوانند از مردم خود در برابر کشتار جمعی، جنایت‌های جنگی، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت حفاظت کنند، ما آماده اقدام جمعی از طریق شورای امنیت، مطابق با منشور، شامل فصل هفتم، بر مبنایی مورد به مورد و در همکاری با سازمان‌های ذیربط منطقه‌ای به گونه‌ای مناسب و به شیوه‌ای هستیم که به موقع و قاطعانه باشد."
جالب‌تر آن است که خود آمریکایی‌ها هم اعتقادشان ضرورت کسب مجوزی از سازمان ملل برای توسل به اصل حفاظت است. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه اسبق و ریچارد ویلیامسون، فرستاده ویژه سابق ریاست جمهوری آمریکا به سودان که ریاست کارگروهی برای تهیه گزارشی درباره R2 P را بر عهده داشتند، در این گزارش تاکید کرده‌اند که "اجرای R2P باید مطابق با منشور سازمان ملل صورت گیرد که این یعنی مقام تصمیم‌گیرنده، شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود."
آن طور که این جملات نشان می‌دهد هر گونه مداخله نظامی در سوریه بر مبنای مسئولیت حفاظت، چنانچه مسیر سازمان ملل و شورای امنیت را نپیماید، غیرقانونی خواهد بود. اما مقامات آمریکا، انگلیس و فرانسه گفته‌اند این کشورها چندان دنبال دریافت مجوزی از شورای امنیت یا سازمان ملل نیستند. پس هر چه به روزهای تلخ‌تر سوریه نزدیک‌تر می‌شویم، زودتر موعد برگزاری سوگواره‌ای برای حقوق بین‌الملل فرا می‌رسد.
*دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی
