مجلس در سال 88دولت را به پرداخت مبلغ 2هزار و 500میلیارد تومان برای اجرای این قانون ملزم کرد که براساس آنچه در قانون بودجه آن سال نوشته شده بود تمام این پول می‌بایست صرف اجرای این قانون برای همان سال می‌شد.
تخلف آشکار
دولت از قانون سرپیچی کرد و در سال 88 مبلغ تعیین شده را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار نداد، سابقه رفتار دولت با این سازمان نشان می‌دهد که از این دست تخلف‌ها بارها و بارها انجام‌شده تا آنجا که این نوع کم‌کاری و ایجاد بدهی دولت به یک رویه رفتاری تبدیل شده و دولت همیشه بابت تعهداتش به این سازمان بدهکار بوده و هست و اگر چه در قانون برنامه چهارم بودجه تعیین شده بود که تا پایان این برنامه باید تمام بدهی دولت به سازمان‌‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی پرداخت شود، با سر آمدن وقت این برنامه سال 90و حتی تمدید یکساله آن تا سال 91 هم دولت حاضر نشد که قانون را اجرا کند. سازمان تأمین اجتماعی همواره به وظایفش عمل می‌کرد و دولت همواره از اجرای قانون و پرداخت بدهی‌هایش طفره می‌رفت و می‌رود.
نوبت به بازنشسته‌ها که رسید...
با اینکه قانون بودجه اعلام کرده بود که 2هزار و 500میلیارد تومان تمام و کمال باید صرف اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 88شود، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون همسان‌سازی یک تخلف آشکار انجام داد و کمتر از نیمی از این مقدار را خرج کرد. تمام بودجه‌ای که این سازمان برای اجرای همسان‌سازی در سال 88درنظر گرفت 937میلیارد تومان بود و نوبت به بازنشسته‌ها که رسید سازمان تأمین اجتماعی هم همه تلاش خود را به‌کار بست تا به نوعی از اجرای قانون طفره برود. احتمالا مدیران این سازمان که تا حدود زیادی هم به دولت وابسته بودند با تکیه بر اینکه قدرتی برای اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان در کشور وجود ندارد اجرای قانون همسان‌سازی را به شکلی ناقص و بی‌سروته انجام دادند.
بقیه پول کجا رفت؟
تا اینجای کار 1563میلیارد تومان از بودجه مخصوص بازنشستگان ناپدید شد، سال 88تمام شد و هیچ کدام از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی یا دولت به این پرسش پاسخ ندادند و سرنوشت این پول مبهم ماند. اما سال بعد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان گفت که باقیمانده پول برای اجرای این قانون در سال 89 مصرف شده است.
قانون اجرا نشد
نتیجه اجرای سلیقه‌ای قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی این شد که نه‌تنها دولت بلکه خود سازمان هم حاضر نشد نسبت به بازنشستگان که گروه بزرگی از صاحبان این سازمان را تشکیل می‌دهند مسئولیت قبول کند و این رفتار خودسرانه از سوی کارشناسان و مدیران سازمان، بازنشستگان را بر آن داشت تا برای پیگیری حق مسلمشان همچنان تلاش کنند، این روند 4سال بدون نتیجه ادامه داشته و دارد.
مستندات اجرا ارائه نشد
برای اجرای طرح همسان‌سازی لازم بود تا یک الگو یا فرمول نوشته شود و براساس آن حقوق همه بازنشستگان ترمیم شود، اگرچه گفته شد که یک الگو و فرمول مشخص برای انجام این کار درنظر گرفته شده، هیچ سندی از این کار در اختیار رسانه‌ها و بازنشستگان قرار نگرفت و مشخص نشد که آیا قرار بوده به حقوق هر کس مثلا 20درصد اضافه شود یا ضریبی از حق بیمه‌ای که فرد در طول سال‌های خدمتش پرداخت کرده به حقوقش اضافه خواهد شد یا آیکون‌های گوناگونی برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است؟ پاسخی به این پرسش‌ها داده نشد و بازنشستگان به این نتیجه رسیدند که این کار براساس میل و سلیقه انجام شده و هیچ مبنا و سند قانونی ندارد.
وعده بی‌عمل
سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در آخرین اظهارنظر رسمی‌اش دراین باره گفته: این موضوع یکی از مطالبات بازنشستگان از سال‌های گذشته بوده است و زمانی سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند آن را اجرایی کند که اعتبار
درنظر گرفته شده به‌حساب این سازمان واریز شود.
او 8خرداد در جمعی از خبرنگاران اعلام کرد: تا زمانی که این اعتبار واریز نشود هرچند مصوبه دولت و مجلس هم در این خصوص آماده باشد، نمی‌توانیم در این زمینه اقدام کنیم و تا‌کنون هیچ مبلغی در رابطه با همسان‌سازی حقوق‌ها به‌حساب سازمان وارد نشده است. با تکیه برگفته‌های مدیرعامل، کارگروهی در ارتباط با قانون همسان‌سازی در سازمان تشکیل شده بود و بنا بود تا 2هفته بعد از انتشار این خبر یعنی حداکثر آخر خرداد نتیجه نهایی فعالیت‌های این کارگروه مشخص شود. او اظهار امیدواری کرده بود که: امیدواریم مشکل قانون همسان‌سازی به‌عنوان یک مطالبه قدیمی برطرف شود.امیدی که هرگز به نتیجه نرسید و از سرنوشت این کارگروه هیچ خبری منتشر نشد.
ما بلاتکلیفیم
علی اکبر خبازها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران روز گذشته به ایسنا گفت: تکلیف اجرای این قانون 4سال پس از تصویب همچنان مشخص نیست. در آن سال به کسانی که بیشترین حق بیمه را پرداخت کرده بودند، 14هزار و 600تومان و به افرادی که کمترین حق بیمه را پرداخت کرده بودند 82هزار تومان پرداخت شد که این موضوع با عدالت بیمه‌ای تطابق نداشت.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه از سال 88تا به امروز اقدامات فراوانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شده است، گفت:
5بار به ریاست‌جمهوری به‌صورت مستقیم نامه نوشته‌ایم و حتی اخیرا در هفته کار و کارگر و نیز در هفته تأمین اجتماعی از رئیس‌جمهور تقاضای اجرایی‌شدن این قانون را داشته‌ایم، اما به‌رغم قول‌های داده شده، همچنان تکلیف اجرایی شدن این قانون مشخص نیست.وی ادامه داد: تنها در 25خردادماه سال‌جاری از نهاد ریاست‌جمهوری برای مدیرعامل سازمان نامه‌ای به‌منظور اجرایی‌شدن این قانون آمده است که با مراجعه به معاونت اداری مالی تنها می‌گویند قرار است کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شود، اما این موضوع به هیچ وجه کافی نیست و ما خواستار عملیاتی‌شدن این قانون هستیم.
خبازها در پاسخ به اینکه با توجه به پایان دولت دهم تکلیف قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه می‌شود، عنوان کرد: با توجه به تورم بالای موجود در جامعه و مشکلات معیشتی جامعه هدف تقاضا داریم دولتمردان فعلی و آینده مشکلات قانون همسان‌سازی را حل کنند، چرا که در قانون آمده است که سازمان تأمین اجتماعی باید تداوم پرداخت افزایش‌های لحاظ شده در حقوق را برآورد کرده و هر ساله از دولت بخواهد که این موضوع را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند.
وی افزود: بعضی‌ها می‌گویند که اعتبار این موضوع وجود ندارد، اما سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که اعتبار قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگانش در بودجه سال 88 دیده شده و باید از وزارت اقتصاد این سهام گرفته و به ریال تبدیل شود تا بتوان آن‌را به بازنشستگان پرداخت کرد.
