این اقدامات گسترده که بوسیله شورای دولتی تصویب شده است، شامل قراردادن کنترلهای شدیدتر بر روی صنایعی است که میزان زیادی مواد زائد و آلودگی ایجاد میکنند، اما احتمالا تصمیمگیری بر روی جزئیات این اقدامات به دولتهای محلی واگذار خواهد شد.
شورای دولتی چین در اجلاسی به ریاست نخستوزیر، لی کیکیانگ، " 10 اقدام سختگیرانه برای موفقیت در وظایفی سخت" را تایید کرده که در وبسایت این شورا در اواخر روز جمعه 14 ژوئن منتشر شدهاند.
از جمله این اقدامات کاهش دادن میزان خروجیهای آلودکننده از صنایع بسیارآلاینده به اندازه دست کم 30 درصد تا انتهای 2017 است- هدفی که بلندپروازانهتر از هر هدف دیگری در گذشته است.
صنایع به شدت آلودهکننده در حاضر نیز استانداردهایی برای خروجی گازهای آلاینده دارند، اما این استانداردها لزوما اعمال نمیشوند و منتقدان میگویند محدودیتها به اندازه کافی سختگیرانه نبودهاند.
طبقه متوسط رو به رشد چین به طور فزایندهای از آلودگی هوا، آب و خاک به ستوه آمدهاند. اعضای جوامع محلی تقریبا هیچ امکانی برای کنترل طرحهای صنعتی ندارند، و اغلب در مقابل کارخانهها یا طرحهای پتروشیمی که هراس دارند بر سلامتشان اثر میگذارد، به اعتراض میپردازند.
وزیر محیط زیست چین در ماه فوریه اعلام کرد شش صنعت به شدت آلاینده شامل صنایع آهن، پتروشیمی و سیمان باید به تدریج با خودشان را با استاندارد "خاص" گازهای خروجی تطبیق دهند، اما جزئیات این طرح اعلام نشد.
شورای دولتی چین در اعلامیهای درباره این اقدامات جدید گفت دولتهای محلی باید مسئولیتهای عمومی برای کیفیت هوای محلی را بپذیرند.
دولتهای محلی در طول دورههای آلودگی شدید باید اقدامات واکنش اضطراری را اعمال کنند، از جمله محدود کردن ترافیک یا اعمال کردن محدودیتها بر گازهای خروجی بر صنایع آلودهکننده.
این شورا میگوید کنترلهای شدید بر کارخانههایی که مواد زائده و آلاینده تولید میکنند، اعمال میشود، و در عین حال تلاشهایی برای حذف تکنولوژیهای منسوخ از جمله در صنایع فولاد و سیمان انجام خواهد شد.
طرحهای ساختمانسازی که نتوانند در ارزیابیهای زیستمحیطی مورد تایید قرار گیرند، مجوز برای ادامه کار را دریافت نخواهند کرد.
اقدامات جدید چین به قصد تنظیم ساختار انرژی کشور، افزایش فراهمآوری سوختهای پاک مانند گاز طبیعی و متان، افزایش کیفیت سوخت ماشین و از رده خارج کردن ماشینهای قدیمیتر آلودهکننده انجام میگیرد.
برخی از شهرها از جمله پکن از پیش استاندارد سوخت ماشینها را بالا بردهاند، اما تا به حال راهبردی ملی در این باره وجود نداشته است.