مهر نوشت: سید شمس الدین حسینی 5 خرداد ماه در بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید گفت: تحریم از چند مسیر بر طرف عرضه ارز اثر گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دلیل محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی اظهار داشت: محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی در کنار موارد فوق، مداخله و مدیریت بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم را دشوار کرد، البته در حوزه صادرات غیر نفتی در مجموع به جز میعانات و پتروشیمی با رشد 20 درصد مواجه شدیم؛ هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم اما فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد.
وی با بیان اینکه در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم، تصریح کرد: البته در فضای برشمرده میل به خروج سرمایه هم تقویت می شود.
به گفته وی، برآیند اثرات فوق آن هم در شرایطی که در کنار بازار بانکی یک بازار گسترده و غیر متشکل در حوزه صرافی‌ها، تداخل صنف‌ها و دست فروشی ارز در کنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازار گسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت تعدد نرخ‌ها و تکانه پذیری بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: تکانه‌های ارزی بهمن 1390 و شهریور 91 در چنین فضایی ایجاد شد و در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد.
حسینی در خصوص مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده، گفت: در گام اول دسته بندی نیازهای ارزی و اولویت بندی تامین آنها مد نظر قرار گرفت به گونه‌ای که کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و خاص جزو گروه یک و دو قرار گرفتند و چون نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه یا همان نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دسته دوم کالاهای گروه 3 تا 9 هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادلات ارزی که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه ساز و کاری برای پوشش تقاضای مبادلاتی و احتیاطی ارز است، قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در ساز و کار فوق پوشش تقاضای واقعی و کاهش انگیزه احتیاطی هدف گذاری شده اند، اظهارداشت: تامین کننده ارز برای دارو و کالاهای اساسی عمدتا بانک مرکزی و عرضه کننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماه‌های پایانی سال بانک مرکزی بوده‌اند.
حسینی گفت: مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیر متشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیر رسمی و راه اندازی پرتال ارزی برای تطبیق چرخه های تجاری، ارزی و گمرکی و پایش و تسریع در گردش ارز حاصل از صادرات از دیگر اقدام‌های انجام شده بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این سیاست‌ها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه‌های بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعا نباید انتظار داشت که این سیاست‌ها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور یعنی عایدات نفتی و یا محدودیت‌های سیاسی نقل و انتقال ارزی کشور را کاملا خنثی کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تاخیر در تسویه تنخواه گردان خزانه بود؛ همین امر به مثابه یک مولفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می‌کرد. در کنار آن، دشواری تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی برای واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وی گفت: همچنین به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، متحمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد؛ کما اینکه تحریم مستقیم بانک‌ها و نوسانات نرخ ارز بر جریان نقدینگی و وجوه بانک‌ها اثر منفی می‌گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی بر پایه پولی تصریح کرد: این امر به ویژه با فروش‌های ارزی‌های حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. بانک مرکزی همچنین اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که از طریق آن بخشی از نقدینگی جمع آوری شد.
وی با اعلام اینکه تنخواه گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملا تسویه شد، افزود: بانک مرکزی بر کاهش اضافه برداشت بانک‌ها همت گذارد و بانک‌ها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند. بانک مرکزی همچنین اقدام به فروش اوراق مشارکت کرد که از طریق آن بخشی از نقدینگی جمع آوری شد.
حسینی با اعلام اینکه برای اصلاح سیاست‌های پولی راهکارهایی باید عملیاتی شود، گفت: با اصلاح سیاست مالی، تسلط مالی بر بخش پولی باید تعدیل شود، همچنین هماهنگی موجود بین دستگاه‌های خزانه داری، بودجه ریزی و ارزی باید تقویت شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شاخص‌های کلان اقتصادی هم اظهارداشت: به رغم افزایش 8 درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به 37.7 درصد در سال 91 رسیده است، نرخ بیکاری تقریبا با کاهش اندک 1 درصد به 12.2 درصد رسیده است.
حسینی در مورد تورم گفت: خلاصه همه مطالعات انجام شده در مورد نرخ تورم این است که تکانه‌ها یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال 90 و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال 91 به دنبال تکانه های ارزی در ماه‌های نزدیک آنها حادث شد.
وی تصریح کرد: تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هرگاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند. به طور مثال، تجربه سال 73 نشان می‌دهد رشد 48 درصدی نرخ ارز همراه با رشد 28.5 درصد نقدینگی، تورم 35 درصدی را در پی داشت کما اینکه رشد 51.3 درصد نرخ رشد ارز در سال 74 همراه با رشد 37.6 درصدی نقدینگی در سال 74، تورم 49.4 درصدی را به همراه داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: توصیه کاهش و پیشگیری از تکانه‌های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازار کالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات است.
