در مقابل مستأجر نیز متعهد میشود خانه را همچون روز نخست که تحویل گرفته، تحویل دهد، بیکموکاست یا خرابی و ویرانی. تمام این قواعد در چند خط مکتوب میشود.
در پایان مدت قرارداد اگر دوطرف به تعهد خود عمل کرده باشند، ماجرا بهخوبی و خوشی پایان مییابد، اگر نه مرجعی که در قرارداد مشخص شده به اختلافات فیمابین رسیدگی خواهد کرد.
نباید فراموش کرد صاحبخانههایی نیز هستند که از استیصال مستأجران بیخانمان و البته کمپول باخبرند و خرابهای را به نام خانه و کاشانه اجاره میدهند تا از این طریق همیان خود را سنگینتر کنند.
واگذاری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی نیز همچون اجاره یک منزل یا مغازه است با این تفاوت که صاحبخانه این عرصههای ارزشمند یک نفر یا یک سازمان مشخص نیست، تمام افرادی که شناسنامه ایرانی دارند مالک هستند اما این ملک با شماره مالکین 70 میلیون نفری، سالهاست که همچون آن کاشانه مخروبه نیازمند بازسازی و نوسازی است که باید تمام مالکان آستینها را بالا بزنند و زخمهای پرشماری که در این سه دهه بر اندام رو به احتضار طبیعت وارد شده التیام بخشند.
نگرانی از واگذاری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی این است که آیا زخمها و جراحتهای پیشگفته عمیقتر نخواهد شد و مهمتر اینکه مستأجرهای امروزی حرمت خانه و کاشانه و صاحبخانه را نگه خواهند داشت؟
در بسیاری از کشورهای جهان، مردم محلی، مناطق حفاظت شده را اداره میکنند. آنها بهدرستی دریافتهاند سود و زیان هر منطقه، منافع و مضار خودشان است بنابراین سعی میکنند منافع خودشان را حفظ کنند اما پیش از رسیدن به این نقطه، درک و دریافتن آگاهی در میانشان جایگاه و پایگاهی مستحکم ایجاد کرده است.
چنانچه قواعد و ضوابط واگذاری مناطق همچون قانون مالک و مستأجر همهجانبه تدوین شده باشد، کار به کاردان سپرده شود و از همه مهمتر مردم محلی در منافع چنین طرحهایی شریک و سهیم باشند میتوان اندکی، فقط اندکی امیدوار التیام یافتن زخمهای کهنه بود.
بیشک دوستداران راستین محیط زیست نیز با این نوشتار همصدا هستند که نگرانیشان از درست انجام شدن چنین طرحهایی است، یا مستأجر بدقلقی کند و یا کمتجربگی در این زمینه به از دست رفتن باقیمانده ارزشهای طبیعی کشور منتهی شود.
واگذاری مناطق آزاد (غیرحفاظت شده) تمرین به نسبت مناسبی است مشروط به آنکه در همسایگی مناطق حفاظت شده نباشد و بدین ترتیب نقاط قوت و ضعف چنین طرحهایی آشکار خواهد شد.