در این‌باره با یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- براساس سیاستگذاری‌های اخیر، شیوه قیمت‌گذاری کالاو خدمات چگونه است؟
مطابق دستورالعملی که اخیراً سازمان حمایت براساس مصوبه دولت ابلاغ کرده است وضعیت قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مشخص و کالاهای مختلف به سه گروه عمده تقسیم‌بندی و نحوه قیمت‌گذاری این کالاها معلوم شده است درگروه نخست که 24قلم کالای اساسی را در بر می‌گیرد کالاهای حساس و ضروری مردم قرار دارد که با ارز مرجع تأمین شده است و در این گروه از کالاها مطابق روال گذشته دولت وظیفه تأمین، توزیع و نظارت بر قیمت‌گذاری این کالاها را بر عهده دارد.
گروه دوم کالاهایی را در بر می‌گیرد که از اولویت کمتری نسبت به کالاهای گروه اول در سبد مصرفی روزانه مردم برخوردار است که در این گروه کالایی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط در چارچوب ضوابط سازمان حمایت و پس از تفاهم با این سازمان نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه کالاها اقدام می‌کنند. گروه سوم شامل کالاهایی است که تشکل‌ها براساس ضوابط سازمان حمایت رأساً نسبت به قیمت‌گذاری آنها اقدام کرده و بازرسین ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر فرایند قیمت‌گذاری و عرضه کالاها نظارت دارند. این گروه همچنین برخی خدمات صنفی را در بر می‌گیرد که در چارچوب ضوابط هیأت عالی نظارت و سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت قیمت‌گذاری و اعمال نظارت می‌شود.
- نحوه قیمت‌گذاری کالاها چه تغییری نسبت به قبل کرده است؟
پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت به‌خاطر کنترل فرایند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات همه کالاها را قیمت‌گذاری می‌کرد و به سازمان‌های ذی‌ربط در استان‌ها اجازه اندکی برای تعیین قیمت‌کالاها داده بود، اما اکنون اختیارات بیشتری به تشکل‌های صنفی و سازمان‌های استانی داده شده است، به‌نحوی که در گروه دوم کالایی سازمان‌ها و تشکل‌ها پیشنهاد قیمت‌گذاری کالاها در چارچوب ضوابط را می‌دهند و در گروه سوم نیز قیمت‌گذاری توسط اتحادیه‌ها و سازمان‌ها صورت گرفته و سازمان حمایت به‌صورت دوره‌ای بر قیمت و عرضه کالاها نظارت می‌کند.
- برخی تغییرات اخیر را به‌معنای آزادسازی قیمت‌ها تلقی می‌کنند؛ این رویکرد را تا چه حد می‌پذیرید؟
باید توجه کرد که براساس تکالیف قانونی، دولت نباید همه کالاها را قیمت‌گذاری کند و حرکت به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها نشانگر کارآمدی تنظیم بازار است و اگر بازار رقابتی وجود داشته باشد دولت در این بازار دخالت نخواهد کرد. اکنون از آنجا که در گروه سوم کالایی قیمت‌ها متعادل شده است دولت آزادی عمل بیشتری برای خروج از بازار دارد اما در گروه نخست کالایی از آنجا که بازار کارایی لازم را نداشته و ممکن است رشد حبابی قیمت 24قلم کالای اساسی را شاهد باشیم، دولت همچنان قیمت‌گذاری می‌کند. با وجود این می‌پذیرم که سطح دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها کاهش یافته است، اما حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها باید در فضایی باشد که همه مؤلفه‌های عرضه و تقاضا به درستی عمل کنند. با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌ها باید دولت با احتیاط بیشتری به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند و شیوه حرکت کنونی منطقی و جسورانه به‌نظر می‌رسد.
