یدالله ملکی درباره آخرین وضعیت شاکیان ایران‌خودرو دیزل گفت: حکم صادره درباره این پرونده در حال اجراست. بعد از مسدود شدن حساب این شرکت، مبالغ موردنیاز از این حساب برداشت می‌شود تا به شاکیان پرداخت شود.نظرعلی حاجی‌پاشا، مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور فروردین‌ماه امسال، شاکیان این پرونده را حدود 14هزار نفر و جریمه درنظر گرفته‌شده برای کارخانه متخلف را براساس دو پرونده جداگانه حدود 70میلیارد تومان عنوان کرده بود.
او از پرداخت جریمه به 1200شاکی پرونده هوو توسط ایران خودرو خبر داد و افزود: هنوز دو هزار و 800شاکی دیگر هزینه خسارات خود را دریافت نکرده‌اند.حاجی پاشا با بیان اینکه در پرونده موسوم به هوو شکایت بیش از سه هزار شاکی به‌دلیل گرانفروشی شرکت ایران خودرو دیزل ثبت شده است، گفت: شرکت ایران‌خودرو دیزل در این پرونده محکوم به پرداخت 28میلیارد تومان به شکات شد که دادگاه تجدید نظر و دیوان هم حکم را تأیید کردند.
او ادامه داد: سازمان تعزیرات استان تهران از اسفند‌ماه سال 89مأمور به اجرای حکم شد و پس از تسلیم حکم دادگاه به مدیران شرکت ایران‌خودرو دیزل، از آنها خواسته شد تا هرچه سریع‌تر مبلغ جریمه را پرداخت کنند. رئیس سازمان تعزیرات استان تهران اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 200نفر از شاکیان به‌صورت میانگین از هفت تا 20میلیون تومان مبالغ جریمه را دریافت کرده‌اند.
نیمه‌های سال89 بود که شکایت‌ها در پرونده شرکت ایران خودرو دیزل با موضوع خودروهای سنگین چینی به نام هوو در دستگاه قضایی به پنج هزار شکایت رسید. موضوع شکایت‌ها این بود که کامیون‌های هوو فاقد ترمزهای ABS و برخی امکانات ایمنی هستند درحالی‌که قیمت تمام‌شده برای مشتری به‌عنوان یک خودروی با کیفیت بوده است.
همان روزها وزیر دادگستری با بیان اینکه حدود پنج هزار شکایت درباره گرانفروشی کامیون‌های هوو دریافت کرده‌ایم، گفت: مهلت دوماهه‌ای به شرکت ایران خودرو دیزل داده شده تا هم نواقص را برطرف کند و هم خسارت‌ها را بپردازد. سیدمرتضی بختیاری در جمع خبرنگاران، حکم پرونده گرانفروشی کامیون‌های هوو را قطعی دانست و درباره پرونده گرانفروشی کامیون‌های هوو در تعزیرات حکومتی که منجر به تجمع جمعی از کامیون‌داران شده بود، گفت: حکم این پرونده قطعی و در حال اجراست.
به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال دیگری درباره جلوگیری از تردد خودروهای هوو اظهار کرد: جلوگیری از ورود خودروهای هوو هیچ ارتباطی به این پرونده ندارد. این پرونده فقط راجع به گرانفروشی است. بقیه قسمت‌های پرونده درخصوص اینکه چرا این خودروها وارد شده، چرا رعایت استانداردها نشده و اینکه راهنمایی و رانندگی به‌دلیل نقایص فنی زیاد از تردد آنها جلوگیری کرده، مقوله‌هایی است که ارتباطی به این پرونده ندارد و جداگانه باید رسیدگی شود.
بختیاری خاطرنشان کرد: پرونده‌ای که در تعزیرات است صرفا درباره گرانفروشی این کامیون‌هاست که گرانفروشی محرز و رأی پرونده قطعی شده است. وی با اشاره به دریافت پنج هزار شکایت درباره این خودروها گفت: حساب‌های شرکت ایران خودرو دیزل بسته و بخشی از موجودی که در حساب‌ها بوده، منتقل شده است. درخصوص این موارد هم یکی پس از دیگری اجرای حکم صورت می‌گیرد. البته کارشناسی‌ها درباره میزان گرانفروشی درحال ارزیابی است و این کاری نیست که یکروزه انجام شود.
معاون وزیر صنایع و معادن نیز گفته بود: براساس آخرین اطلاعات دریافتی تاکنون حدود سه هزار دستگاه از کامیون‌های هوو برای رفع عیب به نمایندگی‌های ایران‌خودرو دیزل مراجعه کرده‌اند. افشین روغنی با اشاره به فراخوان حدود 16هزار دستگاه از کامیون‌های هوو توسط شرکت ایران خودرو دیزل برای رفع عیب آنها گفت: از این تعداد حدود سه هزار دستگاه به نمایندگی‌های ایران خودرو دیزل مراجعه کرده و سیستم ترمز آنها اصلاح و برچسب لازم روی آنها نصب شده است و امیدواریم 13هزار دستگاه دیگر نیز مراجعه کنند.
وی درباره حوادث مربوط به تصادفات کامیون‌های هوو گفت: کامیون‌های هوو در زمان ورود به کشور دارای استانداردهای لازم بوده و پلیس نیز اقدام به شماره‌گذاری این نوع کامیون کرد. البته ورود این کامیون‌ها به کشور از اواخر سال 87ممنوع اعلام شد و باید درنظر داشت که استاندارد نیز حداقل توقعات را برآورده می‌کند.
وی افزود: هم‌اکنون روی این موضوع بحث می‌شود که آیا تصادفات ناشی از کامیون هوو بوده یا تریلر بسته شده به آن‌که تاکنون ثابت شده تریلرهای بسته شده به این نوع کشنده عامل اصلی تصادفات بوده است. وی تأکید کرد: این اظهارنظر چه درست باشد و چه غلط ، پلیس باید از عبور و مرور تریلرهای غیراستاندارد جلوگیری کند. روغنی با بیان اینکه به‌نظر من کشنده هوو عیبی ندارد، درباره تولیدکنندگان تریلرهای غیراستاندارد نیز گفت:
زمانی که از شهر خارج می‌شوید تعداد بسیار زیادی گاراژ وجود دارد که در آنها تریلرهای غیراستاندارد ساخته می‌شوند که در واقع این تریلرها محصولات تولیدات زیرپله‌ای و غیراستاندارد محسوب می‌شوند. براساس اعلام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم‌اکنون فقط پنج تولیدکننده تریلر استاندارد در کشور وجود دارد. چند‌ماه بعد یعنی درحالی‌که اختلاف بر سر شماره‌گذاری خودروی فراز همچنان به قوت خود باقی بود، مجوز استاندارد خورویی با عنوان فراز صادر شد. با این حال پلیس اعلام کرد که فراز همان هوو است و به همین علت این قاتل جاده‌ای را شماره‌گذاری نمی‌کند.
اما در دیگر سو مؤسسه استاندارد تأکید داشت که با توجه به مجوزهای صادر شده از سوی این مؤسسه، راهور ناجا ملزم به شماره‌گذاری خودروهای مورد تأیید است، اما راهور ناجا معتقد است از آنجا که پرونده این خودرو در قوه قضاییه در حال بررسی است شماره‌گذاری آن منوط به حکم قضایی است.
در همین حال نظام‌الدین برزگری، رئیس وقت مؤسسه استاندارد درخصوص اظهارنظرهای پلیس مبنی بر غیراستاندارد‌بودن کامیون فراز با وجود تأیید مؤسسه استاندارد، گفت: مؤسسه استاندارد گواهی محصول را با توجه به مستندات، نتایج آزمون و گواهینامه‌های معتبر به پلیس ارائه می‌کند که درخصوص فراز نیز این مراحل به‌صورت کامل اجرا شده است. وی با بیان اینکه مجوز واردات کامیون هوو پیش از مسئولیت من در مؤسسه استاندارد صادر شده بود، ادامه داد: نمی‌دانم راهور با چه استنادی کامیون فراز را هم‌خانواده هوو عنوان می‌کند، درحالی‌که این دو خودرو تنها توسط یک شرکت تولید شده‌اند اما متفاوتند.
این درحالی بودکه سردار مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی درباره جلوگیری از شماره‌گذاری خودروی کشنده فراز گفته بود: این کشنده، در اصل همان خودروی هوو است و تمامی مشخصات هوو را دارد. رئیس راهنمایی و رانندگی افزود: ابتدای سال گذشته، شماره‌گذاری خودروی هوو با توجه به افزایش تصادفات و تلفات بالای آن به‌علت داشتن نقص‌های فنی، متوقف شد.
سردار مؤمنی گفت: متأسفانه خودروی دیگری به نام فراز که همان هوو است با دریافت مجوزهای لازم از محیط‌زیست و استاندارد وارد بازار شد که راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری آن جلوگیری کرده است. او ادامه داد: پرونده این خودرو، هم‌اکنون در دستگاه قضایی است و هر رأیی صادر شود، تابع آن هستیم. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا نیز در رابطه با شماره‌گذاری خودروی فراز گفت: پلیس مجری قانون است و مقامات قضایی هر تصمیمی که در این رابطه بگیرند باید به آن عمل کرد اما همه دستگاه‌ها مانند وزارت صنایع و سازمان استاندارد باید تلاش‌شان در جهت حفظ ایمنی مردم باشد.
