فارس نوشت: ابراهیم درویشی با اشاره به رسیدگی به پرونده دو بانک "دی" و "گردشگری" و مؤسسه اعتباری "توسعه" در هیئت انتظامی بانک‌ها اظهار داشت: پرونده این 3 نهاد مالی در حال بررسی است و همه اعضای هیئت مدیره آنها باید نسبت به ابهامات به وجود آمده باید پاسخ دهند.
وی افزود: در صورتی که نتوانند به این سوالات پاسخ دهند، طبق قانون مجازات خواهند شد.
در گزارش سازمان بازرسی پیرامون تخلفات یکی از بانک‌ها آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه؛ نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک، بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه (اعم از دارائی‌های ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.
براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هیئت اجرائی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هیئت فاقد وجاهت قانونی بوده است.
همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و ملزومات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورتحساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ 3 در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهائی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنین قبل از تاسیس نهائی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد شده ولی راه‌اندازی نشده پرداخت گردید که فاقد وجاهت قانونی است.
