به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه در بخشی از این بیانیه آمده است: دولت مصمم است نقش‌های عمده اقتصادی خویش را از مجرای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار کند که این حرکت اولین رویکرد جدی دولت در طول تاریخ بروکراسی ایران به بخش خصوصی محسوب می‌شود.
در این بیانیه با اشاره به اینکه این حجم از واگذاری‌ها، بر اساس برنامه‌های کلی اعلام شده، در طول تاریخ بی‌سابقه است، تاکید شده است: اگر بخش خصوصی در آزمون فعلی در زمینه تعامل با شرکای اجتماعی خویش موفق عمل کند، اعتماد متقابل با دولت در بستری مناسب رو به گسترش نهاده و این رویداد تاریخی را تسریع کرده است.
این بیانیه می‌افزاید: اما اگر بخش خصوصی از طریق تعامل تکامل نیافته و ناقص، خود با شرکای اجتماعی به گونه‌ای وارد عمل شود که تا به حال برخی از نمایندگان بخش خصوصی «مانند کانون عالی سابق کارفرمایی» چنین کرده‌اند و موجب بروز بی‌ثباتی در عرصه کار شده‌اند، قطعاً نگاه مثبت دولت را جلب نخواهند کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این موضوع در شرایط فعلی که زمان گذار اقتصادی و واگذاری سرنوشت اقتصادی کشور به بخش خصوصی است، حائز اهمیت بیشتری است.
شاید اگر در گذشته این چالش‌ها حتی به شکل فعلی رخ می‌داد از حساسیتی که امروز دچار آن است، برخوردار نمی‌شد. اما امروز دولت درصدد آزمودن بخش خصوصی برای واگذاری سرنوشت اقتصادی کشور به آن است و اگر بخش خصوصی عقلانیت کافی، نگاه ملی و آینده‌نگری خود را در این آزمون به اثبات نرساند، طبعاً موقعیت منحصر به فردی را که پیش روی دارد با دست خود مخدوش کرده است.
