به گفته زهره طبیب‌زاده نوری بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موجود به نحوی به خانواده‌های بی‌سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست برمی‌گردد و کاملا طبیعی است در خانواده بدون امکانات اقتصادی، زن و فرزندان برای تأمین امکانات زندگی خود دست به بسیاری کارها بزنند؛
بنابراین باید برای جلوگیری از این خطرات، فعالانه وارد عمل شد و مرکز نیز در این زمینه امسال به شکلی جدید و دیدی کلان به برنامه‌ریزی پرداخته است.
وی در خصوص بررسی طرح «مهریه عندالاستطاعه» در مجلس شورای اسلامی و مطرح شدن آن از سوی قوه قضائیه و ثبت‌احوال، گفت: در گذشته مهریه عندالمطالبه و در شکلی دیگر، ضرب‌العجلی بود و زنان با تعیین «فرصت»، مهریه خود را دریافت می‌کردند؛ اما به دلیل عدم شناخت جامعه از این نوع مهریه، آن را مطالبه نمی‌کردند.
مشاور رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، تصریح کرد: این نوع مهریه نیز راه‌های فرار زیادی دارد و از آن جمله این که مرد می‌تواند با انتقال اموال و دارایی‌هایی خود به خویشاوندان، این استطاعت را هرگز به دست نیاورده و مهریه را پرداخت نکند؛ از سویی دیگر مهریه عندالاستطاعه، از شروط ضمن عقد است.
طبیب‌زاده همچنین افزود: متأسفانه مشکل دستگاه‌ها این است که ابتدا بخشنامه‌ای صادر کرده و پس از آن نظرسنجی کرده و با بحث و بررسی آن را اصلاح می‌کنند، این در حالیست که در کلیه قوانین و مقررات باید نظرات کارشناسی ارائه شود و در خصوص عدم نظرسنجی از مرکز در این طرح، ربطی به قدرت ما نداشته؛ چرا که مرکز تحت نظر قوه مجریه و نه قضائیه است.
وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی به جامعه زنان در خصوص وجود این مهریه، گفت: پذیرفتن بدون آگاهی این شرط، منجر به سوء‌استفاده می‌شود و مرکز امور زنان و خانواده در این زمینه نظرات کارشناسی خود را به قوه قضائیه ارسال و اعلام کرده است. از آنجایی که مهریه اهرمی در دست زن برای طلاق است، باید به زنان اعلام کرد که پذیرش این شرط چه عواقبی برای آنها به همراه دارد.
وی با بیان اینکه لایحه حقوق خانواده توسط قوه قضائیه در حال پیگیری و بازنگری است، اظهار کرد: از آنجا که برخی از مشکلات در ارتباط با سه قوه و از طرفی مسائل زنان نیز بسیار حساس و در برخی موارد نیازمند فتوای علمای مختلف است، طبعاً رسیدن به راهکارهای سریع‌الوصول مشکل‌تر است.
مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان در ادامه گفت: لذا مرکز با استفاده از کتاب بازپژوهشی حقوق زنان و با استفاده از لوایح مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر لوایح، در حال پیگیری و رسیدگی به خلاءهای قانونی زنان است؛ اما متأسفانه روند به توافق رسیدن در مورد مسائل حقوقی بسیار کند است که سال آینده کارگروه‌های مربوط به این امر تقویت خواهند شد.
