یکی از عللی که سبب خلل در انجام این دو وظیفه مهم شده تکرار غیبت‌ها و تاخیرهای نمایندگان در جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌هاست که به نوعی مجلس را در برخی مواقع با بحران صندلی‌های خالی مواجه کرده و نمود بیرونی آن عدم‌مشارکت یک‌سوم نمایندگان در تصویب قوانین سرنوشت‌ساز کشور بوده است.
غیبت‌های نمایندگان موضوعی است که جزویکی از نگرانی‌های مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان هم در دیدار با فراکسیون روحانیون مجلس از این مسئله انتقاد کرده و خواستار حضور منظم‌تر نمایندگان در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی شدند.
در عرف اداری، عدم‌حضور بدون دلیل موجه در محل کار، غیبت ناموجه تلقی می‌شود و در همه رده‌ها برای آن تنبیهی پیش‌بینی شده است. مجلس شورای اسلامی نیز از این قاعده عرف اداری مستثنا نیست و در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صراحت نحوه برخورد با این دست از نمایندگان روشن شده است. با این تفاوت که در مجلس، غیبت هر نماینده، ممکن است مضرات بسیار زیاد و تبعات دانسته یا ندانسته فراوانی به‌دنبال داشته باشد.
تبعات اقتصادی عدم‌حضور نمایندگان در صحن علنی، بخشی از این مضرات محسوب می‌شود که در جایگاه خود به‌عنوان یکی از آفات قوه‌مقننه قابل بررسی است. هر چند نباید از نظر دور داشت که پیامدهای مختلفی از عدم‌حضور نمایندگان ممکن است بر ملت تحمیل شود، چنان که گاهی اوقات بررسی اثرات آن، بسیار سخت و تقریبا غیرقابل محاسبه است.
یکی از راهکارهایی که بسیاری از نمایندگان برای برون‌رفت از مشکلاتی که غیبت نمایندگان مجلس به‌دنبال دارد مطرح می‌کنند اجرای طرح نظارت بر نمایندگان است، هر چند که به گفته موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک، این طرح دارای قوت آن‌چنانی نیست که بتوان به‌خوبی بر نمایندگان اعمال نظارت کرد.بررسی اجمالی برخی روزهایی که حساس‌ترین لوایح و طرح‌ها جهت شور و رأی‌گیری در صحن علنی مطرح شده نشان از غیبت تعداد قابل توجهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس دارد.
با اندکی محاسبه می‌توان قاطعانه به این نکته رای داد که عدم‌حضور و غیبت‌های ناموجه برخی از نمایندگان تنها سبب می‌شود هزینه‌های هنگفت غیرقابل جبرانی به بودجه کشور و بر دوش ملت تحمیل شود.
اما در این میان وضعیت غیبت‌ها و حضور نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین تکلیف شده ، عملا حالت اجرایی به‌خود نگرفته است و باید گفت که عدم‌اجرای کامل آن در همه مجالس گذشته نیز سابقه دارد. در این میان برخی از نمایندگان این اشکال را متوجه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌دانند که با تخلفات سازمانی نمایندگان با تساهل و تسامح برخورد می‌کند و راز عملکرد اینچنینی نیز در انتخاب سالانه هیأت رئیسه نهفته است، به این صورت که اجرای کامل آیین‌نامه داخلی شاید به قیمت عدم‌انتخاب مجدد در هیأت رئیسه مجلس تمام شود.
با توجه به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پیش‌رو داریم مناسب است که هیأت رئیسه مجلس اسامی نمایندگانی را که از کیسه و حساب ملت در جلسات علنی تاخیر و غیبت‌های ناموجه داشته‌اند منتشر کند تا مردم با دیدی روشن بتوانند موکلینی شایسته را جایگزین افرادی کنند که تعهدی برای حضور در جلسات علنی مجلس ندارند.
