نقض حکم قصاص یکی از عاملان جنایت هولناک بابل

به گزارش مهر، در این جنایت که صبح جمعه هفتم آبان89 رخ داد، مردی به اسم مرتضی 64 ساله به همراه همسرش معصومه و 2فرزندشان به نام‌های علیرضا 11ساله و عسل 7ساله به طرز هولناکی در خانه ویلایی‌شان در شهرستان بابل از پا درآمدند.تیم جنایی پلیس پس از حضور در محل و انجام تحقیقات تخصصی، 2کارگر ساختمانی به نام‌های مرتضی و ابراهیم را به اتهام قتل دستگیر کرد. آنها نیز در بازجویی‌ها لب به اعتراف گشودند و به بیان جزئیات جنایت پرداختند.

مرتضی گفت: 3هفته قبل از قتل، همراه دایی‌ام ابراهیم در خانه مرد تاجر تعمیرات ساختمانی می‌کردیم. با مشاهده وضع مالی صاحبخانه و به تصور اینکه آنها پول و طلای زیادی در خانه نگه می‌دارند، وسوسه شده و نقشه سرقت را طراحی کردیم. از آنجا که می‌دانستیم مرد صاحبخانه حدود ساعت 6 صبح برای خرید نان و ورزش از خواب بیدار می‌شود، طبق نقشه با سوار شدن بر خودروی ابراهیم خود را به محل جنایت رساندیم و به بهانه برداشتن وسایل و ابزار بنایی زنگ خانه را زدیم. لحظاتی بعد صاحبخانه مقابل در آمد. پس از ورود به داخل حیاط، او را به داخل انباری کشاندیم و به قتل رساندیم. پس از آن هم وارد خانه شدیم و همسر و فرزندان او را قربانی نقشه‌مان کردیم و با سرقت مقداری پول و طلا، آنجا را ترک کردیم.

پس از اعتراف‌های 2فرد جنایتکار و بازسازی صحنه قتل، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان، ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و مرتضی را به اتهام مشارکت در 4فقره قتل به 4بار قصاص در ملأعام محکوم کردند. ابراهیم نیز به اتهام مشارکت در قتل علیرضا- پسر خانواده- به یک بار قصاص در ملأعام و به خاطر کمک در یک قتل به حبس ابد و به‌دلیل معاونت در قتل عمدی معصومه و عسل به 15سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای بررسی‌های نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما در دیوان عالی کشور حکم مجازات مرتضی- عامل اصلی جنایت- تأیید و حکم اعدام ابراهیم نقض شد.

با نقض حکم، پرونده دوباره در دادگاه کیفری استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و قضات دادگاه این بار هم ابراهیم را به قصاص در ملأ عام محکوم کردند.با اعتراض مرد جنایتکار به حکم مجازاتش، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور این بار به‌دلیل اینکه نظریه پزشکی قانونی به متهمان ابلاغ نشده بود به پرونده به دلیل « نقض شکلی» ایراد گرفتند. در حال حاضر پرونده این جنایت هولناک برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به دادگاه کیفری استان مازندران فرستاده شده است.