یکی از پایه‌های ارزشی هر گونه دیدگاه اخلاقی در زمینة توسعة شهر، جلوگیری از وارد آمدن خسارات و صدمات به افراد و محیط‌زیست است.
با وجود این از برخی از خسارات و صدمات، به طور کامل نمی‌توان جلوگیری کرد یا در هنگام بررسی نمی‌توان همچون برخی دیگر از خسارات، آنها را پیش‌بینی یا به سهولت ارزیابی کرد.
به همین دلیل، در نظام مدیریت توسعة شهری، قبول تقصیر و مسئولیت توسط منبع و عامل اعمال خسارت و احساس تعهد نسبت به جبران خسارت در حد امکان، چه از طریق اقدامات و چه از طریق پرداخت هزینة مالی، ضروری و لازم‌الاجراست.
یکی از مسائل و تأثیرات منفی اعمال روشهای اخذ عوارض توسعه، در صورت عدم بررسی اولیه و تنظیم صحیح، قابلیت انتقال غیرمستقیم مبالغ عوارض، به صورت افزایش هزینة ساختمان، به مصرف‌کنندة نهایی و در نتیجه افراد با درآمد کمتر است.
در حالی که قبول تقصیر و جبران خسارت باید توسط مالک و سازندة ساختمان یا سرمایه‌گذار اصلی آن، که در مسیر دستیابی به منافع شخصی، مسبب خسارات و صدمات اجتماعی و محیطی می‌شود، صورت بگیرد و در غیر آن صورت، علاوه بر اینکه اخذ عوارض توجیه اخلاقی و حقوقی خود را از دست می‌دهد، موجب افزایش قمیت مسکن و در نتیجه سایر هزینه‌های زندگی می‌شود.
در فرایندی شبیه آنچه در تهران از طریق اخذ عوارض تراکم مازاد صورت گرفت، فشار اصلی تأمین هزینه‌های مدیریت شهری، که در قالب عوارض تراکم فراهم می‌آید، به همراه تبعات تصاعدی اقتصادی متوسط غیرمالک جامعه منتقل می‌شود.
اگر از زمینه‌های مساعدی که برای سوء مدیریتها و سوءاستفاده‌های مالی فراهم می‌آید بگذریم، بهره‌وران این وضعیت در وهلة اول سرمایه‌گذاران و سازندگان بنا و در مرتبة دوم مالکان هستند.
بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت که در چنین فرایندی احداث می‌شوند، از آنجا که اصولاً در ارتباط با نیاز اجتماعی و رابطة عرضه و تقاضای واقعی موجود در جامعه احداث نشده‌اند، تنها به عنوان یک مکانیزم ضدتورمی توسط طبقات پردرآمد ساخته یا خریداری می‌شوند و اشغال نشده و خارج از عرضة واقعی بازار مسکن باقی می‌مانند.
چنین روندی از نظر حقوق شهری و اخلاق شهرسازی مردود و در تضاد با الگوهای عادلانة توزیع منابع است.
ساختمانهای مرتفع یکی از مسئله‌سازترین انواع ساختمان هستند و به همین دلیل صدور مجوز احداث برای اینگونه بناها در نظامهای کارآمد و پیشرفتة نظارت بر توسعة شهری، علاوه بر نیاز به تطابق با مقررات ساختمانی و رعایت جوانب فنی مانند تهیه و بررسی گزارش مقاومت و ویژگیهای خاک، مشروط به بررسیها و نظارتهای متعدد است و احداث آنها فقط در مناطق خاص تعیین شده توسط طرحهای توسعه امکان‌پذیر است.
عوارض منفی محیطی بناهای مرتفع که حقوق افراد را می‌توانند مورد تعرض قرار دهند شامل مواردی از این قبیل‌اند: ممانعت از دسترسی مستقیم به تابش نور آفتاب، ممانعت از دسترسی به جریان طبیعی و سالم هوا، ممانعت از دسترسیهای بصری به مناظر شهری با ارزش، تأثیرات منفی احداث بنا بر ترافیک و ظرفیتهای پارکینگ محلی، تأثیرات منفی بر ظرفیت زیرساختها و خدمات شهری و عمومی، در معرض خطر قرار گرفتن ساکنان و همسایگان در مواقع زلزله و حریق.
یکی از کمبودهای اساسی مستتر در فعل و انفعالات مکانیزم بازار، عدم توجه به ضرورت کنترل عوارض منفی جانبی، اتفاقی و غیرعمد حاصل از اقدامات معطوف به توسعة شهرهاست.
به این عوارض حاصل از توسعة اراضی شهری، تأثیر همسایگی نیز اطلاق شده است، که به دلیل تمایل عاملان توسعه به افزایش منافع مالی خود، در محاسبات آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. از دیگر نواقص مکانیزم بازار، تولید و توزیع ناکافی خدمات، تأسیسات و زیرساخت‌های عمومی در سطح شهر است. خدمات و کالاهای عمومی به خدمات و کاربری‌هایی اطلاق می‌شود که مورد بهره‌برداری عمومی قرار می‌گیرند. مانند خیابانها، فضاهای باز، میدانها، پارکها، پلها و سایر زیرساختها، تأسیسات، ساختمانها و فضاهای عمومی.در مکانیزم بازار، تولید خدمات و تسهیلات و تأسیسات عمومی به دلیل نبود انگیزة مالی برای سرمایه‌گذاری، در حدی به مراتب پایین‌تر از میزان مطلوب و مورد نیاز جامعه، تولید می‌شود که نمونه بارز این امر را می‌توان به وضوح در توسعة شهری چند سال گذشتة تهران مشاهده کرد.
