به منظور بهبود شاخص ایران تا حد 2رقمی شدن در میان 181کشور جهان حدود 4ماه پیش کارگروهی به نام کارگروه بهبود فضای کسبوکار در کشور تشکیل شده که با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی فعالیت خواهد کرد». اشتباه نکنید! جملات فوق مربوط به سال‌جاری و گزارش اخیر کسبوکار بانک جهانی نیست. این سخنان را معاون وزیر اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ 15آبان سال ،1387 یعنی 3سال پیش مطرح کرده است.
براساس این اظهارات قرار بوده رتبه ایران در گزارش کسبوکار بانک جهانی در سال2010 کمتر از 100 باشد که این وعده در 3سال اخیر نه تنها محقق نشده بلکه رتبه و جایگاه ایران در جهان تنزل هم یافته است؛ بر این اساس رتبه ایران در سال2010 تنها 5 رتبه بهبود یافت و به رتبه137 رسید. در سال2011 نیز با تغییر برخی شاخص‌ها رتبه ایران رقمی بهتر از 129 نبود و این رقم در سال2012 به 144 رسید. ارائه این گزارش از سوی بانک جهانی اگرچه بیانگر واقعیتی تلخ است اما می‌تواند تا حدی خلأ ناشی از فضای بسته آماری کشور را پر کند.
تا چند سال پیش مقامات دولتی، گزارش‌هایی از این دست را که توسط نهادهای اقتصادی خارجی منتشر می‌شد با این توجیه که منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست، رد می‌کردند. این مسئله از نگاه کارشناسی، نوعی موضع‌گیری منفعلانه در قبال گزارش‌هایی ارزیابی می‌شدکه مورد استناد سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در کشورهای مختلف از جمله ایران قرار می‌گرفت. به‌تدریج با توجه با جایگاه اعتباری این گزارش‌ها، مقامات و نهادهای رسمی اقتصادی کشور در حرکتی درست، موضع منفعلانه گذشته را رها کرده و تلاش کردند برای اصلاح جایگاه اقتصادی ایران نزد جهانیان با نهادهای اقتصادی بین‌المللی رویه‌ای تعامل‌گونه در پیش گیرند و در این راستا اقدامات عملی لازم را در شکل اصلاحات اقتصادی آغاز کنند؛ تلاش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای اصلاح جایگاه ایران در گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی که توسط آنکتاد منتشر می‌شود و همچنین گزارش سالانه وضعیت کسبوکار بانک جهانی در این راستا بود.
هفته گذشته کلیات طرح اصلاح و بهبود شرایط کسبوکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این هفته بررسی و تصویب جزئیات این طرح در دستور کار قرار داشت. سؤالی که قابل طرح است این است که آیا مشکل رکود کسبوکار در کشور نبود قوانینی از این دست است؟ و آیا با تصویب این قانون که احتمالا تا هفته آینده نهایی می‌شود، کسبوکار در کشور و به تبع آن رشد اقتصادی، اشتغال و... بهبود پیدا می‌کند؟ به‌طور طبیعی جواب منفی است.
اگرچه نمی‌توان از تأثیر مثبت قوانین این‌چنینی چشم پوشید اما باید گفت که پیش از این قوانین و سیاست‌هایی که تأثیرگذارتر از قوانین عادی بود با اجماع نظر ملی به تصویب رسید اما به‌دلیل بی‌توجهی و عدم اجرا، تأثیری در اقتصاد ملی به‌طور عام و کسبوکار به‌طور خاص نداشت. سؤال این است، مگر اهداف واقعی سند چشم‌انداز بیست‌ساله، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلان اصل 44 غیر از بهبود فضای کسبوکار است؟ واقعا چه اتفاقی برای این اسناد بالادستی کشور رخ داده که حالا نیازمند قوانین عادی‌ای برای بهبود فضای کسبوکار هستیم؟ دوباره سؤال می‌شود؛ آیا این قانون می‌تواند فضای کسبوکار را بهبود بخشد؟
