1 - مشخص نیست به چه دلیل هرازچندی عتاب و خطاب برخی از اعضای محترم شورای شهر متوجه مهندسان ساختمان می‌گردد و این بخش فرهیخته و پرتلاش و زحمتکش جامعه مواجه با قضاوت‌های عجولانه و نادرست برخی از اعضای محترم این شورا می‌شوند. شاید این رفتار، تلاشی در جهت پوشاندن کم‌کاری‌ها و کاستی‌های برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری تهران در بخش ساخت‌وساز، نزد افکار عمومی و شهروندان باشد.
2 - تعیین مقصر در حوادث ناشی از کار، ازجمله حوادث ساختمانی، فقط در صلاحیت مرجع قضایی است و نه‌تنها تحت هیچ عنوانی در صلاحیت قانونی عضو شورای شهر نیست، بلکه چنین اظهارنظر شتابزده‌ای، خود تخطی از قانون محسوب می‌شود. در هر حادثه‌ای ممکن است اشخاص مختلفی مقصر شناخته شوند که مستلزم بررسی و رسیدگی کافی از طریق مراجع ذیصلاح است.
3 - عضو محترم شورای اسلامی شهر به‌جای نشستن در مسند قضاوت و صدور حکم برعلیه مهندسان ناظر، شایسته است نظری به روند چندساله تأکید این سازمان بر اجرای کامل و دقیق «مقررات ملی ساختمان» داشته باشند که از هرگونه امضا‌فروشی و سودجویی واسطه‌گران و دلالان جلوگیری به‌عمل آورده است.
4 - براساس بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، رعایت مقررات ملی ساختمان توسط تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنان است و در این راستا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) که در سال 1383 تصویب و ابلاغ شده است و می‌تواند تحول عمده و اساسی در ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها را داشته باشد و نیز طبق نص صریح ماده 34 قانون مذکور و در صدر آن ماده، شهرداری‌ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان شده‌اند و عدم رعایت مقررات یاد شده، تخلف از قانون اعلام شده است، فلذا توجه این عضو محترم شورای اسلامی شهر را به این نصوص قانونی معطوف می‌دارد.
5 - برخلاف تصور عضو محترم شورای شهر ریشه اصلی ریزش ساختمان‌ها در گودبرداری‌ها در جای دیگری نهفته است که در چارچوب تفکر سیستمی و کل‌نگر می‌توان به آن دست یافت و علل واقعی را برشمرد.
1 - 5 توصیه می‌شود شهرداری تهران به‌طور کامل به اجرای ضوابط و وظایف محوله خود در این راستا همت گمارده و مقررات ملی ساختمان و بخش اخیر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ضوابط شهرسازی را به‌طور صحیح و کامل و دقیق اجرا نماید.
توضیح همشهری
درباره جوابیه سازمان نظام مهندسی ذکر چند نکته ضروری است؛ نخست اینکه جوابیه مطابق قانون مطبوعات باید حداکثر دو برابر خبر منتشر شده مربوطه باشد و چون جوابیه سازمان نظام مهندسی بسیار طولانی‌تر از حجم ذکرشده بود، به‌طور کامل منتشر نشد.نکته دوم اینکه بر خلاف آنچه در جوابیه آمده است، شورای شهر در مقام تعیین مقصر ریزش ساختمان براساس گودبرداری یا ریشه‌یابی چنین حوادثی برنیامده است بلکه در جلسه شورای شهر اعلام شد که مسئولیت بر‌عهده مهندس ناظر است که این هم نکته خلاف واقعی نبوده و اشاره‌ای است به مسئولیت قانونی مهندس ناظر.
