این نخستین بار نیست که در طول تاریخ جمهوری اسلامی، قوه مجریه با اعتراض سایر قوا مواجه شده و عملکردش را با عناوینی مانند غیرقانونی و قانون‌شکنی مورد خطاب قرار داده‌اند. با این حال، انتقادات مجلس و قوه قضاییه به دولت دهم و کارگزارانش، در تاریخ معاصر ایران پس از انقلاب اسلامی، بی سابقه است. تخلفات منسوب به دولت، چه چیزهایی است؟ آیا کارگزاران دولتی در مقام انجام وظیفه، قانون را زیر پا گذاشته‌اند یا عبور از قانون برای آنها، دلایل دیگری دارد؟
مردان قانونگذار در مجلس و شورای نگهبان، قانون را وضع می‌کنند تا مردان دولت، آن را اجرا کنند ولی در روزهای اخیر، مجلس و شورای نگهبان می‌گویند دولت حاضر به اجرای قانون نیست و تخلفات زیادی را انجام داده که برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است. یکی از اصلی‌ترین این تخلفات، سرپرستی رئیس‌جمهور بر وزارت نفت است. از لحظه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی مستقیم خبری تلویزیونی‌‌اش اعلام کرد شخصا سرپرستی وزارت نفت را تا زمان ادغام با وزارت نیرو برعهده می‌گیرد، انتقادات مجلس از این تصمیم بالا گرفت. این اقدامات به اندازه‌ای بود که شورای نگهبان در پاسخ به استعلام قانونی درباره این اقدام صریحا بر غیرقانونی بودن حضور رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست در وزارت نفت، صحه گذاشت. با این حال، رئیس‌جمهور هیچگاه به این استفساریه توجهی نکرد و همچنان بر مسند ریاست اقتصادی‌ترین وزارتخانه ایران نشست.
شطرنج مجلس و احمدی‌نژاد روی میز قانون
این اقدام احمدی‌نژاد به اندازه‌ای مجلس را برآشفت که در روزهای گذشته، بهارستان‌نشینان از ارجاع پرونده این تخلف قانونی دولت به قوه قضاییه خبر داده‌اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد احمدی‌نژاد بی‌توجه به این اقدامات قانونی، در پی تغییرات مورد نظر خود در وزارت نفت، از جمله استخدام نزدیک به 4 هزار نفر کارشناس حوزه نفت است.بخش دیگری از تخلفات قانونی دولت، مربوط به عدم‌اجرای قوانین مصوب مجلس است. این عدم‌اجرا یا در مرحله ابلاغ قانون به وقوع پیوسته یا در حوزه بخشنامه‌های اداری و سازمانی در سطوح وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری، مطرح شده است.
در زمان مجلس هفتم نیز احمدی‌نژاد چند بار ابلاغ قوانین را به دست فراموشی سپرد تا حداد عادل، رئیس وقت مجلس، در نامه‌ای مستقل، انتشار قوانین در روزنامه رسمی را تکلیف کرد تا آخرین تشریفات قانونی نیز انجام شود، ولی این رفت و برگشت‌ها بین دولت دهم و مجلس هشتم روند صعودی یافته، به‌گونه‌ای که رئیس مجلس هشتم، بارها با اعلام نارضایتی از عدم‌ابلاغ مصوبات قانونی مجلس، شخصا دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی داده است.
رهنمود‌های رهبری
در این بین، مقام معظم رهبری به‌عنوان مرجع قانونی و رسمی حل‌کننده مشکلات نظام و مسائل بین قوا، در دیدار هفته جاری خود با نمایندگان به دولت توصیه کرده‌اند بدون بهانه‌گیری، قانون را اجرا کنند. این بیان که بی‌گمان، یکی از صریح‌ترین توصیه‌های قانونی و رسمی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد است نشان می‌دهد که اختلافات بین مجلس و دولت در مورد عدم‌اجرای مصوبات قانونی، باعث واکنش بالاترین مقام رسمی کشور نیز شده است.
بحث‌های مالی و بودجه‌ای
شاید بزرگ‌ترین تخلف دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد به مسائل مالی باز می‌گردد. تخلفات متعدد از قوانین بودجه سالانه به اندازه‌ای مجلس را آزرده کرده که در موعد رسیدگی و تفریغ بودجه سالانه، مجلس بارها از هزاران مورد تخلف و تعدی دولت نسبت به قانون، اظهار نظر کرده است.یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مجلس به تخلفات مالی دولت در سال‌های گذشته، هنگام بررسی نحوه هزینه کرد بودجه سال 87، مطرح شد. جایی که رئیس مجلس به این تخلفات، صفت کتاب بزرگ را داد و از دولت خواست نسبت به مصوبات مجلس، تمکین کند. با این حال، دولت در بودجه سال 88، باز هم به خروج خود از بودجه مصوب مجلس برای این سال، ادامه داد تا مجلس در گزارش سالانه خود از رشد 33درصدی تخلفات بودجه‌ای دولت در سال 88 نسبت به سال 87، اذعان کند.
با این همه، تخلفات بودجه‌ای دولت در سال 89 نیز ادامه یافت. در جایی اعلام شد ۳ هزار میلیار تومان واردات بنزین خلاف مصوبه مجلس توسط دولت انجام شده که تخلف آشکاری از قوانین بودجه‌ای است، ولی اینها گوشه‌ای از تخلفات فراوان دولت بود. حساسیت افکار عمومی و مجلس به اندازه‌ای بالا رفت تا جایی که بزرگ‌ترین رقم تخلف مالی دولت در سال‌های اخیر، درباره بودجه درآمد نفتی در این سال مطرح شد، گزارش‌های غیررسمی رقم آن را 3/11 میلیارد دلار اعلام کردند و گزارش‌های رسمی به بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان عدم‌واریز درآمد نفتی به حساب خزانه، اشاره کردند؛ تخلفی که به گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به قوه قضاییه ارسال شده تا دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد.
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به شکایات متعدد مجلس از دولت، بارها به این نکته تأکید کرد که تخلفات دولت به اندازه‌ای زیاد است که بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رسیدگی به آن، بسیج شده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری از جمله بخش‌های مطرح دستگاه قضا هستند که به گفته مسئولان مختلف آن، سعی دارند انواع پرونده‌های تخلف منسوب به دولت را رسیدگی کنند.
در این گیر و دار، بحث تخلفات مالی دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 88، فصل عظیمی را به‌خود اختصاص داد. نمایندگان مجلس طرحی به صحن علنی بردند تا معلوم شود 720میلیارد تومان بودجه توزیع شده در آستانه انتخابات به بهانه سود سهام عدالت از کجا تأمین شده و به چه خاطر هزینه شده، سهامی که گفته می‌شود اصلا وجود خارجی نداشته و ساختمان مرکزی آن در تهران نیز به دستور مقامات قضایی، پلمب شده است!
تخلفات بدنه دولت
تخلفات کارکنان مختلف در بدنه دولت در دولت‌های نهم و دهم، نیز به اندازه‌ای زیاد شده که کنفرانس‌های خبری عریض و طویل مقامات قضایی از جمله مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات مجلس، همیشه حرف تازه‌ای برای گفتن داشته است.پورمحمدی در یکی از مصاحبه‌های خود از تخلفات مالی سنگینی مانند 450 میلیون یورو تخلف مالی در تالارهای عظیم کیش خبر داد که قرارداد واگذاری آن بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکت‌های مختلف واگذار شده بود و نهادی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه گزارشی دقیق از زمین‌خواری برخی وابستگان به دولت دهم درخصوص واگذاری غیرقانونی و بدون مجوز زمین‌های مختلف به شرکت‌هایی خبر دادند که به حلقه اول نزدیکان رئیس‌جمهور، وابسته بودند.هر چند دولت به‌شدت این تخلفات را از اصل و اساس رد کرده و آنها را کذب محض دانسته، ولی انتشار اوراق و اسناد مربوط به این تخلفات به اندازه‌ای فضا را برای انکار و رد، تنگ کرده که بعید به‌نظر می‌رسد متخلفان دولتی دفاع قابل توجهی در مقابل دادگاه داشته باشند.
نزدیکان رئیس‌جمهور
پاشنه آشیل دولت، شاید نزدیکان رئیس‌جمهور باشند که از ابتدای روی کار آمدن دولت دهم، به‌عنوان نقطه ضعف بزرگ احمدی‌نژاد از آنان یاد می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور، بارها متهم به حضور در پرونده‌های تخلف مالی در شرکت بیمه شد. هر چند دستگاه قضایی نیز رسما تأیید کرد محمدرضا رحیمی را برای ادای توضیحات و بازپرسی احضار کرده، ولی هنوز جزئیاتی از این پرونده فساد مالی به بیرون درز نکرده، هر چند گفته شده است 52 نفر از مدیران متخلف دولتی در این پرونده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.به جز این چهره، معاون اجرایی فعلی دولت نیز در مظان اتهامات و دریافت حکم قطعی محرومیت از خدمات دولتی است.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به‌دلیل آنچه استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری خوانده‌اند، به انفصال 4 ساله از خدمات دولتی محکوم شده. هر چند حکم وی قطعی نیست و ممکن است در مرحله رسیدگی به اعتراض، تغییر کند، ولی دریافت حکم انفصال به این سنگینی نشان می‌دهد تخلفات این چهره دولت به اندازه‌ای بزرگ بوده که دیوان عدالت اداری، فشارهای دولتی ناشی از صدور این حکم را به جان بخرد تا شأن آرای قضایی خود را حفظ کند.
اوایل هفته جاری نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه چهارمین گزارش نمایندگان از تخلفات دولت به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. نباید این موضوع را از خاطر دور داشت که تخلفات اداری در همه دولت‌ها کمابیش مشاهده شده اما با این حال انتظار از دولت اصولگرای دهم این است که در مقام مجری قانون اهتمام بیشتری به رعایت قوانین داشته باشد و در پاسداری از حرمت قانون میان سایر قوا پیشقدم باشد.
