اما دیروز با انتشار نامه‌ای که معطوف به قدردانی محمود احمدی‌نژاد از 3وزیر کابینه خود و خداحافظی آنها از دولت بود، بار دیگر این شائبه پیش آمد که دولت همچنان بر تفسیر خود از ماده 53، مصر است؛ با محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه و عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم:
- آیا با نامه اخیر دولت؛ فکر می‌کنید رئیس‌جمهور همچنان به تفسیر خود از ماده 53 اصرار دارد؟
براساس اصل 133 قانون اساسی وزارتخانه جدید زمانی تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن وزارتخانه در مجلس به تصویب رسیده باشد؛ آنچه مسلم است این است که تا الان وزارتخانه جدیدی شکل نگرفته و این ادغام‌های اخیر هم نظر دولت بوده و هیچ کدام طبق قانون انجام نشده است و بنابراین طبق نظر مجلس، وزیران وزارتخانه‌های فعلی همه به کارشان باید ادامه بدهند. بنابراین اینجا اصلا بحث توافق و عدم‌توافق دولت و مجلس درباره یک موضوع نیست؛ بلکه بحث در اجرا و عدم‌اجرای قانون است.
- و مجلس معتقد است که دولت به قانون عمل نکرده است؟
طبیعتا از دولت انتظار می‌رود که طبق قانون عمل کند. در شرایط فعلی دکتر احمدی‌نژاد نمی‌تواند در راستای ماده 53 قانون برنامه پنجم وزیران را عزل کند او این اختیار را دارد که راسا و بنا به دلایلی که خودش دارد، تصمیم بگیرد و هر وزیر را بخواهد عزل کند. اما اینکه در راستای ماده 53 این کار را کرده باشد شبهه مغایرت با قانون و شبهه تخلف از قانون وجود دارد چون ایشان در این نامه گفته است در اجرای ماده 53 وزیران را برکنار کرده است، کار خلاف قانون صورت داده است.
- آیا نامه اخیر مجلس به وزیران برای لزوم ادامه کار، از ظرفیت‌های اجرایی هم برخوردار است تا درصورت تخلف وزیران، مجلس وارد عمل شود یا حرکت دیروز رئیس‌جمهور نوعی بی‌اعتنایی به این نامه هم محسوب می‌شود؟
اصلا بحث فراتر از نامه ارسالی مجلس است. بحث شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی درمیان است. شورای نگهبان به اتفاق آرا نظرش را درباره اصل 133 اعلام کرده و گفته است با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده هم در هرصورت وزیر جدید محسوب می‌شود و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. پس اینجا بحث فراتر از نظر مجلس و دولت شده است. شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی نظر داده است و اقدامی خلاف این، زیرپا گذاشتن قانون اساسی است.
- با وجود تفسیر صریح شورای نگهبان فکر می‌کنید چرا دولت اصرار بر ادامه این اختلاف نظر دارد؟
این اقداماتی که آقای رئیس‌جمهور انجام می‌دهد من فکر می‌کنم در راستای برنامه یک جریان انحرافی برای اختلاف‌سازی در کشور است. اینها اختلاف بین دولت و مجلس نیست؛ اختلاف‌سازی بین دولت و مجلس است.
