به گزارش الف، با ساماندهی خرید و فروش تراکم و جلوگیری از نقل و انتقال امتیاز تراکم از طریق کارگزارانی خاص در شهرداری، عملا از یک رویه فسادانگیز که سود سرشار و غیرمنطقی را نصیب واسطه‌ها می‌کرد جلوگیری به عمل آمد. شهرداری تهران از سال‌های گذشته بخشی از مبادلات مالی خود در زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران و مالکان املاک واقع در طرح‌های شهرداری را در قالب بودجه غیرنقد و به‌صورت واگذاری امتیاز تراکم سامان می‌داد.
از سوی دیگر به‌دلیل اینکه همه طلبکاران شهرداری امکان استفاده مستقیم از امتیاز تراکم واگذار شده را نداشتند و باید آن را تبدیل به نقد می‌کردند، لزوم وجود چرخه (بازار) دیگری برای داد و ستد امتیاز تراکم بین دارندگان آن و متقاضیان تراکم کاملا مشخص بود؛ بازاری که در آن به‌دلیل فزونی عرضه بر تقاضا، همواره فشار روی عرضه‌کنندگان وجود داشته است و مجبور بوده‌اند امتیاز خود را به بهایی کمتر از ارزش واقعی آن مبادله کنند.
در عین حال فزونی عرضه بر تقاضا، تعدد خریداران و فروشندگان، عدم‌شفافیت و نبود نهادهای متشکل برای ساماندهی به این بازار، در طی سالیان گذشته موجب به وجود آمدن واسطه‌هایی برای ایجاد تعادل دراین بازار شد. پیش از این و در 17سال گذشته، نقل و انتقال امتیاز تراکم از طریق کارگزاران (اشخاصی که به‌عنوان واسطه به خرید و فروش امتیاز تراکم می‌پرداخته اند) به انجام می‌رسید. کارگزاران، امتیاز تراکم را با کسر مبالغی به‌عنوان کارمزد خریداری می‌کردند و سپس با ارائه تخفیفاتی آن را به متقاضیان تراکم واگذار می‌کردند. تفاوت مبالغ کارمزد کسر شده و تخفیفات که در بعضی موارد تا 30 درصد می‌رسید، عاید واسطه‌های این بازار می‌شد. این رویه به‌دلیل اینکه پرداخت مطالبات از سوی واسطه‌ها با کسر مبالغ زیادی (در بعضی موارد تا 40درصد) انجام می‌شد و گاه با عدم‌انجام تعهد در سررسید همراه بود، موجب نارضایتی پیمانکاران و مالکان شده بود و از سوی دیگر سود زیادی از محل کسر کارمزد نصیب واسطه‌ها می‌شد.
این وضعیت موجب شد که شهرداری تهران از نیمه دوم سال 89 به‌منظور تمرکز و ساماندهی بودجه غیرنقد خود و به‌منظور کنترل بیشتر بر پرداخت مطالبات و افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از کارگزارهای فوق ( که سودهای کلانی در این چند ساله به برکت شهرداری برده بودند) این فعالیت را در قالب یک نهاد متشکل متمرکز کند. به همین منظور با تدبیر شهردار تهران، یک نهاد مالی که با سرمایه‌گذاری اولیه 5کلانشهر فعالیت میکند، به‌دلیل بنیه مالی مناسب به‌عنوان کارگزار و یک شرکت مسکن و ساختمان که صددرصد سهام آن متعلق به این نهاد مالی شهرداری است به‌عنوان مجری این فعالیت انتخاب شد.
به‌نظر می‌رسد، صرف متمرکز کردن چنین بازاری در قالب یک شخصیت حقوقی (یعنی قطع فعالیت کارگزاران که مدت مدیدی بدون دفاتر قانونی، بدون نظارت، پاسخگویی، پرداخت مالیات و... با سودهای کلان به این فعالیت اشتغال داشته‌اند و واگذاری آن به شرکتی که تمامی معاملات آن در دفاتر قانونی ثبت می‌شود، دارای بازرس قانونی است و همه‌ساله پاسخگوی مجمع و سهامداران خود و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برون‌سازمانی است، مالیات عملکرد می‌پردازد و...) را باید اقدامی رو به جلو و سیاستی سنجیده از سوی شهرداری تهران ارزیابی کرد که شفاف‌سازی فرایندها، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و بهبود امکان نظارت را در پی خواهد داشت.از مهم‌ترین اقدامات این اقدام، حذف کارمزد از طلبکاران و پیمانکاران شهرداری تهران است به‌عبارت دیگر صد‌در صد مبلغ طلب به پیمانکاران و مالکین پرداخت می‌شود. این امر کنترل کیفی کار پیمانکاران را برای مدیران شهرداری بالاتر و بهتر میکند.
