گرچه دست‌اندرکاران توسعه صادرات غیرنفتی بارها وعده به‌روز رسانی جوایز معوقه صادراتی را مطرح کرده و از تأثیر پرداخت به موقع این جوایز بر رونق صادرات خبر داده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد هنوز هم حکایت دنباله‌دار جوایز معوقه صادراتی به پایان نرسیده است؛ موضوعی که میزان اثربخشی و تحقق اهداف پرداخت اینگونه جوایز را با ابهام مواجه ساخته است. چندی پیش وزیر بازرگانی از معوقه 480 میلیارد تومانی جوایز صادراتی خبر داد و گفت: برای پرداخت جوایز صادراتی، در مجموع580 میلیارد تومان نیاز است که اگر بودجه 100 میلیارد تومانی امسال به‌صورت کامل در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد، رقم معوقات به 480 میلیارد تومان می‌رسد.
به‌رغم محقق نشدن وعده‌های پیشین برای پرداخت جوایز معوقه صادراتی مهدی غضنفری در حاشیه مراسم تقدیر از صادرکنندگان رتبه دو در جمع خبرنگاران از دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت جوایز صادراتی امسال و معوقات سال‌های گذشته خبر داد و گفت: برای پرداخت جوایز صادراتی در این دو بخش، سر جمع 580 میلیارد تومان نیاز است که اگر بودجه امسال به‌صورت کامل در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد که نزدیک به 100 میلیارد تومان است، رقم معوقات به 480 میلیارد تومان می‌رسد.وی افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور تاکنون چندین بار بر حمایت از صادرات غیرنفتی و پرداخت جوایز صادراتی تأکید داشته است، امید می‌رود که حداکثر تا پایان فروردین ماه تسویه حساب‌های دولتی صورت گیرد.
در واقع فروردین ماه، به نوعی سال مالی محسوب می‌شود. امیدواریم وزارت بازرگانی بتواند مبالغ مذکور را از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری دریافت کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. به گفته غضنفری، تأکید بر حمایت همه‌جانبه از صادرات و رفع مشکلات است و پشتیبانی‌ها هم باید مثل همیشه به خوبی صورت گیرد تا بتوان جهش صادراتی را محقق کرد. وی با اشاره به مصوبات کارگروه توسعه صادرات تصریح کرد: نکته‌ای که در کارگروه توسعه صادرات مطرح شد، یک نوع تقسیم کار ملی بود که در قالب سند راهبردی توسعه صادرات به تصویب رسید و براساس این سند راهبردی، هر دستگاهی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی وظایف مشخصی را در حوزه صادرات غیرنفتی باید دنبال کند. بر این اساس امید می‌رود که هدف‌گذاری انجام شده از سوی بخش‌های مختلف به خوبی انجام و دستگاه‌ها نیز وظایف خود را انجام دهند.
غضنفری اعلام کرد، باید نوعی عزم ملی به شکل جدید با مشارکت همگانی به‌وجود‌آید و با پشتیبانی‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای ارقام جدید صادراتی به‌دست آید. آنچه که مسلم است ظرفیت‌های کشور فراتر از آنچه است که امروز صادر می‌شود؛ بنابراین اگر نوعی ساده‌سازی در فرایندها صورت گیرد و پشتیبانی مضاعفی از صادرات به عمل‌آید، حتما قادر خواهیم بود که نزدیک به 25درصد رشد را نسبت به صادرات امسال شاهد باشیم.
