این تمهیدات به پشتوانه حمایت‌های بی‌دریغ رسانه ملی، تاکنون شرایط را به‌گونه‌ای نمایانده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محاسبه نرخ تورم ماه‌های فصل زمستان 89 به ارقام و نرخ‌های رشد معتنابه و قابل‌توجهی نرسد و درنهایت، دولت در اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حتی اگر بخش تولید را هم لحاظ نکرده باشد مواجه با مشکلات، معرفی نشود.
حقیقتی که در این ارتباط باید منظور نظر قرار گیرد آن است که ممکن است بخشی از هزینه‌های تمهیدات و سیاست‌های فوق‌الاشاره، بر جامعه کارگری ایران تحمیل و نقض غرض شود؛ به این معنی که شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده، به هر دلیلی از 2 نکته غفلت کند و وظیفه صیانت از نیروی کار کشور و به‌تبع آن بهره‌وری و تأثیر آن در تولیدات جامعه را با مشکلات غیرمنتظره‌ای مواجه کند.
نکته اول آن است که به نقش و اهمیت توهم پولی کم‌عنایتی شود و دوره زمانی لازم برای ادراک واقعی آثار تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی کم تخمین زده شود، بنابراین همان خطایی رخ دهد که بعضا در این ایام، در برخی از ذهنیت‌ها و نهادها و تشکیلات جلوه کرده است؛ به این معنی که برآورد صحیح دوره زمانی ظهور آثار تحولات ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تحت‌الشعاع شرایط معطوف به مدیریت فضای ذهنی مصرف‌کنندگان قرار گیرد و متغیرهای دخیل در تصمیم‌گیری به‌خوبی احصا و مورد محاسبه واقع نشوند.
نکته دوم هم آن است که در فهم از ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لحاظ کردن معیار درصد تورم (که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود) در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آتی، در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف اشتباه شود و به‌جای عنایت به نرخ تورم کالاهای مصرفی خانوار در سال 1390، نرخ اعلام شده برای سال 1389 مبنای تصمیم‌گیری واقع شود و به این ترتیب واقعیت‌ها و نکات تعیین‌کننده در حداقل دستمزد که باید با توجه به متغیرهای تأثیرنپذیرفته از تمهیدات و ملاحظات مدیریتی و اداری، مورد عنایت و برآورد قرار گیرند جای خود را به ارقام و آماری بدهند که هرچند صحیح محاسبه شده‌اند اما در ظهور و بروز آنها ملاحظات غیراقتصادی هم تأثیرگذار بوده است و همین جایگزینی، مسئولان ذیربط را به محاسبات نادرست در تعیین حداقل دستمزد و درنهایت اتخاذ تصمیمی غیرواقعی برساند.
به‌نظر می‌رسد در لحاظ معیار نرخ تورم باید همواره تورم پیش‌بینی شده و نه تورم واقع شده ملاک محاسبات قرار گیرد تا کارگر در طول همان سالی که فعالیت می‌کند و با قیمت‌های واقعی سروکار دارد بتواند از طریق دریافتی‌های خود، هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند.
بدیهی است ملاحظه عنصر نرخ تورم، به‌معنای نادیده گرفتن نقش بسیار برجسته بهره‌وری در تعیین حداقل دستمزد نیست که به‌نظر می‌رسد باید در مقررات و قوانین توجه به نقش آن هم لحاظ شود.
