امروزه این مسئله، علاوه بر آثار سوءاقتصادی، بهعنوان چالشی جدی در مقابل برنامههای کلان کشور قرار دارد بهنحوی که رواج قاچاق و تأثیر سوء آن بهعنوان یک عامل بازدارنده، میتواند موجب اخلال در اعمال و اجرای برنامههای زیربنایی شود که برای مقابله با این پدیده باید تمهیدات مؤثری پیشبینی کرد. از سوی دیگر آنچه در بحث مدیریت واردات، هدفمندسازی یارانهها و اصلاح شیوه و ترکیب واردات کشور مدنظر قرار گرفته آن است که کالای باکیفیت، بهاندازه مورد نیاز، از مسیر قانونی و مبادی رسمی کشور، توسط واردکنندگان دارای شناسنامه و هویت، وارد کشور شده و واردکنندگان در قبال کیفیت، خدمات پس از فروش، پشتیبانی و آموزش آن مسئولیتپذیر باشند، حال آنکه حجم بالای واردات کالاهای قاچاق بهعنوان معضلی بزرگ پیشروی تحقق این امر قرار دارد.
بدون تردید حذف یارانه سوخت و انرژی، قاچاقچیان را به سمت قاچاق کالاهایی که سودآوری بیشتری دارد ترغیب خواهد کرد که اگر تمهیدات و پیشبینیهای لازم برای مقابله با این تغییر رویکرد قاچاقچیان صورت نگیرد با اجرای این طرح، ممکن است گستره قاچاق این محصولات افزایش یابد؛ موضوعی که یکی از مهمترین نگرانیها و دغدغهها در مسیر تحقق طرح ملی هدفمند کردن یارانهها محسوب میشود.
باید اذعان کرد یکی از بزرگترین آسیبهای احتمالی در زمان واقعی شدن قیمتها بهخصوص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارای شناسنامه، ورود کالاهای قاچاق به بازار است چرا که این پدیده روند رقابت سالم و عادلانه را به نفع این افراد فرصتطلب بر هم میزند. با این روند بهنظر میرسد تغییر رویکرد مقابله با قاچاقچیان نیز بهمثابه حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان مجاز، ضرورتی انکارناپذیر است.
قاچاق و کاهش درآمدهای دولت
باید توجه کرد که ورود کالاهای قاچاق که بهدلیل قیمت کمتر ممکن است با اقبال مصرفکنندگان نیز مواجه شود میتواند سرمایهها را به سمت انجام کارهای دلالی و واسطهگری (غیررسمی)سوق دهد؛ موضوعی که بیانگر این واقعیت است که سودآوری قاچاق کالا و وجود حاشیه سود بالای آن، کاهش سرمایهگذاریهای مولد را بهدنبال داشته و موجب خواهد شد تا برخی صاحبان نقدینگی با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، نقدینگی خود را صرف قاچاق کالا و تقویت شبکه توزیع کنند. براساس آمارهای رسمی، حجم کل واردات کالا در سال گذشته حدود 55 میلیارد دلار بوده که اگر درآمد دولت از این محل را حدود 10 درصد برآورد کنیم، دولت از محل واردات رسمی کالا حدود 5/5میلیارد دلار درآمد داشته است. اگر مجموع قاچاق کالای وارداتی به کشور را نیز حدود 16 میلیارد دلار درنظر بگیریم، قاچاق کالا کاهش 1/5 میلیارد دلاری درآمدهای دولت را بهدنبال داشته است، این درحالی است که براساس محاسبات انجام شده هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود 100هزار فرصت شغلی کشور را از بین میبرد که این امر بهمعنای افزایش بیکاری، فقر و بزهکاری در جامعه است چرا که پیامدهای از بین رفتن فرصتهای شغلی، بیشتر متوجه طبقه متوسط به پایین جامعه خواهد بود.
سود سرشار قاچاق کالا
نباید از این موضوع غافل شویم که اصولا آنچه باعث سودآوری تجارت قاچاق میشود تنها بهدلیل عدمپرداخت عوارض قانونی نبوده بلکه ارائه اجناس تقلبی و ارزان قیمت و کالاهای معیوب به قیمت کالاهای اصلی در بازار مصرف داخلی، سود هنگفتی را نصیب قاچاقچیان کالا میکند. همچنین ورود کالاهای تقلبی، علاوه بر خدشهدار کردن امنیت روانی جامعه، قدرت رقابتپذیری کالاهای ساخت داخل را کاهش داده و در بلندمدت تعطیلی واحدهای صنعتی و شرکتهای واردکننده دارای شناسنامه را به همراه خواهد داشت.
متأسفانه طی سالهای گذشته این حلقه شوم با نبود امکان رصدکردن کالا در زنجیره توزیع تکمیل شده است، این درحالی است که باید اذعان کرد برای موفقیت در طرحهای کلان اقتصادی کشور، باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد تا شبکه توزیع، برای کالاهای قاچاق ناامن شده و ریسک توزیع کالای قاچاق برای هر فردی که آن را وارد میکند افزایش یابد، با این روند عرضه کالای قاچاق کاری پرخطر تلقی خواهد شد.
درصورتی که کالاهای وارداتی در تمامی مراحل توزیع، قابل رصد و شناسایی باشد، این امر علاوه بر افزایش قیمت تمام شده کالای قاچاق وارداتی و مقرون بهصرفه نبودن آن امکان ردیابی سرشاخههای قاچاق را نیز فراهم خواهد ساخت. با این روند اکنون با طراحی سامانه شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) از سوی وزارت بازرگانی و معرفی بارکد دوبعدی برای هر کالا، شرایطی فراهم شده تا هر کالای وارداتی پس از ترخیص از گمرک تا زمانی که در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، بهراحتی قابل رصدکردن خواهد بود و با این شرایط گام مؤثری در بهحداقل رساندن امکان قاچاق کالا به کشور برداشته میشود.
بهرهگیری از شبکههای زنجیرهای توزیع
راهکارهای مناسب دیگر برای نظارت بهینه بر شبکه توزیع، تأکید بر توزیع کالا از طریق شبکههای زنجیرهای است چرا که نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای بسیار آسانتر از نظارت بر خردهفروشان بوده و بدون تردید ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیرهای میتواند نقطه آغازی بر نهضت سالمسازی شبکه توزیع قلمداد شود تا امنیت مصرفکننده از نظر سلامت، اصالت، قیمتعادلانه و مصوب و تاریخ مصرف کالا تأمین شود. همچنین با بهرهگیری از نظام عرضه فروشگاههای زنجیرهای این امکان فراهم میشود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان بهعنوان بخشی از زنجیره تأمین بدون واسطه، کالا را با مدیریت واحد و بهرهوری بیشتری در اختیار مصرفکننده قرار داده و امنیت بیشتری برای افزایش مشتریان وفادار به کالا داشته باشند. بااینوجود بهنظر میرسد نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای نوپا نیز امری اجتنابناپذیر باشد. علاوه بر این با توجه به اولویت نظارت بر شبکه توزیع، اکنون شیوهنامه برخورد با تخلفات در زمینه اقلام قاچاق و تقلبی در دستور کار مجمع عالی واردات قرار داشته و بهزودی پس از نهاییشدن و هماهنگی با مراجع ذیصلاح شاهد آثار مثبت آن در ایجاد بازاری امن و فاقد کالاهای قاچاق بیکیفیت خواهیم بود.
