همشهری‌آنلاین: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایرانی‌ها 47 درصد درآمد ملی خود را پس‌انداز می‌کنند اما بانک‌ها در هدایت این پس‌انداز به سمت سرمایه‌گذاری مولد کوتاهی می‌کنند.

به گزارش همشهری‌آنلاین،‌ فارس گزارش داد: براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درآمد ملی ایران در سال 86 به 261 هزار و 201 میلیارد تومان رسید که در این سال پس‌انداز ناخالص ملی 122 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که نسبت پس‌انداز به درآمد ملی 46.93 درصد محاسبه می‌شود.

همچنین در سال 86 میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 289 هزار میلیارد تومان ثبت شده است، معمولا نسبت پس‌انداز به درآمد ملی شاخصی در اقتصاد کلان به شمار می‌رود که نشان می‌دهد یک جامعه چقدر به توسعه و سرمایه‌گذاری علاقمند است و نسبت حدود 47 درصدی پس‌انداز ملی به درآمد در نزد ایرانیان نشان از آیند‌ه‌نگری و علاقه به پیشرفت و توسعه مردم ایران دارد،
اما در این میان بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه باید این پس‌اندازها را جذب کرده و صرف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان کنند.

اگر میزان پس‌انداز ناخالص ملی در سال یاد شده نسبت به بودجه عمرانی دولت در همان سال محاسبه شود به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حتی 80 درصد از این پس‌انداز صرف تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود به اندازه بیش از 4 برابر کل بودجه عمرانی دولت در کشور اثر سازندگی خواهد داشت.

براساس این آمار بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی ایران بنابر قیمت بازار در سال 86 به رقم 288 هزار و 223 میلیارد تومان رسید که این رقم در سال قبل 222 هزار و 409 میلیارد تومان بوده که از رشدی معادل 29.7 درصد برخوردار بوده است اما حجم تولید ناخالص داخلی در سال 86 به قیمت بازار و براساس قیمت‌های ثابت سال پایه 1376 رقم 49 هزار و 767 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 8.1 درصد رشد داشته است.

همچنین براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور و قیمت بازار و براساس سال پایه 76 رقم 46 هزار و 38 میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به سال قبل از رشدی معادل 6.2 درصد برخوردار است.

آمار بانک مرکزی حاکی است حجم نقدینگی در سال 89 در سه ماهه سوم به 270 هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور این رقم بسیار بیش از استانداردهای جهانی است.

براساس استاندارد بانک‌های مرکزی در دنیا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باید 12 درصد باشد، یعنی اگر در کل یک اقتصاد سالی هزار واحد کالا و خدمات تولید شود که ارزش آن هزار دلار باشد برای مبادله این کالا و خدمات در جامعه فقط 120 دلار پول و نقدینگی مورد نیاز است در حالیکه این رقم در کشور ما به 75 درصد یعنی 750 دلار برای مثال بالا وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند بالا بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش تقاضا برای خرید کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات یا همان تورم خواهد شد.

با توجه به مطالعه ارقام کلان اقتصاد کشور به راحتی می‌توان دریافت مردم در رفتارهای اقتصادی خود به خوبی عمل می‌کنند و نسبت‌های استاندارد جهانی را رعایت می‌کنند اما بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری و بازارهای پولی و مالی قدرت جذب پس‌اندازهای مردم به سمت تولید و سرمایه‌گذاری ندارند.

کد خبر 158435
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز