واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف درون قوای سه‌گانه کشور برمیگردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته‌تر از قوای مجریه و قضاییه است.
توضیح اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست‌های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایه‌گذاران است. پرواضح است که آمیزه پیچیده‌ای از روابط و مناسبات بین این سیاست‌های کلان باعث می‌شود تا حدودی دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست‌ها را در حاشیه و اولویت کمرنگ‌تر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه‌ها و ماموریت‌های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی‌توان نسخه واحدی را برای توسعه اقتصادی همه کشورها تدارک دید اما دست‌کم می‌توان چارچوبی برای تعمق و تامل بیشتر و دقیق‌تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست‌های کلان اقتصادی در نظر گرفت.
به‌نظر می‌رسد می‌توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهدیدها می‌تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه حوزه نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین‌المللی درباره شاخص کسب و کار یا رقابت‌پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می‌شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می‌توان در این نوشتار به برخی از دغدغه‌ها و چالش‌های ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.
ثبات و نه تثبیت سیاست‌های اقتصادی
مهم‌ترین مسئله سه دهه اخیر در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قیمت‌ها برمیگردد که باعث تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی در برابر افزایش قیمت‌ها به واسطه کنش و واکنش بازیگران در عرصه تولید و تجارت و کشش تقاضا و عرضه شده است. این مسئله در نهایت موجب تشکیل سازمان‌های نظارتی دولتی برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها شده و گاه در قالب قوانین موضوعه و گاه در قالب قوانین بودجه سنواتی مقرراتی در جهت تثبیت قیمت‌ها تدوین و اجرا شده است.
به‌نظر می‌رسد چالش اصلی در نظارت دولت بر بازار و مهار قیمت‌ها بیشتر متکی بر تقابل بین منافع مصرف‌کننده و تولید‌کننده کالاها و خدمات شکل گرفته است و به جای رشد طبیعی قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌های تولید، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف قیمت‌های مورد انتظار تعریف شود؛ بی‌آنکه به سایر مولفه‌های اثرگذار توجه جدی شود.
اکنون فرصتی است تا دولت رویکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتی است را رها کند و به جای تثبیت قیمت‌ها به ثبات در قیمت‌ها در بازار و تعیین ارزش کالاها و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبیعی عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگی واسپاری تعیین قیمت به بازار مستلزم این است که در نهایت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و تمهیداتی برای بهبود فضای کسب و کار اندیشیده شود.
سیاست‌های پولی نقدینگی و تورم
از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می‌توان به تضادها و تناقض‌های سیاست‌های پولی کشور و مدیریت نقدینگی و تورم اشاره کرد؛ چه اینکه راهبری صحیح سیاست‌های پولی با رویکرد تقویت تولید رقابتی و صادراتی و اعطای تسهیلات بر اساس بازده اقتصادی فعالیت‌ها می‌تواند ضامن بقا و موفقیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالان این بخش باشد و به همین دلیل حساسیت تنظیم سیاست‌های پولی کشور متناسب با شرایط اقتصادی اهمیت دوچندان دارد.
واقعیت این است که نوسان زیاد در سیاست‌های پولی و انقباض و انبساط در مدیریت نقدینگی باعث بروز عارضه‌هایی چون تورم و رکود شده و خواهد شد. اینکه چه میزان نقدینگی باید تزریق شود و نقدینگی تزریق‌شده به چه نحوی و به چه بخش‌هایی با چه نسبت‌هایی صورت گیرد، زمانی با موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی همراه خواهد بود که به جای سیاست‌های دستوری و دخالتی دولت یا بی‌نظمی در بازار پول، مدیریت بهینه‌ای صورت گیرد و مبتنی بر شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، مدیریت نقدینگی به‌گونه‌ای اعمال شود که مانع از تشدید تورم و یا رکود شده و راه را برای انحراف منابع بانکی ببندد. البته گذشته از اثرپذیری فضای کسب و کار در اثر نوسان سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی و دشواری‌های دسترسی به اعتبارات و تسهیلات به سبب محدودیت منابع باید دقت شود که روند فزاینده تورم خود باعث استهلاک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و تغییر مسیر جریان سرمایه‌ها به بخش‌های واسطه‌گری و دارای حاشیه سود غیر‌متعارف شود و همچنین تعادل بین منابع و مصارف پولی کشور را بر هم زده و پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی بر سر کسب و کار ایجاد کند.
سیاست‌های تجاری؛ حجم تجارت یا تراز تجاری
یکی از ابهام‌های حاکم بر فضای کسب و کار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شــده و کــارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی می‌سازد، ابهام در هدف‌گذاری سیاست‌های تجاری است به‌گونه‌ای که دولت و مجلس هر کدام با وضع و قوانین و مقررات گاه درصدد تسهیل فرایند ورود و خروج کالاها بر می‌آیند و هدف رونق تجارت با رویکرد تقویت صادرات و ارتقای سطح کیفی تولیدات ملی مهم‌تر جلوه می‌کند و گاه با هدف کاهش تراز تجاری و جلوگیری از تشدید فاصله بین واردات و صادرات با انگیزه‌هایی چون حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار داخلی و نظایر آن محدودیت‌هایی در مسیر واردات و صادرات ایجاد می‌شود.
به‌همین دلیل ضرورت دارد با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های تجاری کشور دست‌کم در افق 5سال آینده کمتر دچار نوسانات فصلی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند در انجام تجارت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا از یک سو هم بازار داخلی در اثر رقابت تنظیم شود و هم بازارهای هدف به راحتی از دست نرود.
حفظ توامان منافع مصرف‌کننده داخلی و خارجی و درنظر گرفتن انتظارات ذی‌نفعان در امر تجارت اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بستگی به پایداری سیاست‌های تجاری کشور و تنظیم مقررات واردات و صادرات بر اساس اصل رقابت توأم با حمایت منطقی و نه رانتی از ذی‌نفعان دارد.
اشتغال و بهره‌وری نیروی انسانی
حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید به‌عنوان 2دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با نرخ بیکاری همواره باعث شده تا سیاست‌های مختلف و گاه متفاوتی برای تحقق اهداف یادشده در پیش گرفته شود؛ بی‌آنکه درنگی دقیق و کارشناسی درباره موانع واقعی پیش‌روی رونق کسب و کار صورت پذیرد.
تکیه شدید سیاست‌های اشتغال بر سیاست‌های پولی و تبدیل ارزهای نفتی به ریال دست‌کم از زمان اجرایی‌شدن قانون برنامه سوم تا اکنون نشان می‌دهد که حفظ یا ایجاد اشتغال فضای مبهمی را پیش‌روی تصمیم‌سازان قرار داده است تا آنجا که این روزها دولتمردان از کاهش نرخ بیکاری سخن می‌گویند بی‌آنکه آماری ارائه دهند یا آنکه از حذف بیکاری در پایان عمر دولت دهم خبر می‌دهند بی‌آنکه برنامه‌ای مدون رو کنند.
مهم‌تر اینکه به‌رغم مهارت بالای نیروی کار و تخصص و تحصیل جوانان، بهره‌وری نیروی انسانی به‌عنوان یکی از پازل‌های بهره‌وری همچنان نگران‌کننده است.
بی تردید اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و تجارت توأم با رقابت کمک کند اما مسئله این است که چگونه ؟ آیا دولت به تنهایی قادر به بهبود فضای کسب و کار بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود؟ به‌نظر کم‌کم باید راه خروج دولت از اقتصاد را نشان داد تا بلکه بستر برای رونق کسب و کار و رقابت هموارتر شود به شرط اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی نظم بهتری نسبت به گذشته داشته باشد و از نوسان‌های لحظه‌ای دور شود.
