سهم اصناف، مشاغل و بازاریان از کل مالیات‌ها قابل‌قبول و پذیرش نیست و با توجه به ظرفیت اقتصادی آنها این سهم دست‌کم باید سه برابر شود.
علی عسگری در نشستی با خبرنگاران گفت: سال گذشته سهم اصناف از درآمدهای مالیاتی 4.6 درصدبود که باید این میزان افزایش یابد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مردم می‌پرسند چرا دولت همه‌ساله با اصناف و بازار بر سر پرداخت مالیات توافق می‌کند اما برای مالیات اقشار حقوق‌بگیر دولتی و خصوصی، سازوکاری برای توافق و تفاهم وجود ندارد؟ اینگونه پاسخ داد: این مسئله کاملا درست است و با توجه به ظرفیت اقتصادی مشاغل و اصناف، سهم آنها از مالیات مورد قبول و پذیرش نیست.
وی توضیح داد که براساس شاخص حساب‌های ملی، بخش خدمات به قیمت جاری حدود 47 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند که 30 درصد آن به بخش مشاغل و اصناف برمی‌گردد. عسگری گفت: از 23هزار و 400 میلیارد تومان مالیات اخذ شده در سال گذشته هزار و 100 میلیارد تومان آن از اصناف و مشاغل پرداخت شده است و به‌طور طبیعی این میزان مالیات اندک است و با توجه به هماهنگی‌هایی که با اصناف کشور و همچنین توافقاتی که انجام خواهد شد میزان مالیات این قشر در سال آینده تغییر خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه، درصورتی‌که اقتصاد با رکود و یا رونق مواجه شود این رکود و یا رونق برای همه اقشار مختلف جامعه است اظهار کرد: حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی 8درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند که حدود دوبرابر اصناف کشور است. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا قول می‌دهید که سال آینده دوباره چالشی بین بازار و دولت بر سر مالیات ایجاد نشود،
گفت: امیدواریم که سال آینده اصناف سعه‌صدر نشان دهند و با اصلاح مالیاتی در سال آینده هر گروه اجتماعی براساس توانمندی خود مالیات بپردازد و با تفکیک اصناف براساس ظرفیت اقتصادی‌شان به توافق برسیم.او در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا سازمان امور مالیاتی به‌جای توافق و تفاهم با اصناف و بازار، از ابزارهای دقیق برای محاسبه مالیات بر عملکرد اصناف و بازار استفاده نمی‌کند؟
گفت: مسئله اینجاست که قانون مالیات‌های مستقیم به ما اجازه داده تا با اصناف و اتحادیه‌ها توافق کنیم البته ما می‌توانیم بدون توافق هم مالیات را برای آنها تعیین کنیم و این اجازه قانونی فقط شامل اصناف مشمول بند ج می‌شود و شامل سایر مشمولان بندهای الف و ب از قبیل واسطه‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان صاحبان واحدهای تولیدی بزرگ نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با اذعان به اینکه دستمان کوتاه است، تاکید کرد: قانون اصناف وزارت بازرگانی را مسئول کرده تا اصناف و مشاغل را ملزم کند ظرف مدت 5 سال صندوق فروش را به کار گیرند تا ما هم بتوانیم با نصب کیت‌های مخصوص مالیات آنها را حساب کنیم اما با اینکه مهلت قانونی تمام شده است، وزارت بازرگانی اقدامی برای این کار نکرده است.
فرار مالیاتی داریم
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی درباره میزان فرار مالیاتی گفت: کتمان نمی‌کنم که فرار مالیاتی داریم و هرچه درجه شفافیت اقتصادی کم شود فرار مالیاتی بیشتر می‌شود. او گفت: برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 400 هزار شرکت در ايران ثبت شده است که با فرض انحلال، تعطیلی و فعال نبودن بخشی از این شرکت‌ها، آمارها نشان می‌دهد فقط 193هزار شرکت اظهارنامه پر کرده‌اند بنابراین دست‌کم 100تا150هزار شرکت وجود دارند که مالیات نمی‌دهند.
قدردانی رئیس‌جمهور از بازاریان و اصناف
رئیس‌جمهور با صدور پیامی از استقبال و مشارکت اصناف و بازاریان برای تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی تقدیر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در بخشی از پیام رئیس‌جمهور آمده است: این‌جانب بر خود لازم می‌دانم از همه اصناف و بازاریان که به‌رغم تبلیغات سوء دشمنان ايران اسلامی با درک صحیح شرایط بین‌المللی و با هدف تامین رفاه و آسایش فرزندان این مرز و بوم در فراخوان تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی که نمایانگر همبستگی دولت و ملت است، مشارکت همگانی و تحسین‌برانگیز داشته‌اند، صمیمانه تشکر کنم.
