در نتیجه همیشه دولتها از صرف بودجه برای برنامه‌های بلندمدت اکراه داشته و به سرمایه‌‌گذاری‌‌های زودبازده (مخصوصاً زودتر از 4سال!) علاقه بیشتری نشان میدهند. شاید به همین خاطر است که هر دولت جدیدی از بی‌مهری دولت‌های قبلی نسبت به صنایع مادر می‌نالد. در این میان شاید آموزش و پرورش بلندمدت‌ترین و البته اساسی‌ترین و پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ای باشد که مطمئناً تاثیرات بسیار عمیق و جدی در آینده دارد. ولی از آنجا که عملکرد آن تا چند ده سال بعد محسوس نخواهد بود، طبیعتاً دولتها به آن کمترین توجه را داشته، بخصوص طی چند دهه گذشته که پیوسته درگیر مسائل فوری و حیاتی بوده‌ایم. حال که فضای اقتصادی و امنیتی کشور به آرامش و ثبات نسبی رسیده و با توجه به تاکید صریح در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، زمان توجه بیشتر به مسئله آموزش و پرورش است.
احتمالاً مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل آموزش و پرورش، سیستم مدیریتی ناکارا و ساختار کهنه آن است که بدون تردید نیازمند مهندسی مجدد (BPR) است. در ابتدا حداقل باید به تعریف دقیق فرایندها و وظایف و ماموریت قسمت‌های مختلف براساس برنامه‌های راهبردی و اهداف بلندمدت آموزش و پرورش بپردازیم. اصولاً باید شبکه مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی به شکلی طراحی شود که حوزه‌های تاثیرگذاری تصمیمات و عملکرد مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف، شفاف و تفکیک شده باشند.
در مرحله بعد می‌توانیم یک سیستم ارزیابی عملکرد (PMS) مناسب و فرایند‌محور طراحی و پیاده‌سازی کنیم. به قول تام پیترز: «آنچه اندازه‌گیری شود، انجام هم می‌شود». اصولاً باید برای بهره‌وری و اثربخشی کار معلمان، مدیران، برنامه ریزان، کارشناسان و همه کارمندان، معیارها و شاخص‌های مرتبط شناسایی و تعریف شوند. البته تاخیرات زمانی اثرگذاری آنها نیز باید لحاظ شود. مثلاً وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان در هر سال می‌تواند نشانگر عملکرد معلمان سال‌های پیش نیز باشد. اساساً باید رویه‌هایی برای اندازه‌گیری خروجی‌ها و نتایج کار هر کارمند و مدیر داشته باشیم که اینها می‌توانند در رابطه با پیشرفت‌ها، بهبودها و کارایی در سطوح کوچک و بزرگ باشند. سپس می‌توانیم به مقیاس‌بندی و استانداردگذاری برای شاخص‌ها پرداخته و آنها را به دستمزدها، امتیازات و پاداش‌ها مربوط‌سازیم. بدین ترتیب برای مدیران و کارکنان هدف‌گذاری کرده و انگیزش ایجاد می‌کنیم و در نهایت با ایجاد رقابت و همکاری در حوزه‌های مختلف، شاهد تغییرات باورنکردنی خواهیم بود.
یکی از مسئولیت‌های مهم آموزش و پرورش، طراحی مواد درسی و برنامه‌ریزی تحصیلی است. گنجانیدن دروسی در رابطه با حقوق، اقتصاد و کاربرد اینترنت در همه رشته‌های دوره متوسطه بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که در دانشگاه نیز این دروس به‌صورت عمومی و برای رشته‌های مختلف ارائه نمی‌شوند. جای تأسف است که حتی بسیاری از تحصیلکرده‌ها فرق احضاریه و اظهارنامه را نمی‌دانند. وقتی قولنامه امضا می‌کنند از قوانین مالک و مستاجر بی‌اطلاع هستند.
وقتی استخدام می‌شوند، نمی‌دانند قانون کار چیست. به آنها چک میدهند ولی نمی‌گویند چه زمانی کیفری است و کجا حقوقی. البته اگر تفاوتشان را بدانند! هیچ می‌دانستید فرض قانون بر این است که همه آن را می‌دانند. چه زندانی‌هایی که مجازات عملشان را نمی‌دانستند و چه بسا نمی‌دانستند که آن عمل جرم است! این در حالی است که فلسفه مجازات در قانون، پیشگیری و بازدارندگی از جرم است نه تنبیه. با آموزش قوانین مهم در دوران دبیرستان، جلوی بسیاری از جرائم گرفته می‌شود. مخصوصاً که این آگاهی، خودش مانعی برای سوءاستفاده‌ها و قانون‌شکنی‌ها در جامعه خواهد بود. اکثر کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها با استفاده از نادانی مردم است.به همین ترتیب، دانستن مفاهیم اولیه اقتصادی نیز برای همه لازم است.
چطور انتظار داریم که جوانان ما به‌دنبال روش‌های غیرقانونی کسب درآمد نروند وقتی راه‌های قانونی را به آنها نیاموخته‌ایم. می‌خواهیم مولد باشند در حالی‌که نمی‌دانند چگونه می‌توان از تولید سود برد یا با سرمایه‌گذاری ثروتمند شد. چرا باید در بورس سرمایه‌گذاری کنند وقتی نمی‌دانند سود سهام چیست؟ راستی این اخبار راجع به رشد تولید ناخالص داخلی برای چه کسانی گفته می‌شود؟ یا چرا با این هیجان از کاهش نقدینگی صحبت می‌شود؟ اصلاً چطور ممکن است مردمی که هیچ دیدی از شاخص‌های اقتصادی ندارند، در مورد عملکرد یک دولت قضاوت صحیح کنند؟ و...!
این در حالی است که بسیاری از دروس دوره دبیرستان، تکراری، غیرضروری و بی‌ارتباط به علاقه یا رشته تحصیلی دانش‌آموزان هستند و به خاطر عدم‌کاربرد و بلا استفاده بودن، به سرعت فراموش می‌شوند. ببخشید آقای مهندس! می‌دانید چند کتاب تاریخ، جغرافی، ادبیات، دینی، عربی و زیست خوانده‌اید؟ خانم دکتر! انتگرال چقدر به درد شما می‌خورد؟ آقای وکیل! یکی از خلفای عباسی را نام ببرید. مسلماً دانستن هر علمی بهتر از ندانستن آن است. اما اکنون اولویت با چیست؟ بدیهی است که حجم این دروسِ غیرضروری باید کاهش یافته یا اختیاری شوند و جای خود را به دروس تخصصی‌تر و کاربردی‌تر بدهند. اما متأسفانه بعضی برنامه ریزان و طراحان سیستم آموزشی حتی مفهوم اولویت بندی را نمی‌دانند و چه بسا فرزندان ما را نمونه آزمایش و خطای نظام‌های مختلف می‌بینند. در واقع طی چند دهه گذشته، آموزش و پرورش، به خاطر ناتوانی در ایجاد جذابیت رفاهی و اقتصادی برای کارکنانش، نتوانسته است که نیروهای توانمند و متخصص کافی جذب کند و سرانجامش این شده است که می‌بینیم.
یکی از نشانه‌های ناکارآمدی سیستم آموزشی، رونق مدارس انتفاعی و موسسات خصوصی است که در نتیجه آن، موفقیت و شکوفایی استعداد هر انسان نورسیده، به تمکن مالی والدین‌اش بیشتر وابسته می‌شود. البته شکی نیست هر پدر و مادری حق دارد و چه بسا موظف است که آنچه در توان دارد برای فرزندش امکانات فراهم کند. ولی کودکی که در یک خانواده کم درآمد متولد می‌شود چه گناهی کرده که نباید فرصت بالندگی کامل به وی داده شود. مسلماً حتی اگر بدترین والدین را هم داشته باشد، هیچ حقی کمتر از کودکان دیگر ندارد.
شاید به همین خاطر است که یکی از مواد صریح قانون اساسی در مورد تحصیل رایگان است. چه‌بسا مناسب‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه‌های غیرمستقیم، همین آینده‌سازانی باشند که یقیناً صاحبان اصلی منابع طبیعی این سرزمین هستند.از طرف دیگر، لازم به ذکر است که خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد تدریس درس تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها هستیم. اما مگر فقط دانشگاهیان باید فرزند کمتر داشته باشند؟ واقعاً چرا این درس در دبیرستان ارائه نمی‌شود؟
