دوشنبه 20 آذر 1396 | به روز شده: 59 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 12 آذر 1396 - 08:30:00 | کد مطلب: 391224 چاپ

اهرم‌های نظارتی مجلس کند است

ایران > قوای سه‌گانه - فرزانه آیینی: مجلس براساس قانون اساسی مختار در نظارت بر تمامی امور کشور است و برای دامنه نظارتی‌اش محدوده مشخصی تعریف نشده است.

اين بدان معناست كه دست مجلس براي نظارت بر امور اجرايي، قضايي و اقتصادي كشور كاملا باز است و نه قيدي مي‌پذيرد و نه عذري.باوجود اين دست و دلبازي قانون اساسي در مقابل جايگاه نظارتي مجلس، اما مجلس شوراي اسلامي آنچنان كه بايد و شايد از بازوان نظارتي‌اش از تذكر و طرح سؤال و استيضاح گرفته تا تحقيق و تفحص، كميسيون اصل90، كميسيون تطبيق آيين‌نامه‌ها و... استفاده نمي‌كند.

نه اينكه در استفاده از آنها خساست به خرج دهد، برعكس روزي نيست كه خبر از تذكر قانوني به مسئولان اجرايي و در رأس ‌آنها رئيس‌جمهور نباشد و وزرا مهمان ساعت پاياني جلسات علني نشوند. آنچه سبب مغفول ماندن جايگاه نظارتي مجلس شده است عدم‌خروجي مناسب اين اهرم‌هاي نظارتي است؛ آنچنان كه خود نمايندگان بر بي‌تأثير بودن جايگاه نظارتي‌شان متفق‌القولند.

بحث ناكارآمد شدن اهرم‌هاي نظارتي مجلس را كه اخيراً در قريب به اتفاق نطق‌ها و تذكرات شفاهي نمايندگان شنيده مي‌شود به بهانه سالروز مجلس شوراي اسلامي با برخي از نمايندگان در ميان گذاشتيم و همگي با گلايه از تضعيف جايگاه نظارتي مجلس بر احياي اين وظيفه كمتر ديده شده نمايندگان تأكيد كردند.

  • نمايندگان خودشان را جدي نمي‌گيرند

در همين راستا احمد مازني، نماينده تهران با ابراز تأسف از اينكه نمايندگان بحث نظارت را جدي تلقي نمي‌كنند، به همشهري مي‌گويد: بارها اتفاق افتاده كه تحت تأثير درخواست‌هاي مسئولان اجرايي، لابي‌ها، امضا و سؤالات‌شان را پس گرفته‌اند. در كنار اين امر اينكه كار نظارتي‌شان را متكي به‌ كار علمي و كارشناسي قرار نداده‌اند و به بيان عاميانه‌تر گلايه‌هايشان از وزرا را در قالب طرح سؤال از وزير مطرح كرده‌اند،

سبب شده است اهرم‌هاي نظارتي بهارستان تأثيرگذاري‌شان را از دست بدهند.او معتقد است: اگر نمايندگان از لاك مسائل حاشيه‌اي بيرون بيايند و مسائل را كلان‌تر و مستندتر دنبال كنند، قطعا وقتي عزمشان بر طرح سؤال از وزيري باشد تا حصول نتيجه بر آن ايستادگي خواهند كرد.

نماينده تهران با بيان اينكه رفتارهاي سياسي و جناحي همواره‌ شأن مجلس را تضعيف مي‌كند، ادامه مي‌دهد: نظارت بايد براي رفع شبهه باشد نه مچ‌گيري سياسي و شخصي و تا زماني كه ما براي رفع تخلف يا شبهه ميدان‌داري نكنيم دستگاه‌هاي نظارتي هم از نقش ناظر مجلس استقبال نمي‌كنند. مازني به نمايندگان توصيه مي‌كند كه وقتي ذيل طرح تحقيق و تفحصي را امضا كردند يا براي سؤال از وزيري اصرار داشتند و وزير را به مجلس فراخواندند، تسليم لابي‌ها و رايزني‌ها نشوند.

  • دوري از موضع تخريبي

مازني در حالي نمايندگان را به مقابله با لابي‌هاي دولتمردان دعوت مي‌كند كه حميدرضا حاجي‌بابايي، رئيس فراكسيون مستقلين ولايي معتقد است: لزوما مفهوم لابي منفي نيست و اگر لابي براي اقناع و توجيه علمي و مستند افراد باشد، سبب تعامل بيشتر دولت و مجلس مي‌شود.

حاجي‌بابايي به همشهري مي‌گويد كه علت ناكارآمدي اهرم‌هاي نظارتي مجلس اين است كه وظايف نظارتي مجلس زير چتر منافع منطقه‌اي، سياسي و گاه سليقه‌اي نمايندگان مطرح مي‌شود و مسئولان هم به‌دليل تعدد طرح‌هاي سؤال و استيضاح و تذكرات پي‌درپي مجلس ديگر اهرم‌هاي نظارتي را آنچنان كه بايد جدي نمي‌گيرند. او تأكيد مي‌كند كه مجلس بايد پرقدرت‌تر و به دور از چاشني تخريب و تفكر سياسي اصلاح كار باشد تا جايگاه نظارتي آن احيا شود.

  • نمايندگان از شأنيت مجلس دفاع كنند

در اين ميان، محمد قمي، نماينده پاكدشت هم‌نظر با مازني با تأكيد بر اين جمله امام كه «مجلس در رأس امور است» گواه اهميت جايگاه نظارتي مجلس است، در گفت‌وگو با همشهري تأكيد مي‌كند: متأسفانه در سال‌هاي اخير به دلايل مختلفي جايگاه نظارتي مجلس برندگي سابق را ندارد و مسئولان اجرايي به ويژه وزرا آنچنان كه بايد و شايد خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌بينند.

او مي‌گويد: براي اين كم‌توجهي و عدم‌پاسخگويي عوامل متعددي را مي‌توان برشمرد؛ ازجمله اينكه روند رسيدگي به طرح سؤال از يك وزير بعضا يك‌سال به‌طول مي‌انجامد و نماينده از تب و تاب اوليه مي‌افتد. قمي با تأكيد بر اينكه نماينده بايد خودش از شأنيت جايگاه نظارتي مجلس دفاع كند، مي‌گويد: مهم‌ترين عامل اما تعدد تذكرات و طرح سوال‌هايي است كه نمايندگان از مسئولان اجرايي مطرح مي‌كنند. همين تعدد و تكرارهاي بي‌پشتوانه هم سبب لوث شدن اهرم‌هاي نظارتي مجلس به‌ويژه طرح سؤال، تذكر و تحقيق و تفحص‌ها شده است.

  • يك پيشنهاد وي‍ژه براي رفع كاستي

مازني و قمي در حالي بخشي از ناكارآمدي اهرم‌هاي نظارتي مجلس را متوجه نمايندگان مي‌دانند كه عليرضا رحيمي، عضو فراكسيون اميد مشكل را فراتر از مصلحت‌سنجي‌هاي شخصي نمايندگان مي‌داند و مي‌گويد كه حل اين امر نيازمند يك ورود ويژه است.

او به همين واسطه پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: اين نقد كه نمايندگان از نظر نظارتي دچار ضعف هستند قابل‌قبول است اما ايراد آن را بايد در آيين‌نامه داخلي مجلس جست‌وجو كرد كه روندي را پيش پاي نمايندگان گذاشته است كه به‌راحتي مي‌توانند از هيأت دولت و رئيس‌جمهور طرح سؤال كنند وبه آنها تذكر بدهند اما اين ورود بي‌تأثير و بي‌ثمر باشد.

جدول