دوشنبه 20 آذر 1396 | به روز شده: 17 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 2 آذر 1396 - 00:02:40 | کد مطلب: 390329 چاپ

۳۳۰۰ محکوم به اعدام خواستار تجدید نظر در احکامشان شدند

اجتماع > اجتماعی - ۳ هزار و ۳۰۰ زندانی جرایم مواد‌مخدر و روانگردان که به اعدام محکوم شده‌اند با توجه به قانون جدید مواد‌مخدر خواستار تجدیدنظر در احکامشان شدند.

عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران اعلام كرد كه هفته گذشته به همراه معاونان دادستان و 60نفر از قضات دادسرا بازديدي از زندانيان محكوم به اعدام و حبس ابد مرتبط با مواد‌مخدر و روانگردان داشته‌اند. به گفته وي، 3هزارو300زنداني محكوم به اعدام درخواست خود را مبني بر اعمال قانون جديد نسبت به محكوميت اعدام يا حبس ابد به اين افراد ارائه كرده‌اند كه اين تقاضا براي رسيدگي به دادسراي ناحيه 20ارسال شده است.

طبق آمارهاي رسمي تعداد زيادي از اعدام‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در كشورمان انجام مي‌شد در ارتباط با قاچاقچيان مواد‌مخدر بود اما اين موضوع انتقادهايي را به همراه داشت و باعث شد تا درخصوص قوانين مرتبط با مواد‌مخدر و اعدام مجرمان مواد‌مخدر و روانگردان‌ها از سوي مجلس تجديد نظر صورت گيرد كه در نهايت منجر به تدوين طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد‌مخدر شد؛

طرحي كه بعد از كشمكش‌هاي فراواني كه درخصوص آن بين مجلس و ستاد مبارزه با مواد‌مخدرصورت گرفت سرانجام مهرماه امسال اين قانون بعد از رفت و برگشت به شوراي نگهبان، مصوب و از 15آبان از سوي رئيس‌جمهور با عنوان «قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر» ابلاغ شد؛ قانوني كه طبق آن بسياري از مجرمان مرتبط با مواد‌مخدر و روانگردان كه به اعدام محكوم شده‌اند، تخفيف خواهند گرفت و از اعدام رهايي پيدا مي‌كنند و در احكامشان تجديد نظر صورت خواهد گرفت.

پيش از اين حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده بود كه 5هزار زنداني مواد‌مخدر در انتظار اعدام هستند كه با تصويب اين قانون كه عطف به ما سبق نيز مي‌شود از حكم اعدام رها شده و تخفيف مي‌گيرند. البته باوجود اين صحبت‌ها هنوز از سوي مراجع قضايي به‌صورت رسمي آمار محكوماني كه قانون جديد شامل حالشان مي‌شود، اعلام نشده است.

محمد كاظمي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به اينكه قانون مربوط به اعدام قاچاقچيان قطعيت پيدا كرده و به تمام مراكز مربوطه ابلاغ شده است، گفت:‌ محكوم عليه كه مشمول اين قانون مي‌شود بايد درخواست خود را مبني بر رسيدگي مجدد پرونده ارائه كند چرا كه در قانون اخير تخفيف مجازات براي برخي از اين محكومان درنظر گرفته شده است. به گفته وي، با توجه به عطف به ماسبق شدن اين قانون افرادي كه حكم اعدام آنها صادر شده بعد از بررسي مجدد و درصورتي كه مشمول اين قانون شوند حكم آنها تغيير پيدا مي‌كند؛ به اين ترتيب افرادي كه مشمول اين قانون مي‌شوند از اعدام رهايي پيدا مي‌كنند.

سعيد صفاتيان، رئيس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با اشاره به اينكه در طول سال‌هاي گذشته چند هزار نفر در ارتباط با مواد‌مخدر در كشور اعدام شده‌اند اما اعدام‌هايي كه در اين خصوص انجام گرفت چندان هم بازدارندگي نداشت، به همشهري گفت: اگر اعدام‌ها مؤثر بود اكنون شاهد شيوه‌هاي جديد قاچاق مواد‌مخدر در كشور نبوديم چرا كه قاچاقچياني كه دستگير مي‌شوند تعداد زيادي از آنها براي بار چندم دستگير مي‌شوند.

به گفته صفاتيان، مجازات‌هايي مانند حبس طولاني‌مدت بدون عفو و مرخصي مي‌تواند بازدارندگي بيشتري از اعدام داشته باشد چرا كه فرد قاچاقچي مي‌داند كه چندين سال از عمر خود را بدون مرخصي و عفو بايد پشت ميله‌هاي زندان و در شرايط سخت تبعيد بگذراند و انتظار عفو را هم نبايد داشته باشد.

وي گفت: تا پيش از تصويب قانون جديد و بازنگري صورت گرفته، قاچاقچيان تمام خلاف‌ها را انجام مي‌دادند و ترسي از اعدام نداشتند چون مي‌دانستند كه مي‌توانند تخفيف بگيرند.

البته به گفته صفاتيان، زندانياني كه درخواست خود را براي بررسي مجدد پرونده‌شان به محاكم قضايي ارجاع داده‌اند نيز همگي مشمول اين قانون نمي‌شوند و تنها افرادي مي‌توانند از اعدام رهايي پيدا كنند كه مشمول شرايط قانون مواد‌مخدر شوند.

  • قانون جديد مبارزه با مواد‌مخدر چه مي‌گويد؟

مرتكبان جرايمي كه در قانون مبارزه با مواد‌مخدر داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند درصورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد‌في‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد‌مخدر يا روانگردان محكوم و در غيراين‌صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا 30سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد‌مخدر و روانگردان محكوم مي‌شوند:

الف- مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.

ب- درصورتي‌كه مرتكب نقش سردستگي يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.

پ- مواردي‌ كه مرتكب به‌علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15سال داشته باشد.

ت- كليه جرايم موضوع ماده 4 اين قانون (ساخت، خريد، فروش و توزيع بنگ، چرس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك) مشروط بر اينكه بيش از 50كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 اين قانون (توليد، توزيع و خريد و فروش هروئين، مرفين، كوكائين، و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين) مشروط بر اينكه بيش از 2كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرايم موضوع ماده8 درصورتي‌كه بيش از 3كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ نيز هست.