شنبه 4 آذر 1396 | به روز شده: 4 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 30 مهر 1396 - 10:25:49 | کد مطلب: 385830 چاپ

استقلال را به دانشگاه‌ها بازگردانید

اجتماع > آموزش - علی‌اصغر محمدی:
دکتر منصور غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا و استاد تمام دانشکده کشاورزی، روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور به منظور اخذ رأی اعتماد‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شد؛انتخابی که با موافقت‌ها و البته مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.

براي مثال تشكل‌هاي صنفي دانشگاه بوعلي همدان در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور، با انتقاد شديد از معرفي غلامي به‌عنوان وزير علوم، اعلام كردند: «دلايل تنزل رتبه و جايگاه علمي دانشگاه بوعلي سينا نتيجه مديريت آقاي دكتر غلامي است كه با اهداف عالي نظام و دولت تدبير و اميد همخواني ندارد و جاي بسي نگراني است كه اين سبك مديريت جايگاه علمي ايران را در دنيا تنزل دهد.» اما در مقابل اين انتقاد برخي ديگر از تشكل‌هاي صنفي و دانشجويي معتقدند علت مخالفت گزينه معرفي شده براي وزارت علوم، مشي به دور از افراط و تفريط و ثبات مديريتي و قانونمداري دكترغلامي در دوران رياستش است. گزينه‌اي كه به گفته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قرار است روز سه‌شنبه از ساعت 14تا 16در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور ‌يابد و به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ دهد. باتوجه به معرفي گزينه وزارت علوم روزنامه همشهري به بررسي نظرات كارشناسان درباره گزينه معرفي شده و اولويت‌هاي اين وزارتخانه پرداخته است.

  • غلامرضا ظريفيان استاد دانشگاه

به‌طور طبيعي آقاي دكتر غلامي در زماني اين مسئوليت را مي‌پذيرند كه دست‌كم حدود 2‌ماه از معرفي ساير وزرا سپري شده و انتظاراتي كه در سطح دانشگاه‌ها براي تراز وزارت علوم بوده در سطوح آقايان دكتر فرجي‌دانا، دكتر نيلي‌منفرد و دكتر توفيقي بوده، اين انتظارات در بدنه دانشگاهيان به‌صورت جدي وجود داشته است. انتظارات جامعه دانشگاهيان از آقاي دكتر غلامي به‌عنوان وزير پيشنهادي علوم اين است كه تلاش كند تا دانشگاه در جايگاه اصلي خود قرار گيرد. دانشگاه در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد از مسير اصلي خارج شد و نقش پيشگامي خود را از دست داد و نقش توسعه‌اي و جامعه‌محور آن به‌شدت آسيب ديد. يك رشد كمي بي‌مهار داشت و در بخش‌هايي از آن كيفيت به‌شدت آسيب ديد و شاهد نوعي افزايش سرقت علمي بوديم همچنين با اينكه رشد توليد علم در دوره آقاي دكتر فرهادي كاهش پيدا نكرد ولي ما با نوعي از هم‌گسيختگي نظام آموزش عالي روبه‌رو بوديم. در بخش‌هاي مختلف نظام آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي تكليف ماموريت‌ها مشخص نبود، فعاليت‌هاي درون دانشگاهي دانشجويان طبيعتا با نوعي بي‌مهري روبه‌رو شد و شاهد تعطيلي تعدادي از تشكل‌ها بوديم.

جامعه دانشگاهي انتظار دارد كه آقاي غلامي اولا يك گروه مديريتي قوي در كنار خودش داشته باشد كه بتواند در فرصتي كه تا پايان دوره وزارتش در اختيار دارد دانشگاه را به موقعيت اصلي خود باز گرداند تا دانشگاه‌ها همچون همه دنيا نقش حل مسائل جامعه را برعهده داشته باشند. بحث پژوهش‌محور شدن اين وزارتخانه هم موضوع ديگري است كه بايد در اولويت باشد. بهره‌گيري از استادان توانمند در آموزش دانشگاه‌ها، تأكيد بر ارتباطات جدي و ديپلماسي علمي بين‌المللي و رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان كه مي‌تواند كمك مؤثري به ايجاد ارزش افزوده در كشور و مقاوم‌سازي اقتصاد كند موضوعات ديگري‌است كه بايد به‌صورت جدي رسيدگي شود. ايجاد فضاي گفت‌وگو ميان گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف در دانشگاه‌ها و فضاي پر نشاط براي فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي از ديگر خواسته‌هاي دانشگاهيان است.دكتر غلامي با توجه به تجارب خوب مديريتي كه در دولت اصلاحات و 4سال گذشته داشتند مي‌توانند استقلال و اختيارات گذشته را به دانشگاه‌ها باز گردانند.

  • عليرضا سليمي عضو كميسيون آموزش‌مجلس

از وزير پيشنهادي علوم انتظار داريم كه وزارت علوم و دانشگاه‌ها را از سياست‌زدگي نجات دهد و در روند توليد علم تسريع شود. همچنين به وضعيت پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي و پژوهشي رسيدگي شده و ساماندهي شوند. بازنگري در روند ارتقاي استادان دانشگاه‌ها و حذف حاشيه از وزارت علوم هم از مطالبات ديگر است. وزير بايد خود درباره مسائل تصميم بگيرد و تابع فشارهاي بيرون از وزارتخانه نباشد. پالايش دانشگاه‌ها از عناصر افراطي وتندرو و اجازه ميدان‌داري ندادن به اين افراد هم از اولويت‌هاي مديريتي بايد باشد.

  • محمدمهدي زاهدي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

وزير پيشنهادي علوم بايد عزم خود را جزم كند تا سند اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها عملياتي شود و‌ از افراطي‌گري و تندروي‌ها پرهيز كنند و مشي متعادل و متوازن داشته باشند. همچنين از حاشيه‌سازي براي وزارت علوم جلوگيري كنند، به‌ويژه در حوزه فرهنگي و به تبع آن استفاده نكردن از افراد تندرو و راديكال در مجموعه وزارت علوم از اهميت وي‍‍ژه‌اي برخوردار است. پايبندي به اسناد بالادستي مانند نقشه جامع علمي كشور و رهنمودهاي مقام معظم رهبري درباره مسائل علم و فناوري و دانشگاه‌ها هم از مهم‌ترين اولويت‌هاي وزير بايد باشد.

  • ميلاد روانبخش فعال صنفي دانشگاه شهيد بهشتي

خواسته‌هاي صنفي فعالان دانشجويي پيش‌تر از طريق بيانيه‌ها اطلاع‌رساني شده كه مهم‌ترين آنها نگراني از پولي‌شدن آموزش و سنوات تحصيلي است. وزير سابق علوم موضع مشخصي در اين‌باره نداشت و پس از اعتراض‌هاي فراوان همه‌‌چيز را به دانشگاه‌ها محول كرد. با ادامه اين روند راه براي ورود شركت‌هاي خصوصي به آموزش عالي و پولي‌شدن دانشگاه‌ها هموارتر شده و اين موضوع بستگي به‌نظر هيأت امناي دانشگاه‌ها دارد. بسترسازي براي فعاليت تشكل‌ها و شورا‌هاي صنفي دانشجويي و بازگرداندن استقلال و اختيارات به دانشگاه‌ها هم از خواسته‌هاي مهم دانشجويان از وزير پيشنهادي است. حذف كامل و فوري طرح كارورزي و رفع محدوديت‌هاي اجرايي شوراهاي صنفي در آيين‌نامه شوراهاي صنفي هم از ديگر مطالبات ماست. به‌نظر ما طرح كارورزي ظلم آشكار به دانشجوهاست؛ هم ساعات كارآموزي افزايش يافته و هم دستمزد يك سوم حداقل حقوق به دانشجويان تعلق مي‌گيرد و بيمه كامل هم شامل دانشجو نمي‌شود و اين در حالي است كه كارفرما تعهدي براي استخدام دانشجو ندارد. به اعتقاد ما وزير آينده علوم بايد به اين ماجرا ورود كند و با همكاري وزارتخانه‌هاي ديگر آن را تغيير دهد.

  • مجتبي رئيسي فعال سابق دانشجويي‌

وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري بايستي اولويت كاري خود را تحقق عنوان وزارتخانه‌اش، يعني پيشبرد علم، تحقيقات و فناوري بداند. وزارت علوم سياستگذار گسترش علمي و فناوري در كشور است؛ امري كه در سال‌هاي اخير متأسفانه از آن غفلت شده است. نتيجه غفلت وزارت علوم از وظايف اصلي و ذاتي آن، به حاشيه رفتن توليد علم در دانشگاه‌ها و غلبه دعواهاي سياسي حزبي در آن است. توليد علم و گسترش تحقيقات و فناوري در كشور نيازمند ايجاد‌‌ فضايي آرام و باثبات است. در محيط پر تنش و مملو از دعوا و درگيري فضايي براي تحقيقات علمي وجود نخواهد داشت. وزير علوم بايد به اولويت اصلي وزارتخانه‌اش واقف باشد و آن را پيگيري كند وگرنه دانشگاه را جولانگاه احزاب و گروه‌هاي سياسي كردن نه هنر بالايي مي‌خواهد، نه دستاورد خاصي به ارمغان خواهد آورد. اگر معتقديم اقتصاد كشور بايد از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانش‌بنيان تغيير يابد، سياستگذار اصلي اين عرصه، وزارت علوم است. وزير پيشنهادي بايد براي چنين تغيير رويه‌اي در عرصه كلان كشور برنامه‌ريزي كند.