جمعه 26 آبان 1396 | به روز شده: 27 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 03:30:00 | کد مطلب: 380007 چاپ

نتیجه تفحص مجلس از برخورد با کارگران آق‌دره

اجتماع > اجتماعی - گزارش تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی توسط علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس قرائت شد.

در آخرين روزهاي ارديبهشت‌ماه سال گذشته، تعدادي از كارگران معدن طلاي آق‌دره، واقع در شهرستان تكاب كه با شكايت كارفرما دادگاهي شده ‌بودند، شلاق خوردند و از آنجا كه مشمول مي‌شدند، با بخشش احكام حبس، آزاد شدند.براساس آنچه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس آمده، ناحيه شمال تكاب از نظر آب و هوايي داراي زمستان‌هاي سرد و پربرف بوده و به همين واسطه زمان مناسب براي فعاليت‌هاي صحرايي اوايل ارديبهشت تا اواخر آذرماه است.

از اين‌رو بخش عمده كارگران معدن طلاي آق‌دره به‌صورت فصلي و با قرارداد موقت به‌كار گماشته مي‌شوند. همين مسئله باعث مي‌شود نماينده كارگران فصلي در تاريخ 5دي‌ماه 93خواستار برگزاري جلسه مذاكرات دسته جمعي ‌شود تا كارگران مسائل خود را با كارفرما در ميان بگذارند اما مديريت معدن از برگزاري جلسه و شنيدن خواسته‌هاي كارگران امتناع مي‌كند. فرداي اين روز، حدود۵۰ نفر از كارگران و چند نفر از اهالي روستا، به معدن مراجعه مي‌كنند اما از آنجا كه كارفرما مانع از حضور آنها مي‌شود، مقابل درب اصلي كارگاه منتظرمي‌مانند تا بتوانند خواسته‌هاي خود شامل تمديد قرارداد، تقاضاي بازگشت به كار، رعايت اصول حفاظت فني و بهداشت كار و... را با مديريت معدن مطرح كنند.

به استناد گزارش شفاهي فرماندار، اين تجمع از ساعت ۷ بامداد تا ۱۶ و 30دقيقه 6دي‌ماه‌93 ادامه داشته و كارگران مقابل درب اصلي كارگاه تجمع كردند، به همين واسطه امكان تردد اتوبوس‌هاي حامل كارگران شيفت صبح به كارگاه و خروج شيفت شب، از درب اصلي كارگاه مقدور نبوده اما از ساير درب‌ها تردد و حمل‌ونقل امكان‌پذير بوده است. از سوي ديگر به واسطه برگزاري اين تجمع، بخشدار منطقه، نماينده فرمانداري، رئيس اداره كار و مأموران ديگر ارگان‌ها ازجمله نيروي انتظامي به مرور در محل حاضر مي‌شوند و كارگران را به ترك محل دعوت مي‌كنند اما اقدامي براي متقاعد كردن كارفرما براي پذيرش كارگران يا نماينده آنها انجام نمي‌دهند.

در اين ميان اوضاع با تحريك عوامل غيرمرتبط متشنج مي‌شود و يكي از كارگران نيز تحت‌تأثير فشارهاي عصبي با يك تكه شيشه شكسته اقدام به‌خودزني سطحي مي‌كند؛ با ملتهب‌شدن جو، به تابلوي شركت خساراتي وارد شده و لباس نگهبان شركت نيز پاره مي‌شود. در اين زمان نيروي انتظامي با دستور تلفني دادستان براي كنترل اوضاع نسبت به متفرق كردن تجمع‌كنندگان بدون آسيب رساندن به آنان اقدام مي‌كند؛ كارگران نيز محل را ترك مي‌كنند و ماجرا بدون هرگونه درگيري، ضرب و شتم و آسيب بدني تمام مي‌شود اما شنيدن خواسته‌هاي كارگران و پاسخ كارفرما به آنها باز هم مغفول مي‌ماند.

در ادامه ماجرا، كارفرما و نگهبان شركت از طريق وكيل با عناوين اتهامي «ممانعت از كسب و كار و هياهو و جنجال، توهين به اشخاص عادي، تخريب لباس، تهديد به قتل، توقيف غيرقانوني، تخريب عمدي تابلوي شركت، خودزني و اقدام به‌خودكشي» عليه ۱۷ نفر از تجمع‌كنندگان طرح شكايت مي‌كنند. همزمان دادستان نيز كه به‌صورت تلفني از جريان ماوقع مطلع بوده، به‌عنوان مدعي‌العموم و با توجه به جنبه عمومي اتهامات قانونا به موضوع ورود پيدا مي‌كند كه نهايتا منجر به صدور رأي محكوميت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوي مي‌شود.

به گزارش ايلنا، در تفحص مجلس آمده است: وكيل كارگران با مراجعه به فرمانداري خواستار دخالت فرماندار براي فيصله‌دادن به موضوع از طريق مذاكره شده و با وساطت او موضوع خاتمه يافته تلقي مي‌شود. بر همين اساس وكيل كارگران با توجه به رضايت شاكيان، تقاضاي تجديدنظر‌خواهي مي‌كند اما با توجه به اينكه دادستان از جنبه عمومي جرم، شاكي ديگر پرونده محسوب مي‌شود، دادگاه تجديدنظر با مدنظر قراردادن رضايتنامه شاكيان خصوصي اقدام به تخفيف مجازات افراد كرده و ۹ نفر از افراد (8كارگر و يكي از اهالي روستا) را به مجازات شلاق محكوم مي‌كند و حكم بدون اطلاع مقامات استاني و تشكيلات كارگري در محيط بسته‌ از روي لباس اجرا مي‌شود و بقيه مجازات‌ها شامل عفو مقام معظم رهبري مي‌شود.

براساس گزارش مجلس در اين ماجرا آنچه مغفول مانده اين است كه كارگران با هماهنگي قبلي به كارگاه رفته‌اند و جلوگيري از ورود آنها موجب تجمع در مقابل درب اصلي و اعتراضات صنفي شده است اما پس از تجمع هيچ اقدامي از سوي نماينده كارگران كارگاه در جهت اطلاع‌رساني به تشكيلات كارگري استان صورت نگرفته و اداره كار نيز با وجود الزام قانوني اقدامي نداشته و حتي تذكري نيز به كارفرما نداده است.از سوي ديگر بهتر بود قاضي پرونده نيز به جاي مجازات شلاق از ديگر مجازات‌هاي تعزيري استفاده مي‌‌كرد؛ گرچه به‌دليل بهره‌مندي از عفو مقام معظم رهبري محكومان بيش از ۲۴ و ۴۸ ساعت در زندان نمانده‌اند.

از سوي ديگر از آنجا كه معدن خارج از شهر ايجاد شده و واحد تجاري نبوده تا با مراجعه مشتري كسب و كار كند و چندين درب ورود و خروج داشته، اتهام ممانعت از كسب و كار محل ترديد و اطلاق عناوين مجرمانه و جرم نگاري به تجمع كارگران نيز خروج موضوعي دارد. از سوي ديگر كارگران به داخل كارگاه وارد نشده‌اند تا خواسته‌هاي خود را بيان كنند بنابراين حبس و توقيف نگهبان، به سختي قابل تصور است. ضمن اينكه هيچ مدركي براي ضرب و شتم مشهود نيست؛ بنابراين با عنايت به اينكه برخي از اتهامات محل ترديد بوده و مابقي از جرايم قابل گذشت احصا شده و شاكي نسبت به آن اعلام رضايت كرده، دادگاه تجديدنظر با تعامل دادستان مي‌توانست حكم برائت دهد.

  • فرار معدن طلا از پرداخت حقوق دولتي

براساس گزارش تفحص مجلس، به استناد مدارك ارائه شده از سوي مديريت شركت پويا زركان (كارفرماي معدن)، از بدو فعاليت و شروع كار تا سال ۱۳۹۴ حدود ۵۷۳ ميليارد ريال توسط اين شركت به ارگان‌هاي مختلف در اطراف مجتمع، هزينه و كمك مالي شده است كه از اين مبلغ ۵۳۰ ميليارد ريال از بابت ارزش افزوده، ماليات عملكرد،

حقوق دولتي معدن و عوارض منابع طبيعي به خزانه دولت واريز شده است و مبلغ ۴۳ ميليارد ريال به ارگان‌هاي مختلف دولتي و نظامي پرداخت و يا هزينه شده كه در بسياري موارد جاي سؤال، ترديد و شبهه است و به‌نظر مي‌رسد با پرداخت برخي مبالغ به بعضي از ارگان‌ها‌ي دولتي، خواسته‌اند از زير بار پرداخت مبالغ هنگفتي از حقوق معادن، ماليات و عوارض دولتي فرار كنند چراكه به‌عنوان مثال مجموع مبالغ پرداختي بابت حقوق دولتي در سال 95حدود 4ميليارد و 500ميليون ريال است كه شايد ۱۰ تا ۲۰ درصد دين را ادا كند. با عنايت به گزارش اداره كل امور مالياتي درخصوص پرونده مالياتي معدن و شركت كارفا از وجود تفاوت فاحش حكايت دارد كه نيازمند بررسي دقيق و كارشناسي است.