اين موضوع مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر بود كه گام دوم در اين حوزه پس از كاهش مجازات اعدام قاچاقچي‌ها محسوب مي‌شد.مدافعان طرح اصرار داشتند با اين كار ارتباط مصرف‌كننده و فروشنده قطع مي‌شود و البته مزاياي ديگري هم براي آن قائل بودند. تا آنجا كه يكي از نمايندگان مجلس آن را طرحي توصيف كرد كه «پيش از انقلاب اجرا مي‌شد و اشكالي هم نداشت.» اما صداي منتقدان هم چندان كوتاه نبود؛ كساني كه اين كار را در دنيا بي‌سابقه، باعث رسميت دادن به مصرف مخدر‌ها و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌دانستند.
هر چه بود، در طرح يك‌فوريتي كميسيون حقوقي و قضايي براي بررسي در صحن مجلس كه 9مرداد‌ماه منتشر شد، تبصره‌اي به اين موضوع اختصاص يافت اما 22مرداد و هنگام بررسي در صحن علني، اين تبصره بررسي نشد. حاشيه‌هاي تعديل مجازات اعدام آنقدر زياد بود كه بررسي نشدن اين موضوع چندان به چشم نيايد اما همان شب سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه براي اظهارنظر درباره حذف اعدام به تلويزيون رفت از تذكراتي درباره طرح توزيع مواد‌مخدر و توقف موقت آن خبر داد.
اين البته نخستين‌بار نبود كه «تذكرات پنهاني» باعث كاهش سرعت رسيدگي به اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر مي‌شد، چه اينكه در ماجراي كاهش اعدام نيز نامه‌نگاري‌هايي با رئيس مجلس اين موضوع را به تأخير انداخته بود. هنوز اما، نمايندگان پيگير اين طرح از تصويب و اجراي آن نااميد نيستند.
- پيگيري يك طرح
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي كه از مدافعان جدي اين طرح و كاهش اعدام قاچاقچيان بود، درباره سرنوشت توزيع مخدر دولتي در كشور به همشهري مي‌گويد: «اصلا موضوع اصلي، بحث دولت و ترياك دولتي نيست. طبق برنامه ششم توسعه و همچنين فرمايشات مقام معظم رهبري، دولت بايد كنترل معتادان را دراختيار بگيرد. يعني مقام‌هاي مسئول بايد ابتدا آمار دقيقي از معتادان كشور ارائه دهند و مشخصا در راستاي بهبود و كنترل معتادان هدف تعيين كنند و گام بردارند.
طبق برنامه سالانه بايد 25درصد تعداد معتادان كاهش يابد. اما كداميك از اين برنامه‌ها اجرايي شده و يا در حال اجراست!؟ در واقع هيچ‌كدام. طرحي كه مجلس ارائه داده براي محقق شدن اين برنامه‌هاست. ما با توزيع مواد‌مخدر رقيق شده مي‌توانيم از تعداد معتادان و آمار دقيق آنها اطلاع پيدا كنيم. همچنين رابطه معتاد و قاچاقچي هم قطع مي‌شود. بعد از آن مي‌توان به كنترل معتادان فكر كرد، الان هر نوع مواد‌مخدر در كمتر از 7دقيقه در دسترس معتادان قرار مي‌گيرد!»
حجت‌الاسلام حسن نوروزي با بيان اينكه مخالفان اين طرح كساني هستند كه نمي‌خواهند براي مملكت كار كنند، مي‌گويد:« الان هيچ ارگان و سازماني حتي امنيت جاني معتادان را به‌عهده نگرفته و اين افراد را در چنگال قاچاقچيان مواد‌مخدر رها كرده‌اند. ما نمي‌توانيم معتادان را رها كنيم. طرح توزيع مواد‌مخدر دولتي بايد تصويب شود.» او آينده طرح را روشن توصيف مي‌كند و درباره پيگيري آن توضيح مي‌دهد: «دوباره رأي و امضا جمع‌آوري مي‌كنيم و هر طور شده پس از پايان رسيدگي به رأي اعتماد به وزرا، اين طرح به صحن علني مجلس مي‌آيد.»
عزت‌الله يوسفيان رئيس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس كه طراح و ارائه‌دهنده طرح توزيع مواد‌مخدر دولتي است در دفاع از اين طرح مي‌گويد: «الان مگر معتاد به مواد نمي‌رسد!؟ كدام معتاد بي‌مواد مانده!؟ معتاد را تنها زماني به‌عنوان بيمار مي‌پذيريم كه مواد‌مخدر سمي مصرف كرده و درمان او هزينه هنگفتي براي دولت دارد.
- بهتر نيست مسئولان به جاي اين كار از همان اول معتاد را به‌عنوان بيمار بپذيرند و درمانش كنند!؟ قرار بود اعدام نكنيم و معتاد را تحت پوشش قرار دهيم تا طرح پاسخگو باشد. الان معتاد را نه قاچاقچي درمان مي‌كند و نه جامعه. تا معتاد را از قاچاقچي جدا نكنيم مسئله قاچاق مواد‌مخدر حل نخواهد شد. اگر دولت كنترل معتادان را در اختيار بگيرد و آنها را تحت پوشش بگيرد، قاچاقچي ديگر دستش به‌جايي بند نيست. تا زماني كه پاي قاچاقچي در ميان باشد تعداد معتادان كاهش نمي‌يابد و وضع همين است.»
- هدف: پوشش درماني بيشتر براي معتادان
پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد‌مخدر: تأكيد مجلس بر درمان جدي معتادان توسط دولت است و با اين مصوبه مي‌خواهد بخش عمده معتادان را تحت پوشش قرار دهد كه موضوع خوبي است، اما مكانيسم آن بايد توسعه درمان‌هاي علمي باشد كه مورد پذيرش و اقبال جامعه علمي و بين‌المللي است و اثربخشي آن در كشور ما اثبات شده است. الان در بهترين شرايط حدود 30درصد معتادان تحت پوشش مراكز درماني افرادي هستند كه دستشان به دهان‌شان مي‌رسد و تمكن مالي دارند. آنهايي كه نمي‌توانند هزينه درمان را پرداخت كنند تبديل به معتاد متجاهر مي‌شوند. هدف پيشنهاددهندگان طرح اين بوده كه با كمك دولت و تأمين هزينه درمان توسط دولت، پوشش درمان معتادان به حداكثر ممكن برسد.
نظر شما