ج- در تبصره6 الحاقي به قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، تكليف پرداخت حق بيمه و مستمري قابل پرداخت تا احراز شرايط بازنشستگي و حق بيمه سنوات ارفاقي در دستگاه‌هاي دولتي برعهده دستگاه و در دستگاه‌هاي غيردولتي ازجمله دستگاه‌هاي مشمول قانون كار، برعهده دولت گذاشته شده است كه با اعلام سازمان تامين‌اجتماعي، اعتبار مربوط طي رديف جداگانه‌اي همه ساله در بودجه سالانه پيش‌بيني و به حساب سازمان تامين‌اجتماعي واريز خواهد شد.
با اين مصوبه قانوني تكليف جانبازان و آزادگان در پرداخت كسورات حق بيمه سنوات ارفاقي مشخص شد. دستگاه‌هاي دولتي موظفند كسورات سنوات ارفاقي كاركنان جانباز و آزاده خود را محاسبه و به سازمان تامين‌اجتماعي پرداخت كنند. جانبازان و آزادگان شاغل در بخش‌هاي غيردولتي ازجمله دستگاه‌هاي مشمول قانون كار، كسورات آنان توسط سازمان تامين‌اجتماعي محاسبه و با اعلام آن به دولت در بودجه سنواتي پيش‌بيني و به حساب سازمان تامين‌اجتماعي واريز خواهد شد. بهانه‌هايي كه اخيرا در مسير بازنشستگي مشمولين قانون كار شاغل در بخش‌هاي غيردولتي براي تامين كسورات ايجاد شده، با اين مصوبه حل شده است و در صورت ايجاد موانع در مسير بازنشستگي قابل پيگيري در ديوان عدالت اداري است و با صدور يك رأي در شعب ديوان در اين خصوص كه مستند به قانون است، به استناد تبصره ماده11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه بيان مي‌دارد:
پس از صدور رأي و قطعيت آن براساس ماده11، مرجع محكوم‌عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
ساير ايثارگران نيازي به طرح مجدد شكايت نداشته و سازمان تامين‌اجتماعي مكلف خواهد شد براي سايرين نيز منطبق با رأي صادره اقدام كند. با توجه به صراحت تبصره‌هاي الحاقي به قانون نحوه بازنشستگي جانبازان، دستگاه‌هاي متولي از بهانه‌تراشي دست برنداشته و با سنگ‌اندازي مانع احقاق حقوق ايثارگران شدند.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ22/9/84 براي رفع اين ابهامات، استفساريه‌اي به شرح زير را به تصويب رساند. در متن ماده واحده استفساريه آمده است:
آيا كارگران جانباز و آزاده شاغل در كارخانجات، كارگاه‌ها، شركت‌هاي خصوصي، بخش‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مفاد تبصره6 ذيل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مي‌باشند يا خير؟
نظر مجلس در پاسخ استفساريه به شرح زير است:
بلي، مشمول مفاد تبصره6 ذيل ماده واحده قانون مذكور مي‌باشند. با اين پاسخ قانوني مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده است جاي هيچ ترديدي باقي نمي‌ماند كه همه مشمولين قانون تامين‌اجتماعي از مزاياي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان برخوردار مي‌شوند.
در تبصره3 قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان آمده است: آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تامين‌اجتماعي با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. آيا در تهيه اين آيين‌نامه بنياد نقش داشته است يا خير؟ مهم اين است كه اين آيين‌نامه منطبق با قانون تهيه نشده و مشكلات عديده‌اي را براي ايثارگران به وجود آورده است. با عنايت به اينكه در مقدمه آيين‌نامه و در جلسه هيأت وزيران قيد شده، بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي، بعيد نيست اين اقدام بدون همكاري بنياد به انجام رسيده باشد.
اولين ايراد به آيين‌نامه هيأت وزيران با عنايت به اينكه پس از قانون استفساريه مجلس تهيه شده است، بي‌توجهي به قانون استفساريه مجلس در حوزه شمول دستگاه‌هايي است كه مشمول اين قانون مي‌شوند. در استفساريه مجلس به صراحت آمده است. كارگران جانباز و آزاده شاغل در كارخانجات، كارگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي نيز شامل بهره‌مندي از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان مي‌شوند، لكن در آيين‌نامه اجرايي هيأت وزيرات تصريحي بر اين مورد نشده است و همين مسئله بهانه‌اي در اختيار متوليان گذاشته تا اجراي اين قانون را درباره كاركنان اين قبيل شركت‌ها با مشكل مواجه كنند.
نظر شما