شامگاه يكشنبه 19آبان 92چند رهگذر كه از خيابان گلبرگ عبور مي‌كردند مردي ميانسال را ديدند كه پشت فرمان خودروي پرشيايش به قتل رسيده بود. دقايقي بعد مأموران پليس خود را به محل حادثه رساندند و با بررسي مداركي كه همراه مقتول بود مشخص شد كه او صفدر رحمت‌آبادي، معاون پارلماني وزير صنعت است. طولي نكشيد كه سپيدنامه، بازپرس جنايي وقت پايتخت همراه با تيم بررسي صحنه جنايت خود را به محل كشف جسد رساندند. بررسي‌هاي مقدماتي حاكي از آن بود كه جنايت چند ساعت قبل بر اثر شليك گلوله اتفاق افتاده است. با اينكه ابتدا سرنخي از عامل جنايت در اختيار پليس نبود اما در ادامه كارآگاهان به اطلاعاتي دست يافتند كه نشان مي‌داد زن و شوهري كه از اقوام مقتول هستند در اين جنايت دست دارند. به اين ترتيب مظنونان دستگير شدند و به قتل اعتراف كردند. آنها گفتند از مدت‌ها قبل با مقتول اختلاف داشته‌اند و روز حادثه ابتدا زن جوان با او تماس گرفته و قرار ملاقات گذاشته و به اين ترتيب معاون وزير را به محل حادثه كشانده است اما زماني كه زن جوان سوار خودرو و سرگرم صحبت با وي شده، شوهرش نيز ناگهان سوار خودرو شده و در نهايت معاون وزير را به قتل رسانده است. در اين شرايط 2متهم در شعبه 74دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي اصغر عبدالهي محاكمه شدند.
در اين جلسه كه به‌طور غيرعلني برگزار شد، قضات دادگاه مرد جوان را به اتهام قتل عمدي به قصاص و همسرش را به اتهام معاونت در قتل به 15سال حبس محكوم كردند. با اين حال با اعتراض متهمان پرونده به شعبه 42ديوان‌عالي كشور فرستاده شد و قضات ديوان بعد از بررسي پرونده حكم را نقض كردند. به همين دليل متهمان يك‌بار ديگر محاكمه شدند. در دومين دور از محاكمه كه اين بار در شعبه دهم دادگاه كيفري يك برگزار شد بار ديگر متهمان به دفاع از خود پرداختند و اختلافاتي كه با مقتول داشتند را به‌عنوان انگيزه‌شان از جنايت اعلام كردند كه قضات دادگاه باز‌هم آنها را به قصاص و حبس محكوم كردند. اما اين پايان كار نبود و اين رأي بار ديگر در ديوان‌عالي كشور شكسته و پرونده براي سومين مرتبه به دادگاه فرستاده شد. براساس اين گزارش قرار است به‌زودي قضات دادگاه درباره اين پرونده جنجالي تصميم‌گيري كنند.
نظر شما