اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

مصوبات لايحه بودجه 94

توضيحات

مخالفت مجلس با بودجه‌ریزی عملیاتی بدون نظارت

تبصره 20 لایحه بودجه 94 در بخش هزینه‌ای را حذف کردند. در این تبصره آمده بود که در اجرای ماده 219 قانون برنامه پنج‌ساله برنامه توسعه و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

در ماده 219 قانون برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه نیز آمده است که به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم کند به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شود.

واگذاري تعیین نحوه هزینه‌کرد هدفمندی در سال 94 به کمیسیون تلفیق و موافقت با بودجه 4800 ميلياردي بخش سلامت

با تعیین سهم 5200 میلیاردی برای بخش تولید و سهم 4800 میلیاردی برای بخش سلامت موافقت کردند و در ادامه به پیشنهاد محسن علی مردانی نماینده زنجان رای دادند که بر اساس آن میزان یارانه پرداختی از 42 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت.

محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس هم پیشنهادی را مطرح کرد که خانوارهایی که سرپرست آنها ماهیانه بیش از 2/5 میلیون تومان درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.

در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس گفت که با توجه به اینکه پیشنهادات نمایندگان در جریان بررسی نحوه هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها توازن درآمدها و هزینه‌های هدفمندی را به هم می‌زند تبصره 21 لایحه بودجه 94 در خصوص هدفمندی باید به کمیسیون تلفیق باز گردد.

وی در این باره توضیح داد: در حالی که باید توازنی بین درآمدها و هزینه‌های هدفمندی وجود داشته باشد ما داریم این توازن را به هم می‌زنیم لذا کل این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا توازنی بین درآمد و هزینه‌ها ایجاد کند و توافق بین دولت و مجلس بر سر این مساله مهم وجود داشته باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) تصمیم خود را در مورد تبصره 21 مبنی بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از هدفمندی به صحن علنی مجلس اعلام کند.

نمایندگان مجلس نیز با 138 رای موافق، 64 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر با ارجاع تبصره هدفمندی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

پیش از ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اعلام مخالفت دولت با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی، اظهار کرد: اگر منابع پرداخت یارانه از 42 هزار به 30 هزار میلیارد کاهش یابد به این معناست که از ماه آینده 26 میلیون نفر از موکلین شما نمایندگان از دریافت یارانه محروم خواهند شد البته مجلس فصل‌الخطاب است و دولت موظف به اجرای آن چیزی است که مجلس تصویب کرده است.

وی درباره پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف یارانه خانوارهایی که درآمد سرپرست آنها ماهیانه بیش از 2/5 میلیون تومان است نیز گفت: در این پیشنهاد عنوان نشده که آیا این افراد در تهران زندگی می‌کنند یا شهرستان‌ها؟ آیا مالک هستند یا مستاجرند؟ آیا دانشجوی دانشگاه آزاد یا بیمار صعب‌العلاج دارند یا خیر؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: نگرانی این است که قانون هدفمندی برخلاف عنوانی که در جهت هدفمندی منابع حاصل از اجرای قانون دارد هدفمند اجرا نمی‌شد. گام نخست در دولت تدبیر این بود که بخشی از این منابع در راستای نظر قانونگذار یعنی بهداشت و درمان و کاهش هزینه‌های درمان صرف شود. بر این اساس مهم‌ترین بخش هدفمندی به طرح تحول سلامت اختصاص یافت و ما برنامه‌ای آغاز کردیم که باید آن را ادامه دهیم و مجلس هم باید به دولت کمک کند که این طرح را ادامه دهد.

موافقت مجلس با اختصاص 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران

مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندی از تبصره 5 لایحه بودجه مصوب کرد که دولت می‌تواند از محل وصول اقساط حساب ذخیره ارزی 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخت شود.

در بخش هزینه‌ای این بند از تبصره 5 لایحه بودجه 94 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اختصاص 800 میلیارد و 200 میلیون ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 94 نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (830.200.000.000) ریال از محل ردیف 141-530000 متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

 اختصاص 36 میلیارد ریال برای ارائه آموزش‌های پیامکی به سازمان فنی و حرفه‌ای

در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 94 نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000) ریال از محل ردیف 142-530000 متناسب با وصولی در راستای ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی در اختیار سازمان مذکور قرار گیرد.

اختصاص 175 میلیارد ریال برای تأمین هزینه‌های فرآورده‌های خام دامی و تجهیزات نمونه‌برداری

در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه 94 نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال از محل ردیف 143-530000 متناسب با وصولی به منظور تأمین هزینه‌های مورد نیاز پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت درصد (60%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد (40%) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.

دريافت معادل حداقل حقوق کارمندان براي ایثارگران غیرشاغل ماهانه به عنوان کمک معیشت

براساس الحاق تبصره 12، دولت مکلف شد از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

 اختصاص 17 هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

نمايندگان تبصره الحاقی 7 این لایحه بودجه را به تصويب رساندند كه براساس آن و البته با تغییرات عمده شرکت‌های دولتی سودده (به استثنای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند و درآمد حاصل از 50 درصد سود ویژه به یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌های مذکور 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تخصيص یک میلیارد دلار جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح

برای سال آینده و بر اساس قانون بودجه، یک میلیارد دلار جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

مجوز به دستگاه‌های اجرایی برای اختصاص 1درصد از اعتباراتشان به سازمان صداوسیما

نمايندگان تبصره الحاقی 15 به کل بودجه را در بخش هزینه‌ای به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود 1 درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول 1،‌4 و 6 را به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.

تصمیمات جدید مجلس برای زوج‌های جوان متقاضی وام ازدواج

به موجب تبصره 13 لايحه بودجه، زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تعیین حق نگهداری برای والدین و همسران بیمار یا مسن شهدا

به موجب تبصره الحاقی 19 که به تصویب مجلس رسید، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره الحاقی 17 لایحه بودجه 94 نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف کردند از محل اعتبارات خود با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (30%) حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

مخالفت مجلس با اختصاص اعتبارات حوزه سلامت به صورت استانی

در تبصره الحاقی 14 آمده بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های «هدفمندی یارانه‌ها»، «1 درصد ارزش افزوده» و «پزشک خانواده» مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است بر اساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌کنند بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند. حداقل 5 درصد تا 7 درصد از منابع این تبصره صرفاً جهت هزینه‌های هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.

در جریان بررسی این تبصره غلامرضا تاجگردون پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد که نمایندگان با 122 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این تبصره را حذف کردند.

نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن اعلام موافقت دولت با حذف این تبصره، گفت: وزارت بهداشت اجرای طرح تحول سلامت را آغاز کرده که مورد رضایت مردم، مراجع، علما و رهبری قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح از 15 اردیبهشت سال جاری آغاز شد و طبیعتاً وزارت بهداشت برای استمرار فعالیتش برنامه‌هایی را در نظر دارد که قطعاً اگر این پیشنهاد به تصویب برسد برنامه‌های وزارت بهداشت مختل خواهد شد.

به گفته نوبخت این پیشنهاد بدان معناست که اعتبارات حوزه سلامت بین دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر استان و شهرستان توزیع شود که طبیعتاً مجلس نمی‌تواند نظارت کافی بر آن داشته باشد.