با این حال قرار است همزمان با نهایی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی، هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز فعالیت خود را این بار با جدیت بیشتر از سر گیرد.هیأتی که همیشه و از بدو پیدایش با حواشی و جنجال‌سازی‌‌های خاص و ناشی از اختلاف نظر میان اعضای آن و دولت از یک سو و شورای نگهبان یا 2 قوه مقننه و قضاییه از سوی دیگر، شناخته می‌شد، حالا و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بی‌سروصدا و به دور از حاشیه‌های همیشگی به‌کار خود ادامه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دولت جدید علاقه‌ای به چالش با سایر قوا و نهادهای نظام ندارد و ترجیح می‌دهد وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را که اصل 113قانون اساسی به رئیس‌جمهور محول کرده در فضایی آرام و خالی از تنش به انجام برساند.
هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نخستین‌بار در آذرماه 1376به‌منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه اجرای قانون اساسی تشکیل شد و قرار بود عدم‌اجرای قانون را به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد. این هیأت به‌رغم مخالفت شورای نگهبان و چالش‌های جدی آن با قوه قضاییه تا پایان دولت خاتمی به‌کار خود ادامه داد اما با پایان‌یافتن دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، دستور انحلال آن صادر شد. با این حال این هیأت یک‌بار دیگر و در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد احیا شد. او دوم اسفند 1390درباره تشکیل مجدد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت:
زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به‌وجود این هیأت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار مورد نیاز و لازم است. او درباره نظر شورای نگهبان مبنی بر محدود بودن دایره شمول این هیأت به قوه مجریه نیز گفت که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است. او همچنین با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی در هفدهم اسفندماه90 احکام 11نفر را برای عضویت در این هیأت صادر کرد.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، اعلام شد که معاونت نظارت بر قانون اساسی رئیس‌جمهور منحل و مسئولیت‌های آن به معاونت امور حقوقی رئیس‌جمهور واگذار شد. این درحالی است که الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با رد اخبار قبلی مبنی بر توقف نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت یازدهم به همشهری می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‌گاه متوقف نشده است. به‌گفته امین‌زاده درحال حاضر این معاونت بیشتر در حوزه‌های نظری و درقالب جلسات هم‌اندیشی فعال است و کمتر به مسائل اجرایی ورود می‌کند. ظاهرا این جلسات با حضور استادان برتر دانشگاه‌ها در رشته‌های حقوق اساسی و عمومی برگزار می‌شود و تا‌کنون نیز 3 دوره از این سلسله جلسات برگزار شده که ماحصل آن هم تشکیل «مجمع حقوقدانان قانون اساسی» است.
امین‌زاده درخصوص این جلسات به همشهری توضیح می‌دهد: «در این جلسات که گزارش آنها به رئیس‌جمهور هم ارائه شده به‌دنبال این هستیم که چگونه قانون اساسی را با هدف هرچه بهتر اجرایی شدن حقوق شهروندی اجرایی کنیم.» او می‌گوید از نظر دولت «حقوق شهروندی» و «نظارت بر اجرای قانون اساسی» 2 مقوله مرتبط و در راستای یکدیگر هستند که باید با هم پیش برده شوند، چرا که بخش مهمی از قانون اساسی در مقام بیان حقوق شهروندی است و مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق شهروندی در این قانون مادر بیان شده است.
بنابراین هرگونه تخطی در اجرای قانون اساسی می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شده و کشور را با چالش مواجه کند. ظاهرا مهم‌ترین چالش پیش روی دولت در این حوزه که این روزها فکر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دولت را هم به‌خود مشغول کرده، تأمین نظرات شورای نگهبان درخصوص هیأت نظارت و نیز چگونگی نظارت بر اجرای قانون اساسی بدون مداخله در وظایف و اختیارات سایر قواست. برای این منظور از اعضای سابق هیأت‌های نظارت در دولت‌های احمدی‌نژاد و اصلاحات هم مشورت‌هایی گرفته شده است.
به اعتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور «در حوزه قانون اساسی نگاه دولت تعامل با 2 قوه دیگر است، چرا که در محیط پر‌تنش و پر تقابل که هر طرف بخواهد طرف دیگر را منکوب کند اجرای قانون اساسی تضمینی نخواهد داشت».
