به گزارش همشهری، این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد دولت در پرداخت سهم تولیدات در فاز اول وجود دارد؛ امری که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی سهم قابل‌توجهی در نرخ تورم دارد. همین امر سبب شده تا تلاش‌هایی برای افزایش سهم تولیدات از 30به 40درصد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گیرد و همزمان مسئولیت برنامه‌ریزی در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روز کاری هفته گذشته از ارائه پیشنهادهای شش دستگاه دولتی درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به کارگروه مشترک دولت و مجلس در روز شنبه خبر داد.
مهدی غضنفری گفت: براساس تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت چگونگی بازتوزیع 40درصد از درآمد حاصل از هدفمندی در فاز دوم را که برای بخش تولید تعیین شده است، برنامه‌ریزی کند. به گزارش ایسنا وی افزود: در این زمینه جلسات مشترکی بین وزارتخانه‌های صنعت، جهادکشاورزی، نیرو، راه، نفت و کشور برگزار و قرار شد پیشنهادهای این شش دستگاه درباره فاز دوم هدفمندی شنبه به کارگروه مشترک دولت و مجلس ارائه شود.
پیشنهادهای جدید برای تعیین سهم تولیدات
او درباره سهم هر بخش از درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پیشنهاد ما این است که سهم هر بخش از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برابر باشد با سهمی که آن بخش در درآمدهای صندوق هدفمندی دارد. البته بخش‌هایی هم نسبت به بخش‌های دیگر اولویت دارند که این معیار شاخص دوم در بازتوزیع درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.
او البته با اشاره به اینکه در فاز دوم تأکید دولت روی حوزه تولید است، خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های اولیه این است که 30درصد از درآمد فاز دوم نیز به این بخش اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت گفت: براین اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی یارانه‌ها عایدی داشته و قبوض خود را به‌موقع پرداخت کرده باشد در بازتوزیع درآمد هدفمندی یارانه‌ها نیز به همان نسبت سهم خواهد داشت. غضنفری همچنین اظهار کرد: هیچ تصمیمی درباره کارت اعتباری یا کارت کالا گرفته نشده و این موضوع تنها بخشی از پیشنهادهایی است که در جلسات مختلف مطرح شده است.
