1 - وکالت، عقدی است جایز یعنی عقدی است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد. برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد، موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند یا از انجام آن عمل استعفا دهد یا موکل او را عزل کند دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
2 - برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست پس اگر شخصی آپارتمانی را با آقای (ب) با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب آقای فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به‌اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد اما در این حین فروشنده فوت کند جهت انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند آن موقع خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و... به‌صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
3 - برابر قانون موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است که در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.
اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که تلفن او را بفروشد ولی خودش آن را به دیگری بفروشد آیا عمل موکل صحیح است ؟
بله زیرا انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع خریدار وکیل بلاعزل فروشنده جهت انتقال رسمی مال مورد معامله به‌خودش باشد ولی فروشنده که در اینجا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند این عمل او جرم و فروش مال غیرمحسوب می‌شود. از این‌رو هنگامی که می‌گوییم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلااشکال است به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد. در مثال بالا وکیل مالک مال هم بوده و موکل نمی‌تواند با انجام مورد وکالت توسط خودش لطمه‌ای به حقوق وکیل وارد کند.
آیا می‌توان شرط کرد که وکالت پس از فوت یا جنون باقی بماند؟
فرض کنیم کسی در بانک وام سپرده‌گذاری می‌کند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود. هنگام سررسید وام شرایط مالی او به‌نحوی است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد یا اینکه به لحاظ نیاز به وجه نقد می‌خواهد این امتیاز خود را بفروشد.اصولا بانک‌ها کسی را که صاحب امتیاز است می‌شناسد و وام به او تعلق می‌گیرد نه خریدار وام.
از این‌رو می‌بینیم که فروشنده وام با خریدار سند وکالت نیز تنظیم می‌کند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود آن خریدار دچار مشکل نشود یا اینکه شخصی خانه‌ای را که دارای وام مسکن است خریداری می‌کند و چون سند به نام بانک و در رهن است و از طرفی اقساط تماماً پرداخت نشده خریدار از فروشنده وکالت بلاعزل می‌گیرد. حال سؤال اینجاست که با توجه به قوانین ما که وکالت بلاعزل با فوت وکیل یاموکل از بین می‌رود می‌توان شرط کرد که وکالت پس از فوت باقی بماند. در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم‌عزل وکیل اگر ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پایبندی وکیل و موکل به عقد وکالت یا از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همان طور که گفتیم آن است که با فوت طرفین منحل می‌شود (عقد جایز) و این طبیعت و ماهیت عقد، غیرقابل تغییر است؛حتی اگر طرفین چنین شرطی را در عقد بیاورند که عقد وکالت با فوت طرفین منحل نشود.
