گروه اقتصادي- شوراي اقتصاد در آخرين جلسه خود در هفته جاري ۹ هزار و ۱۵۹ ميليارد ريال براي يارانه كالا و خدمات اساسي و توزيع، برنج، روغن، قند و شكر كالابرگي و شير يارانه اي تصويب كرد.
به گزارش همشهري در اين جلسه ميزان يارانه تامين كالاهاي اساسي مورد نياز دانشگاه ها، مدارس شبانه روزي، مراكز آموزشي و خيريه و پادگان ها نيز تصويب شد. در جلسه شوراي اقتصاد به رياست محمود احمدي  نژاد، رئيس جمهور، همچنين ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار تسهيلات مالي خارجي و ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار هزينه هاي جانبي استفاده از اين تسهيلات براي اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده همت آباد اصفهان تصويب شد.
خبر اختصاص ۲ درصد از درآمد نفت به استانهاي نفتخير را در همين صفحه مي خوانيد.
فارس: در جلسه ديروز هيئت دولت لايحه اختصاص ۲ درصد درآمد فروش نفت به استانهاي نفت خيز به ويژه خوزستان و استانهايي كه در قانون بودجه، اعتبار طرح توازن منطقه اي آنها حذف شده است، به تصويب رسيد.
به گزارش دفتر امور رسانه اي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد صبح ديروز چهارشنبه در جلسه هيئت وزيران با تشكر و قدرداني از حسن اعتماد مقام معظم رهبري به دولت در ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و موافقت با واگذاري بخشي از اموال دولتي در چارچوب طرح سهام عدالت و با اشاره به اين كه توجه به مستضعفان و توانمند كردن آنها در جهت كاهش فاصله هاي طبقاتي از آرمانهاي امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي است، گفت: اين دستور رهبر معظم انقلاب سرآغاز تحولي عظيم در اقتصاد كشور در جهت توزيع عادلانه ثروت و كاهش فاصله هاي طبقاتي است.
رئيس جمهور اجراي فرمان مقام معظم رهبري درباره بند «ج» سياستهاي كلي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در واقع شريك كردن لايه هاي مختلف اجتماعي در ثروت ملي كشور و كم كردن فاصله هاي طبقاتي در حد قابل قبول است.
وي با بيان اين كه اجراي اين سياستها ضمن كوچك كردن دولت، نيازمند تقويت مديريت كلان و نظارت قويتر دولت است، افزود: بايد اين واگذاري ها با كارشناسي دقيق و با حفظ منافع دولت و مردم صورت گيرد، تا ضمن ايجاد تحرك و جهش اقتصادي از جمله تقويت چشمگير بازار بورس در سطح منطقه، موجب افزايش نشاط و شادابي در جامعه و مردم شود.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: افزايش قيمت و نابساماني  در عرضه برخي كالاها و اقلام خوراكي مورد نياز مردم واكنش دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشته است به نحوي كه سخنگوي دولت از الزام دستگاه هاي دولتي به بازگرداندن قيمت كالاها و خدمات خود به گذشته خبر داده و عنوان كرده وزارت بازرگاني نظارت و كنترل ويژه اي بر ارائه كالاها و خدمات با قيمت معمول دارد. از سوي ديگر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي وزراي اقتصادي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را براي تعامل و بررسي راهكارهاي جلوگيري از افزايش قيمت برخي كالاها به مجلس فراخواند اگرچه پيش از اين نيز نشست نمايندگان مجلس با وزراي بازرگاني و صنايع و معادن در اين زمينه برگزار شده بود. اين موضوع سبب شده تا برخي برگزاري اين نشست ها را فاقد نتايج عملي براي كاهش قيمت ها قلمداد نموده و معتقدند هنوز در دولت و مجلس ارزيابي يكساني از گراني و علل و عوامل آن وجود ندارد.
ديدگاه مجلس و دولت كنترل قيمت هاست
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ديدگاه مشترك مجلس و دولت كنترل قيمت ها است در زمينه آثار و نتايج برگزاري اين نشست ها در جلوگيري از افزايش قيمت ها يا بازگشت برخي قيمت ها به قيمت هاي سابق مي گويد: در اين نشست ها كه هفته آينده نيز ادامه خواهد يافت تلاش مي كنيم تا در بخش هايي كه افزايش قيمت ها مرتبط با كالاها و خدمات شركتهايي بوده است اين دستگاه ها را ملزم به بازگشت قيمت ها به قيمت هاي گذشته كنيم و در مواردي كه افزايش قيمت ها به دليل افزايش تقاضا براي برخي كالاها بوده نيز نمايندگان مجلس و دولت تمهيداتي را براي مديريت مطلوب و كنترل قيمت ها در نظر خواهند گرفت.
قاسم عزيزي مي افزايد: در زمينه افزايش قيمت برخي مصالح ساختماني مانند آهن و سيمان كه افزايش تقاضا به دليل پروژه هاي دولتي در اين زمينه موثر بوده و مقرر شده تا نياز داخلي به اين مصالح از طريق توليدات داخلي تامين شده و براي پروژه هاي دولتي نيز دستگاه هاي ذي ربط مجوز واردات را صادر كنند تا با واردات عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود. در برخي كالاها مانند فرآورده هاي لبني نيز با توجه به حاشيه سود شركتهاي توليدي بازگشت به قيمت هاي سابق مورد توجه است.
پيگيري راهكارهاي اجرايي كاهش قيمت ها
از سوي ديگر يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح نتايج نشست مذكور مي گويد: در اين جلسه نظرات و مشكلات دستگاه هاي اجرايي اعلام و مقرر شد تا با برنامه ريزي بين دستگاهي مشكلات را رفع كنيم. مثلا اگر در زمينه فولاد مشكلاتي را براي تامين بازار داريم مجوز و واردات به وزارتخانه هاي ذي ربط داده شود.
فروزش در مورد نتايج عملي اين نشست مي گويد: اگر دستگاه هاي اجرايي با توجه به شتاب مجلس در كاهش قيمت ها قادر به جلوگيري از افزايش قيمت ها كالاها و خدمات نباشند به اين نتيجه مي رسيم كه اين دستگاه ها نتوانسته اند با توجه به تذكر رئيس جمهوري براي كاهش قيمت ها اقدام كنند لذا به سمت سئوال، استيضاح و ساير راهكارهاي قانوني در اختيار مجلس پيش مي رويم.
كميته مشترك مجلس و دولت براي تنظيم قيمت ها
از سوي ديگر، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نشست اخير نمايندگان با اعضاي اقتصادي كابينه دولت مي گويد: بيشتر افزايش قيمت هاي اخير ناشي از عدم دقت در اعمال قانون و مديريت ها بوده كه تذكرات لازم به مسئولين ذي ربط داده شد و مقرر گرديد تا وزرا و مسئولين ذي ربط به دستگاه هاي زيرمجموعه خود در اين زمينه تذكر دهند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي افزايد: در اين جلسه مقرر شد كميته تنظيم قيمت ها و جلوگيري از افزايش تورم كه در آن نمايندگان دولت و مجلس حضور دارند تشكيل و از هفته جاري كار خود را آغاز كند.
تورم يا توهم تورم
اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد نتايج عملي نشست مذكور چندان خوشبين نبوده و مي گويد: كميسيون اقتصادي مجلس جمع بندي مشخصي در زمينه تورم و گراني هاي اخير نداشته و دولت نيز هنوز اصل تورم را مورد تشكيك قرار داده و به نظر وزير امور اقتصادي و دارايي توهم تورم وجود دارد بنابراين به دليل نبود اشتراك در اصل تورم و مورد قبول نبودن دلايل وجود تورم بررسي راهكارهاي مقابله با تورم نمي تواند چندان جدي باشد گرچه به نظر مي رسد نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس حساسيت لازم را در اين زمينه داشتند.محمد خوش چهره مي افزايد: نمايندگان مجلس اطلاعاتي از حوزه هاي انتخابيه در زمينه افزايش تورم در مورد مسكن، اجاره، برخي مواد غذايي و مصالح ساختماني داشتند اما نمي توان گفت اين جلسات به نقطه نظر اجرايي مشتركي براي مقابله با تورم منجر شده گرچه هنوز باب گفت و گو باز است.
وي تشكيل كميته تنظيم بازار توسط نمايندگان دولت و مجلس را اقدامي اشتباه دانسته و مي گويد: كميسيون اقتصادي با تشكيل اين كميته براي بررسي تورم بسياري از موضوعات را كه برعهده دولت است متوجه خود مي سازد.

گروه اقتصادي- هيأت وزيران با تصويب آئين نامه اي، دستورالعملي جديد براي كاهش حجم دولت صادر كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور اجراي بند ب ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند براي كاهش حداقل ۳ درصد از تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل ۵/۱ درصد از اعتبارهاي تخصيص يافته خود را به توسعه بخش غيردولتي و خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها اختصاص دهند.
تعيين شيوه واگذاري تصدي هاي احصا شده به بخش غيردولتي، تعيين سهميه اعتباري هاي تخصيص يافته به دستگاه ها، تعيين شرايط، استانداردها و موارد مورد نظر درخصوص صلاحيت فني بخش غير دولتي، توزيع حداقل ۵/۱ درصد اعتبارهاي تخصيص يافته براي حمايت از بخش غيردولتي از جمله وظايف و اختيارهاي كارگروه ياد شده هستند.

گروه اقتصادي - رئيس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرد: از اين پس پرداخت خسارت هاي جزئي مربوط به سرقت قطعات اتومبيل به حكم مراجع قضائي نياز ندارد.
نوروز كهزادي در بخشنامه اي به شركت هاي بيمه دولتي و غيردولتي تأكيد كرد، «حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضائي (دادسراي عمومي و انقلاب) و نيروي انتظامي و هماهنگي صورت گرفته در صنعت بيمه كشور، مقرر شده است كه به منظور تسهيل پرداخت خسارت به بيمه گذاران بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل و كاهش مراحل اداري آن، خسارت هاي سرقت جزئي (سرقت قطعات و لوازم) اتومبيل هاي بيمه شده صرفاً با ارائه گزارش مقامات انتظامي پرداخت شود و نيازي به مراجعه بيمه گذاران به دادسراها و ساير مراجع قضائي نباشد.
كهزادي رئيس كل بيمه مركزي ايران گفت: انتظار مي رود با انتشار اين بخشنامه در مطبوعات و آگاهي افكار عمومي و همچنين واحدهاي مختلف بيمه اي در سراسر كشور، مفاد اين بخشنامه به منظور تسهيل در پرداخت خسارت هرچه زودتر اجرا شود.

در هفته هاي اخير عده اي افزايش نقدينگي در كشور را به عملكرد بودجه در سال جاري ارتباط داده و در نهايت با اعلام هشدار نسبت به وضعيت فعلي نقدينگي خواستار توجه دولت به اين مسأله شده اند. اما آنان كه اندكي با ساختار اقتصادي كشور در سال هاي اخير آشنايي دارند به راحتي درك مي كنند كه انتشار اين گونه مطالب مي تواند به وضعيتي دامن بزند كه نتيجه آن افزايش تورم انتظاري است.
واقعيت هاي اقتصادي زير نشان مي دهد هشدار نسبت به افزايش شديد نقدينگي التهابي كاذب كه فاقد مباني علمي است.
۱ - مخالفان بودجه سال جاري معتقدند برداشت از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي عمراني نقدينگي را افزايش مي دهد و نقدينگي علت العلل تورم در كشور است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت براساس واقعيت هاي اقتصادي كشور، در حال  حاضر رابطه نقدينگي و تورم از هم گسسته شده است. به عبارت بهتر در برنامه دوم توسعه هريك واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم منجر شده. در برنامه سوم هر دو واحد افزايش در نقدينگي به يك واحد افزايش در تورم انجاميد و اين درحالي است كه در سال اول برنامه چهارم هر سه واحد افزايش در نقدينگي يك واحد نرخ تورم را در كشور افزايش داد.
در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي در كشور ۳۴ درصد بوده در حالي كه نرخ رشد تورم به حدود ۱۲ درصد كاهش يافت. لذا اين استدلال كه افزايش نقدينگي ۱۰۰درصد منجر به تورم مي شود در شرايط فعلي اقتصادي كشور پذيرفته شدني نيست و خوب است اين افراد اعلام كنند اگر نقدينگي را علت العلل تورم مي دانند چرا رابطه نقدينگي و تورم اكنون در كشور وجود ندارد و با توجه به اين واقعيت پيشنهاد بدهند كه خوب است دولت چه سياستي را اتخاذ كند. به عبارت بهتر منتقدان،  انتقادات خود را بدون توجه به گسست رابطه تورم و نقدينگي مطرح مي كنند.
۲ - منتقدان كه معتقدند بودجه سال جاري منجر به افزايش تورم شده بايد به اين سؤال جواب دهند كه چطور ممكن است بودجه اي كه هنوز سه ماه از اجراي آن نگذشته توانسته آثار تورمي به جاي گذارد. به هرحال روند تبديل دلارهاي حاصل از فروش نفت به ريال و تبديل شدن آن به نقدينگي پروسه اي است كه مطمئناً بيش از اين به زمان نياز دارد تا آثار مثبت و منفي خود را در اقتصاد نشان دهد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه براساس مطالعات بانك مركزي، اثر نقدينگي بر تورم طي چند سال تقسيم مي شود و اين گونه نيست كه اگر در اثر بودجه ۱۳۸۵ قرار است نقدينگي افزايش يابد متناسب با آن رشد تورم نيز تنها طي يك سال اتفاق بيافتد. مطالعات بانك مركزي حاكي از آن است كه نقدينگي طي سه سال تأثير خود را بر تورم باقي مي گذارد. حال  كه هنوز سه ماه از سال گذشته جاي تعجب است كه عده اي اظهار مي كنند، بر اثر بودجه تورم افزايش يافته است.
۳ - نگراني دولت بيشتر از آن كه متوجه نقدينگي باشد به روي هدايت نقدينگي متمركز شده است. به عبارت ديگر هم اكنون دولت با تكيه بر منابع بانكي و تأكيد بر صنايع كوچك و زودبازده معتقد به هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي مولد اقتصاد است كه در اين صورت بخش عرضه تحريك شده و كشور با افزايش توليد كالا و خدمات مواجه خواهد شد و افزايش عرضه خود عامل اصلي كنترل تورم است.
۴ - اينكه همواره جامعه را از افزايش نقدينگي در التهاب قرار دهيم سياست درستي نيست زيرا در قبال افزايش نقدينگي ابزارهايي در اختيار دولت و بانك مركزي قرار دارد كه به وسيله آنها مي تواند در جهت كنترل بخشي از نقدينگي گام بردارد. اوراق مشاركت ازجمله مهمترين ابزارهاي در اختيار بانك مركزي است كه با استفاده از آن مي توان در مواقع لازم از رشد بي رويه نقدينگي جلوگيري كرد و بانك مركزي در سال گذشته از اين ابزار استفاده كرد و در سال جاري نيز اگر نياز باشد از آن استفاده خواهد كرد. گفتني است كه به وسيله هريك واحد اوراق مشاركت كه در جامعه توسط بانك مركزي منتشر مي شود ۵ واحد از رشد نقدينگي كاسته مي شود. يعني اگر بانك مركزي تنها هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند چيزي در حدود ۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور جمع آوري مي شود و اين درحالي است كه ابزارهاي ديگري نيز در اختيار بانك مركزي قرار دارد.

گروه اقتصادي - شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود سود شركتهاي ليزينگ را مشابه با سود تسهيلات بانكهاي خصوصي و حداكثر ۱۷ درصد تعيين كرد كه اين امر، واكنش فوري و اعتراض شركتهاي ليزينگ را به دنبال داشت. در همين زمينه با محمدمهدي مفتح، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به اين كه شركتهاي ليزينگ گستره وسيعي در اقتصاد همچون بانكها ندارند، علت تعيين سود حداكثر ۱۷ درصد براي آنها چه بود؟
- سياست كلي مجلس و دولت كاهش نرخ سود تسهيلات بوده است. در اين رابطه شوراي پول و اعتبار پس از بررسي هاي طولاني نهايتاً نرخ سود تسهيلات را براي عقود بانكهاي دولتي در سال ۸۵ برابر با ۱۴ درصد و براي بانكهاي خصوصي ۱۷ درصد تصويب و ابلاغ كرد. اين كه از سوي عده اي نسبت به اين تصميم اعتراض مي شود بحث ديگري است. اما واقعيت اين است كه براساس اين قانون، ليزينگ هم يكي از عقود تحت شمول مصوبه و همان اجاره به شرط تمليك است كه در تصميم شورا تكليف آن روشن شده است. تصميم شورا براي كليه عقود بوده است لذا شامل اجاره به شرط تمليك يا ليزينگ نيز مي شود و استثناء كردن يك اصل بعد از يك تصميم ملي نياز به توجيه روشن دارد. در مورد فعاليتهاي ليزينگ چنين استدلالي كه آنقدر قوي باشد و نسبت به قانون كاهش سود بانكي براي آن ها استثناء قائل شد وجود ندارد.
* اما يكسان كردن سود شركتهاي ليزينگ با سود تسهيلات بانكهاي خصوصي و با توجه به اين كه ليزينگ ها غالباً از بانكهاي خصوصي تسهيلات مي گيرند، به معناي بستن دست ليزينگ ها است چرا كه حاشيه سود آنها به صفر مي رسد؟
- اين همان استدلالي است كه در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح شد و آن بر اين اساس بود كه شركتهاي ليزينگ خودشان نمي توانند تجهيز منابع كنند و سپرده مردم را جمع آوري كنند و بايد از بانكها تسهيلات بگيرند و چون بانكهاي دولتي با توجه به فعاليتها و تكاليفي كه دارند، بانكهاي خصوصي منبع اصلي ليزينگ ها هستند بنا بر اين وقتي كه ليزينگ ها از بانكهاي خصوصي تسهيلات با سود ۱۷ درصدي بگيرند قاعدتاً بايد بالاتر از ۱۷ درصد تسهيلات بدهند تا سود و ريسك را پوشش دهند. اما اين استدلال از اين جهت قابل خدشه است ، چون شركتي كه مي خواهد در اقتصاد كشور فعاليت كند بايد فعاليت مؤثر داشته باشد و واسطه گري صرف در اخذ تسهيلات از بانك و ارائه آن به مشتري با سود بالاتر يك فعاليت مفيد اقتصادي شناخته نمي شود.
* پس در اين شرايط، ليزينگ ها چگونه بايد در اقتصاد ايران فعاليت كنند و از شرايط سابق به سمت فعاليتهاي مفيد اقتصادي بروند؟
- شركتهاي ليزينگ بايد بتوانند با مجموعه اي از منابع نقدينگي كه متشكل از سرمايه خود شركت (آورده سهامداران) و همينطور پيش پرداختهايي كه از مشتريان مي گيرند و تخفيفاتي كه از خودروسازان مي گيرند و منابع ديگر مثل تسهيلات بانكي در مجموع منابع خود را مديريت كنند و به سوددهي برسند.
* در شرايط كنوني آيا ادامه حيات ليزينگ ها ممكن است؟
- به نظر مي رسد كه اشكالي در تداوم كار اين شركتها بوجود نيايد چرا كه علاوه بر موارد فوق، تعدادي از ليزينگ ها متعلق به خودروسازها هستند و مي توانند از منابع نقدي خودروسازها هم استفاده كنند و به سمت فعاليتهاي كارايي اقتصادي حركت كنند.

همشهري آنلاين: تازه ترين ارزيابي بانك جهاني نشان مي دهد اقتصاد چين با پيشي گرفتن بر انگليس به چهارمين اقتصاد قدرتمند جهان تبديل شده است.
به گزارش خبرگزاري رويتر از مبدا پكن، بانك جهاني اعلام كرده كه طبق معيارهاي رسمي اين بانك توليد ناخالص داخلي چين در سال ۲۰۰۵ بر ۲ تريليون و ۲۶۳ ميليارد و ۸۲۵ ميليون دلار بالغ شده كه ۹۴ ميليون دلار يا ۰۰۴/۰ درصد از توليد ناخالص انگليس بيشتر است.
پيشي گرفتن چين ازانگليس در سال ۲۰۰۵ بر مبناي محاسبه توليد ناخالص داخلي هريك از اين دو كشور و تبديل آن به دلار آمريكا به نرخ هاي جاري انجام شده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني، در حال حاضر آمريكا، ژاپن و آلمان به ترتيب سه اقتصاد اول جهان هستند.

گروه اقتصادي - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اصل ۴۴ قانون اساسي، اعلام كرد: طي ۱۰سال آينده ۸۰ درصد كل مالكيتهاي دولتي بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به مردم و بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
به گزارش همشهري، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در گفتگو با خبرنگاران به تشريح اصل ۴۴ قانون اساسي كه سياستهاي كلي بند (ج) آن را مقام معظم رهبري اخيراً به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند، پرداخت. وي ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري را نقطه عطف اقتصاد بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني كشور اعلام كرد و گفت: اين سياست ها از يك سو حجم دولت را تنظيم و تعريف مي كند و از سوي ديگر بستر رشد بخش خصوصي و كل اقتصاد كشور را فراهم مي كند.
محسن رضايي افزود: با اجراي اصل ۴۴ بسياري از سرمايه هاي سرگردان جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور در مسير توسعه ايران قرار خواهد گرفت و بخش خصوصي و مردم براساس اصل آزاد سازي از اين پس مي توانند در تمامي امور اقتصادي نقش مشاركتي بيشتري داشته باشند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: دولت براساس بند (ج) اصل ،۴۴ بالغ بر ۸۰ درصد كل مالكيت هاي خود را به مردم واگذار خواهد كرد كه طي ۱۰ سال آينده رقمي معادل ۱۰۰ هزار ميليارد تومان را شامل مي شود. وي همچنين اعلام كرد كه اين واگذاري ها احتمالا بيش از ۵ سال طول خواهد كشيد.
وي با بيان اينكه سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي يك انقلاب اقتصادي و اجتماعي در ايران خواهد بود تصريح كرد: در واقع با ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ،۸۴ اين سال سرآغاز يك انقلاب اقتصادي - اجتماعي در ايران خواهد بود.
رضايي حجم فعلي دولت را مانع اصلي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور عنوان كرد و گفت: اين ابلاغيه گام اول برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور است و براي حركت در راستاي اين چشم انداز، حجم فعاليتهاي دولت كه به شكل پنگوئني درآمده، مي بايستي متناسب شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تاكنون اين خود دولت بوده كه بر سر راه مردم و بخش خصوصي قرارداشته، به طوري كه از سال ۱۳۷۷ تاكنون حجم دولت ۳۹ برابر حجم بخش خصوصي  رشد كرده است و ميزان سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
رضايي ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي را يك جهاد دانست و افزود: اين جهاد كمتر از جهاد دوران دفاع مقدس و انقلاب نيست و بدنه حجيم دولت مهمترين سد راه توسعه ملي كشور طي ۸۰-۷۰ سال اخير بوده است. وي با بيان اينكه سه بند الف، ب و ج اصل ۴۴ قانون اساسي مكمل يكديگر هستند، افزود: اگر بند (ج) اصل ۴۴ ابلاغ نمي شد، بندهاي الف و ب هم اجرايي نمي شدند.
رضايي شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي ايران را از اهداف سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و گفت: ايران بايد طي ۲۰ سال آينده توسعه يافتگي را پشت سربگذارد و وارد باشگاه كشورهاي توسعه يافته دنيا شود. وي همچنين برقراري عدالت اجتماعي همراه با رشد و توسعه از طريق گسترش مالكيت و نه توزيع ثروت را از ديگر اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و افزود: گسترش عدالت نه از طريق گداپروري بلكه بايد از طريق صاحب امكانات و اشتغال شدن صورت بگيرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه رونق بازار بورس ايران و بهبود شاخص هاي اقتصادي را از پيامدهاي ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان كرد و افزود: با اجراي اين سياستها، حجم بورس ايران بايد از ۴۰ هزار ميليارد تومان كنوني به بالاي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برسد و اقتصاد ايران با واقعي شدن قيمت ها، شفاف خواهد شد.
وي كاهش تورم و نرخ سود بانكي را از پيامدهاي ديگر ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي اعلام كرد و افزود: با كاهش نقدينگي، نرخ تورم در بازار كار متعادل مي شود و با گسترش بازار سرمايه، معضل نرخ بالاي سود بانكي رفع مي شود.
وي افزود: با توسعه چرخه سرمايه  و اقتصاد، بسياري از سرمايه هاي داخلي و خارجي به بازار سرمايه ايران جذب خواهند شد و كالاهاي توليد داخل در عرصه هاي داخلي و خارجي با كالاهاي خارجي رقابت خواهند كرد و محور اين پيامدها تحول بزرگي در اقتصاد كشور خواهد بود.
وي تصريح كرد كه هر نوع رابطه و برخوردهاي خارج از ضوابط اقتصادي و واگذاري رابطه اي، برخلاف توسعه اقتصادي است و نويد داد كه با تدوين قانون ضد انحصار، مي توان مانع واگذاري هاي خارج از چارچوب شد.

گروه اقتصادي- درحالي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه دارد تا براي توسعه ارتباطات و توانايي هاي مخابراتي كشور تسهيلات لازم را فراهم كند و در اين زمينه بين بخش دولتي و خصوصي تفاوتي قايل نشود اخيراً طرحي را به دولت ارايه كرد كه براساس آن همه نهادهاي دولتي و عمومي موظف به تسهيل فعاليت و اختصاص محلي براي نصب تجهيزات براي شركت ارتباطات سيار شد.
اين طرح كه به تصويب هيات دولت نيز رسيده،براي شركت ارتباطات سيار حقوق ويژه اي قايل شده و همه دستگاه هاي دولتي را موظف به همكاري و ارايه خدمات به آن كرده است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در پيشنهاد خود به هيات دولت هيچ جايگاهي براي توسعه توانايي هاي ارتباطاتي كشور و تاكيد بر همكاري همه نهادها و سازمان هاي دولتي و عمومي با هر شركتي كه طبق مقررات كشور در اين زمينه فعاليت مي كند نكرده است.
به گزارش خبرنگار ما انحصار در بخش هاي اقتصادي از جمله ارتباطات موجب عدم توسعه و رشد كافي شده و اميد مي رود كه با اجراي سياست هاي ابلاغي بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي اين مشكل به طور كلي برطرف شود.
شركت هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات سيار، كارخانجات مخابراتي ايران، صنايع مخابراتي راه دور ايران، كابلهاي شهيد قندي، خدمات هوايي پيام، پست بانك و شركت پست از جمله شركتهاي تحت پوشش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه در انتظار واگذاري سهام آنها تا حداكثر ۸۰ درصد هستند.به جز اين شركتها، سهام شركتهاي مخابرات ۳۰ استان نيز در فهرست واگذاري قرار دارد.
بزرگترين سهام در بين اين شركتها متعلق به شركت ارتباطات سيار است كه به نوعي پرسودترين شركت وزارت ارتباطات به شمار مي رود.
مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران نيز در همين رابطه به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، حداقل ۵۱ درصد سهام شركتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات تا سال ۸۶ به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.براي خصوصي سازي شركت هاي تحت پوشش اين وزارتخانه اساسنامه اين شركت ها در سال ۸۳ تغيير كرده است.
صابر فيضي مديرعامل شركت مادر تخصصي مخابرات مي افزايد: براساس برنامه ريزي انجام شده حداقل ۵۱ درصد سهام شركت ها تا سال ۸۶ به بخش خصوصي واگذار مي شود.
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در تازه ترين اظهارات خود درباره تحقق بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: اين وزارتخانه مي تواند شركت هاي مخابراتي را كه قانون اجازه داده با برنامه ريزي وارد بورس كرده و هيچ گونه مانعي در اين راه وجود ندارد.
وي در گفت وگو با مهر افزود: از آنجا كه شركت هاي مخابراتي از سودآوري لازم برخوردارند در نتيجه خصوصي شدن اين شركت ها اجرايي است اما نيازمند برنامه ريزي هاي لازم است.

در پي درج خبري در تاريخ ۵/۴/۱۳۸۵ با تيتر «معاون طرح و برنامه وزارت تعاون: بانك توسعه تعاون با عامليت يك بانك دولتي تشكيل مي شود» به اطلاع مي رساند: براي همكاري بخش تعاون با بانك ملت صرفا تفاهم نامه اي به امضا رسيده است و وزارت تعاون هيچگونه دخالتي در امر مديريت بانك نخواهد داشت.