به گزارش مهر در جلسه علنی سه‌شنه (۱۷ اردیبهشت) با تصویب نمایندگان، در صورتی که مجرمین سابقه‌داری که دست‌کم دوبار جرایم نقدی انجام داده اند اگر جرم عمومی دیگری مرتکب شوند دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی محکومان، آنان را برای حداکثر ۲ سال به اجرای دستورات خاص از جمله معرفی خود در مدتهای معین به مقاماتی که دادستان تعیین می‌کند ملزم کند.
این مصوبه در بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درباره نحوه نظارت برمجرمین سابقه دار به تصویب رسید. این مصوبه را مجلسیان با ۱۵۲ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع تصویب کردند.
کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه با بررسی این لایحه عنوان کرد این لایحه را به لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت برمجرمین سابقه دار تغییر و در متن آن نیز اصلاحاتی بوجود آورده است.
با تصویب مجلس یک ماده به عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ الحاق شد که بر اساس آن کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل ۲ بار سابقه محکومیت موثرداشته باشند درصورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده حق صدور حکم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان وعلل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک ماده یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ این قانون ملزم نماید.
براساس ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را درمدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد
۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی
۳- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد
۴- خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین
۵- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.
بر اساس مصوبه مجلس دادگاه می‌تواند اجرای دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامین و ترتیبی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
نمایندگان همچنین مصوب کردند در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا ۶ ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف باقی مانده مدت به حبس تبدیل می‌شود و دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
با توجه به اینکه کمیسیون در لایحه دولت تغییراتی را بوجود آورده بود، کریم شافعی نماینده مرند و جلفا درخواست بازگشت به لایحه دولت را داشت که نمایندگان با آن مخالفت کردند وسپس اصل لایحه که درکمیسیون حقوقی و قضایی با اصلاحاتی تصویب شده بود به رای گذاشته شد و به تصویب نهایی رسید.
نماینده دولت نیز موافق نظر کمیسیون بود.