این هفته نشست‌های کارشناسی در وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد 7میلیون و 500 هزار کارگر مشمول قانون کار، شروع می‌شود و مهم‌ترین چالش، تعیین این رقم براساس نرخ تورم خواهد بود.

انتظار بیش از 7 میلیون و 500هزار کارگر و مشمولان قانون کار به همراه خانواده‌های آنها برای تعیین حداقل دستمزدها، در سال جدید متفاوت از سال‌های گذشته است؛ چراکه این رقم قرار است نخستین‌بار در شرایط نقدی‌شدن یارانه‌ها و آزادشدن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تعیین شود.

به گزارش مهر، علی دهقان‌کیا عضو هیأت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: به‌عنوان نمایندگان کارگری به‌دنبال دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی از قیمت‌ها و نرخ تورم هستیم. وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی خانوار تهیه و بررسی شود، ازاین‌رو می‌توان نرخ‌های تورم هرهفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتی سال قبل از آن در اختیار داشت.

این مقام مسئول کارگری هدف از پیگیری آمار و ارقام وضعیت سبد هزینه‌های خانوار و نرخ تورم بانک مرکزی را دستیابی به نرخ‌های واقعی دانست و افزود: در این زمینه نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های کمیته‌های کارگری تعیین دستمزد سال 90 نیز با گزارش‌های مراکزی همچون بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود.