موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده تصویر مشخصی از آن ارائه نشده و قرار است تکلیف آن در خلال بررسی‌های کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مشخص شود.به‌گزارش همشهری، قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال88 تکلیف قیمت حامل‌های سوخت را به‌طور کلی مشخص کرده است. این قانون تأکید دارد که قیمت حامل‌های سوخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به قیمت فروش داخلی حامل‌های سوخت، کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس (قیمت تحویل روی کشتی) درخلیج‌فارس نباشد. این حکم قانونی در یک مرحله اجرا شد و آن افزایش قیمت شاخص بنزین از 100تومان به 400تومان سهمیه‌ای و 700تومان آزاد بود. اما به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌های اقتصادی و افزایش شدید قیمت ارز، سازوکار اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها عملا کنار گذاشته شد و درحالی‌که برنامه پنجم در حال ورود به سال چهارم خود است، قیمت حامل‌های سوخت به‌غیر از فاز نخست تغییری نکرده است.
در این شرایط البته بازار سناریوسازی برای قیمت سوخت در قالب لایحه بودجه93 ادامه دارد. هرچند دولت و مجلس هنوز چشم‌انداز روشنی در این زمینه ندارند، اما با توجه به سیاست اعلامی دولت مبنی بر عدم‌تغییر ساختار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه و عدم‌تمایل به ارائه لایحه جداگانه در این زمینه، قوی‌ترین سناریو تداوم وضعیت کنونی قیمت حامل‌های سوخت در سال آینده است.
معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر تأکید کرد: تا زمانی که طرح دولت کامل نشده هدفمندی یارانه‌ها به شیوه فعلی ادامه خواهد داشت. به‌گزارش فارس، اسحاق جهانگیری افزود: به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم که تاکنون دولت هیچ تصمیمی در این‌باره نگرفته است و رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که هدفمندی ادامه می‌یابد.
تثبیت قیمت انرژی تا پایان برنامه پنجم
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم معتقد است که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم تثبیت شود چرا که به گفته غلامرضا تاجگردون نمی‌توان قیمت‌ها را یکباره اصلاح و واقعی کرد. تاجگردون با تأکید بر اینکه زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به تعویق خواهد افتاد، افزود: تنها می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را با درصدی کم نسبت به نرخ تورم افزایش داد چراکه افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و رساندن آن به فوب خلیج‌فارس ممکن نیست.
برخی نمایندگان مجلس اما گفته‌اند: ممکن است حکم قانون بودجه سال92 دوباره در بودجه93 تکرار شود. به گفته جلیل جعفری، افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی و تقسیم منابع حاصل از آزادسازی این قیمت‌ها براساس تصمیم بودجه امسال انجام شود که در این صورت ممکن است قیمت بنزین به‌طور نمونه تا لیتری 1000تومان هم افزایش یابد. برخی نمایندگان ازجمله اعضای کمیسیون انرژی مجلس با افزایش شوک‌دهنده قیمت حامل‌های انرژی مخالف هستند.
عبدالکریم جمیری عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: ضروری است دولت سیاست افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را برای کاهش فشار تورمی روی مردم در پیش بگیرد. در این صورت احتمال دارد تا مجلس و دولت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت 20درصد سالانه به توافق برسند.
هرچند علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که یکی دیگر از سناریوهای مطرح این است که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت پلکانی طی 3سال آینده با روش افزایش40 و 20درصدی انجام شود. اما جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اظهارنظر‌های برخی نمایندگان درباره سناریوی احتمالی افزایش قیمت انرژی در سال آینده را به‌معنای نظر دولت و مجلس نمی‌داند و توضیح می‌دهد: هنوز هیچ‌گونه احتمالی درباره افزایش قیمت انرژی مطرح نیست. قادری می‌افزاید: البته اگر دولت لایحه را تا قبل از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه نکند، بعید است که مجلس خودش برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی ورود کند.
او تأکید کرد: جزئیات تعیین قیمت حامل‌های انرژی وظیفه دولت است و نه مجلس. او در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که منظور از افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کمترین اثر تورمی به چه معنا خواهد بود؟ افزود: یک نظر این است که درصورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده قیمت حامل‌هایی که بیشترین اثر تورمی را دارد، نظیر گازوئیل اصلاح نشود و به جای آن می‌توان، قیمت بنزین را متناسب با شرایط عمومی جامعه اصلاح کرد.