همشهری آنلاین: لایحه جدید کنگره آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه همه بانک‌های ایران و تنبیه شرکت‌های اروپایی برای کار با آن‌ها بر شدت اختلافات میان آمریکا و اتحادیه اروپا درباره محدودیت‌های ضدایرانی افزوده است.

به گزارش پرس تی وی، روزنامه وال استریت ژورنال روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) نوشت، کارشناسان مالی معتقدند که حتی گام‌های اخیر اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نتواند اختلاف میان بروکسل و واشنگتن را کم کند.

با این حال، چند دیپلمات اروپایی گفتند، انتظار می‌رود اقدامات جدیدی طی روزهای آتی شرکت‌های اروپایی را از تبادل مالی با بانک‌های ایرانی تحت تحریم آمریکا منع کنند. یک دیپلمات اروپایی افزود که این تحریم‌های جدید روز پنجشنبه توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد، مگر آن‌که در دقایق آخر مقاومتی صورت گیرد.

با این وجود، سنای آمریکا و مجلس نمایندگان در حال تهیه لایحه‌ای هستند که هر بانک ایرانی را در فهرست سیاه قرار دهند و تنبیهاتی را علیه شرکت‌های اروپایی و خارجی که با هر یک از این بانک‌ها همکاری کنند در نظر بگیرند.

این طرح‌های کنگره به معنای آن است که هیات مدیره شرکت‌های اروپایی مانند سامانه انتقال پیام‌های بین بانکی بین‌المللی (سوئیفت) مستقر در بلژیک حتی در صورت پیروی کامل از مقررات اتحادیه اروپا می‌تواند با تنبیه و تحریم مواجه شوند.

یک دستیار ارشد کنگره در این باره گفت: اتحادیه اروپا متوجه نیست که اگر همه موسسات مالی ایرانی را اخراج نکنند، سوئیف را در معرض تحریم‌ها قرار می‌دهند. اگر لایحه آمریکا تصویب شود، آن‌ها باید دوباره با یکدیگر دیدار کنند و مسائل را بار دیگر بررسی کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر ۲۳ بانک ایرانی را در فهرست سیاه قرار داده بود. این بانک‌ها به طور گسترده‌ای از سوی اتحادیه اروپا هدف قرار گرفته شده‌اند. قانون‌گذاران آمریکایی می‌گویند، تهران هنوز از ۲۰ بانک دیگر برای تامین مالی برنامه انرژی هسته‌ای خود استفاده می‌کند.

چند مقام اروپایی از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند که با وجود اقدامات آمریکا برای تحریم همه بانک‌های ایرانی، اتحادیه اروپا همچنان طرح‌های خود را برای تحریم مبادلات مالی بانک‌های تحریم شده دنبال می‌کند.

آمریکا، رژیم اسرائیل و هم‌پیمانان‌شان همواره تهران را به انحراف از برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران با رد این اتهام‌ها تاکید می‌کند که به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حق توسعه و دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار است.

ایران همچنین تاکید دارد که با وجود بازرسی‌های مکرر از تاسیسات هسته‌ای‌اش توسط آژانس، این نهاد بین‌المللی هرگز مدرکی دال بر وجود انحراف در برنامه انرژی هسته‌ای‌اش نیافته است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها